الصايغ: أدعو «التربيـة» لمراجعة قراراتها وموقفها تجاه المدارس العربية الخاصة

أقترح إقامة مسابقة علمية بين فريق من طلاب المدارس العربية الخاصة وآخر من الحكومية ليكتشف الجميع من هو صاحب المستوى العلمي المتدنيقال ممثل اصحاب مدارس الاخلاص الاهلية العضو المنتدب في شركة الاخلاص الدولية القابضة م. محمد عبدالله الصايغ ان وزارة التربية لم تتشاور مع اصحاب المدارس الخاصة او تنسق معهم فيما ذهبت اليه من قرارات تمس عصب المدارس الخاصه والقائمين عليها كأمر طبيعي ينبغي أخذه في الاعتبار مثلها مثل العديد من القطاعات الفاعلة في المجتمع. جاءت تصريحات الصايغ تعليقا على ما اعلنته الوزارة مؤخرا من قرارات بشأن المدارس العربية الخاصة لا سيما تلك المتعلقة بوقف انتقال الطلبة من المدارس الحكومية الى الخاصة بحجة ضعف المستوى العام للطلبة المنتسبين للمدارس العربية الخاصة الامر الذي يدفع للتساؤل كيف تم استصدار هذا الحكم امام ما تؤكده نتائج الثانوية العامة خلال العشر سنوات الماضية حيث استأثرت المدارس العربية الخاصه بالمراتب الاولى بقسمي العلمي والادبي فيما تواضعت امامها نتائج المدارس الحكومية.. وتساءل الصايغ عن المعايير التي استندت اليها الوزارة قبل استصدارها لتقريرها المشار اليه وعما اذا كان هناك اهم من معيار النتائج النهائية للثانوية العامة، وقال من الاحرى بالوزارة ان تدرس الاسباب التي جعلت المنتدى الاقتصادي العالمي يضع الكويت في المرتبـة الـ104 في مجال التعليم بشكل عام بدلا من الانتقاص من الجهود المبذولة في المدارس العربية للتعليم الخاص. واضاف الصايغ موضحا ان النتائج الجيدة لخريجي الجامعات من منتسبي المدارس العربية الخاصة تؤكد تفوقها وريادتها وكذلك نتائج القبول بالجامعات، الامر الذي يضحض الادعاء بضعف مستواها بكل قوة. واقترح م.الصايغ إقامة مسابقة او امتحان شامل يتبارى فيه فريقان من الطلاب يتم اختيار احدهما من مدارس الجيل والنجاة والاخلاص والقطوف وفجر الصباح - على سبيل المثال - يتبارى امامه فريق آخر يتم اختياره من المدارس الحكومية بحيث يشرف على المسابقة لجنة مشتركة من اصحاب المدارس الخاصة ووزارة التربية ويتم اعلان النتيجة على الرأي العام ليعلم الجميع بكل يقين في اي جانب يقف اصحاب المستوى التعليمي الضعيف. وحول إصرار وزارة التربية على التصدي لمهمة تعيين المدير المساعد والعديد من الوظائف الاشرافية الاخرى لدى المدارس العربية الخاصة قال الصايغ ان تلك الاجراءات تعد خرقا لكل الاعراف المتعامل بها في القطاعات الاقتصادية اذ كيف يسمح لغير اصحاب المال بالتحكم والادارة المباشرة في تسيير امور مؤسساتهم التي استثمروا فيها اموالهم خدمة للقطاع التعليمي في البلاد ولتخفيف العبء عن الوزارة من خلال فتح ابواب التعليم امام ما لا يقل عن نحو 240 الف طالب. وطالب الصايغ الوزارة بضرورة التنسيق مع اصحاب المدارس العربية الخاصة قبل استصدار قرارات مصيرية بشأنها وهي أبسط القواعد التي تأخذ بها الجهات الحكومية المماثلة في تعاملها مع مؤسسات وظف اصحابها ثرواتهم للاستثمار في قطاعات خدمية هامة مثل التعليم. واختتم الصايغ تصريحاته قائلا: ان السؤال الذي يطرحه اصحاب المدارس العربية الخاصة هو كيف احتسبت الوزارة نسبة زيادة الرسوم هذا العام وما هي المعايير ايضا التي استندت اليها عندما قررت الزيادة بهذه النسب المتدنية؟ وقال الصايغ اذا كانت الوزاره قد علقت اقرار الزيادة في رسوم المدارس فإنها مطالبة بتخفيف العبء عن اولياء الامور بتفعيلها لقرار دعم التعليم الخاص رقم 698لسنة 1975المعطل، واضاف ان الوزارة للاسف حينما تحدثت عن الرسوم ورفع الاعباء فإنها اغفلت حقوق المعلمين ولم تفكر ان راتب المعلم في الخاص لا يتجاوز الـ280 دينارا رغم انه يدرس نفس المنهج ويتحمل من الاعباء ضعف ما يتحمله زميله في التعليم الحكومي. واعرب الصايغ عن امله في ان تلتفت وزارة التربية الى الدور الذي تلعبه المدارس الخاصة على الساحة التعليمية في الكويت وان تراجع قراراتها المشار اليها لاسيما ان اتحاد اصحاب المدارس العربية الخاصة لطالما طالب الوزارة بمراجعة قراراتها بشأن تعيين المدير المساعد واي وظائف اشرافية اخرى في المدارس العربية الخاصة.