«حملة الدكتوراه» يستنكرون عراقيل تعيينهم في المؤسسات الأكاديمية: تدمر الطاقات الشبابية الوطنية

ثامر سليم استنكر عدد من حملة شهادة الدكتوراه الكويتيين سياسة المؤسسات الاكاديمية تجاه تعيينهم بها، مستغربين تفنن جامعة الكويت في وضع العراقيل أمامهم من خلال إصدار القرارات الإقصائية 29/2002 و36/2007 و52/2010 و32/2012 المعدلة للقرار الخاص بلائحة أعضاء هيئة التدريس بجامعة الكويت رقم 29/1989. وأضافوا خلال وقفتهم الاحتجاجية صباح أمس أمام قصر السيف أن إهمال الشباب الحاصلين على المؤهلات العليا ما هو إلا تدمير للطاقات الشبابية الوطنية، لاسيما أن الاستفادة من الحاصلين على المؤهلات العليا واجب على مؤسسات الدولة، موضحين في بيان لهم أن الجامعة تتساهل في تعيين الوافدين خريجي جامعات الصومال ونيجيريا وسريلانكا والهند وباكستان وايران والفلبين ورومانيا وهنغاريا والصين وبنغلاديش والذين تعدى عدد المعينين منهم أكثر من 100 حالة فقط بين العامين 1999 و2009. وأشاروا في بيانهم إلى أن ما يلاحظ فقرة المعينين على نظام التعاقد والاعارة والخاص بالوافدين لم يطرأ عليه أى تعديل بينما القرارات سالفة الذكر الإقصائية طالت فقط فقرة «عضو هيئة التدريس الكويتي من غير مبعوثي الجامعة». وأوضحوا أن القرارات الاقصائية لا تعنيهم بشيء، ولا نعتد بها لأنها خرجت عن تحيز واضح للوافدين ضد حملة شهادة الدكتوراه الكويتيين من غير مبعوثي الجامعة، لافتين إلى قرار مدير الجامعة بوجود نقص بالهيئة التدريسية في تصريح له في غبقة رمضان الماضي، والتى قدرها بأكثر من 1400 أستاذ بينما ما تم رفضه من الكويتيين يتجاوز 300 دكتور ودكتورة بقليل. وأكدوا في بيانهم أن جميع أعضاء التجمع من خريجي جامعات معتمدة وبإشراف مباشر من المكاتب الثقافية التابعة لوزارة التعليم العالي، لاسيما أنهم يدرسون بالجامعة والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بنظام الانتداب لعدة سنوات ويجدد انتدابهم كل فصل دراسي، ذلك الأمر الذي يؤكد كفاءتهم وأحقيتهم في التدريس، مطالبين بتعيينهم أعضاء هيئة تدريس بجامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب.