«شؤون الطلبة»: لا نتعامل بانتقائية أو مزاجية مع الجمعيات والروابط الطلابية والجميع متساوون

أصدرت عمادة شؤون الطلبة بيانا توضح فيه موقفها من نشاط رابطة طلبة الطب، وبيان جمعيات النفع العام بشأنه المنشور في الصحف المحلية بتاريخ 9 الجاري، جاء فيه: ان عمادة شؤون الطلبة تقدر موقف جمعيات النفع العام واهتمامها الكبير بالعمل الطلابي، باعتباره النواة السليمة لبناء المجتمع، ولكن في الوقت ذاته ترى العمادة ضرورة توضيح بعض الحقائق بشأن ما ورد بفحوى البيان المنشور تحت عنوان «بيان جمعيات النفع العام حول قمع النشاط الطلابي في جامعة الكويت». اولا: ورد في البيان سالف الذكر ان عمادة شؤون الطلبة قامت بإحالة رابطة طلبة الطب الكويتية للتحقيق على النحو الوارد تفصيلا بالبيان، وينبغي ان يعلم الجميع ان عمادة شؤون الطلبة لا تتعامل بانتقائية او مزاجية مع الجمعيات والروابط الطلابية بل تعامل الجميع على قدم المساواة، ولا أدل على ذلك من تحويل اكثر من جمعية الى التحقيق فالأمر ليس مقصورا فقط على رابطة طلبة الطب الكويتية فقط كما يصور البيان. ثانيا: جاء في البيان ان قانون منع الاختلاط في الجامعة مخالف للدستور وفي هذا الشأن ينبغي التنبيه الى ان قانون منع الاختلاط رقم 24 لسنة 1996 بشأن تنظيم التعليم العالي في جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتعليم في المدارس الخاصة الصادر بتاريخ 31/7/1996 جاء وفقا للاجراءات المنصوص عليها في الدستور الكويتي وهو بذلك يعبر عن ارادة الامة من جهة وارادة صاحب السمو الامير الذي صدق عليه واصدره من جهة ثانية، وهذا هو النظام الديموقراطي، الذي ارتضاه المجتمع الكويتي منهجا لحياتهم، فضلا عن ذلك فإن من يقرر عدم دستورية القوانين وفقا لأحكام الدستور هي المحكمة الدستورية فقط دون غيرها، كما تنص المادة الاولى من القانون 14/73 بإنشاء المحكمة الدستورية على ان «تنشأ محكمة دستورية تختص دون غيرها بتفسير النصوص الدستورية وبالفصل في المنازعات المتعلقة بدستورية القوانين والمراسيم بقوانين واللوائح وفي الطعون الخاصة بانتخاب مجلس الأمة، ويكون حكم المحكمة الدستورية ملزما للجميع ولسائر المحاكم»، ولما كان ذلك وكان الثابت انه لم يصدر ثمة حكم من المحكمة الدستورية يقضي بعدم دستورية هذا القانون، الأمر الذي يترتب عليه ان تقوم عمادة شؤون الطلبة بتنفيذ وإعمال أحكامه باعتبارها جزءا لا يتجزأ من السلطة التنفيذية، وحيث ان عدم التقيد بأحكام هذا القانون من شأنه ان يثير المساءلة القانونية والسياسية معا، ومن ثم فحري بجميع المهتمين بإقامة النظام في الكويت بتبني الدعوة الى تنفيذ القوانين الى حين إلغائها او القضاء بعدم دستوريتها، اما ما عدا ذلك فهي دعوة لمخالفة القوانين لا يمكن قبولها من جهات تبذل الجهد الكثير لأجل احترام القانون وصولا الى دولة القانون. ثالثا: ورد في البيان المذكور ان عمادة شؤون الطلبة تقوم بشل الانشطة الطلابية ومحاربتها، وفي هذا الخصوص تؤكد العمادة انها دائما تعمل على دعم وتشجيع إقامة انشطة الجمعيات والروابط الطلابية سواء كانت ثقافية ام سياسية ام علمية والدليل على ذلك ان مجموع الانشطة الطلابية التي تمت بالجامعة خلال الفصل الدراسي الاول فقط من العام الجامعي الحالي 2008/2009 بلغ 331 نشاطا، وذلك بدعم مالي مقدم من العمادة قدره 38400 دينار، في حين كان عدد الانشطة التي تمت خلال الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي السابق 2007/2008 هو 319 نشاطا فقط، ويتضح من ذلك ان عمادة شؤون الطلبة لا تألو جهدا في تشجيع الطلبة على إقامة الأنشطة. وختاما يجب اشارة الى ان النشاط الذي نظمته رابطة طلبة الطب الكويتية قد تمت الموافقة عليه من جانب العمادة وكل ما هنالك ان ثمة شبهة مخالفة اللوائح والنظم الجامعية قد صاحبت هذا النشاط وهو ما ترتب عليه تشكيل العمادة لجنة التحقيق وفقا لأحكام المادة 15 من لائحة النظام الاساسي للجمعيات العلمية بجامعة الكويت والتي تنص على ان: 1ـ في الأحوال التي ينسب فيها الى الجمعية او اعضاء الهيئة الادارية اي مخالفة للائحة او القرارات الصادرة وفقا لها تقوم عمادة شؤون الطلبة بتشكيل لجنة للتحقيق في هذه المخالفة. 2ـ تشكل لجنة التحقيق من: عميد شؤون الطلبة او من ينيبه من اعضاء هيئة التدريس لهذا الغرض، عضو هيئة تدريس من كلية الحقوق يرشحه عميد الكلية، رائد الجمعية، ممثل عن الاتحاد الوطني لطلبة الكويت ـ فرع جامعة الكويت ما لم يفضل الطالب المشكو منه او الجمعية اختيار طالب آخر من طلبة السنة النهائية.صفحة الجامعة والتطبيقي في ملف ( PDF )