«أعضاء هيئة التدريس»: سنستخدم جميع الوسائل للدفاع عن حقوق الأساتذة وتلبية مطالبهم

آلاء خليفة اعلنت الهيئة الادارية بجمعية اعضاء هيئة التدريس بجامعة الكويت استخدامها لجميع الوسائل النقابية المشروعة للدفاع عن حقوق اساتذة الجامعة. واكدت في مؤتمر صحافي عقدته حول اسباب عقد الجمعية العمومية غير العادية مساء اليوم (الأربعاء)، انه لا يوجد خلاف شخصي مع مدير جامعة الكويت د.عبدالله الفهيد لكن الخلاف في العمل ومدى الالتزام بتطبيق اللوائح والقوانين، وشارك في المؤتمر كل من رئيس جمعية اعضاء هيئة التدريس د.عواد الغريبة وامين سر الجمعية د.مساعد العنزي ونائب الرئيس د.علي بومجداد والمتحدث الرسمي للجمعية د.عبدالله سهر. واكدوا ان اسباب الدعوة لانعقاد جمعية عمومية تمحورت حول ان الادارة الجامعية تماطل في تحقيق مزايا اعضاء هيئة التدريس كتعليم الابناء والراتب التقاعدي الشامل واستمرار بدل السكن، ولا تريد تطبيق القانون بما يحقق المهنية في صناعة القرارات الاكاديمية، بالاضافة الى تطبيقها لقرارات اللجان المعنية بازدواجية، فتطبق وترفض ما تريد، وكذلك لأن الادارة الجامعية تنتهك الحريات الاكاديمية والنقابية وتنتهك قواعد مبدأ تكافؤ الفرص في تولي المناصب الاشرافية، وهذا ما تضمنته المذكرة التفصيلية التي اعدتها جمعية اعضاء هيئة التدريس والتي تضمنت مطالب الجمعية وتحركاتها لعرضها على الادارة التي قوبلت بعدم الرد، فضلا عن العديد من الامور الاخرى التي ستناقش اليوم في الجمعة العمومية غير العادية. في البداية، اكد رئيس جمعية اعضاء هيئة التدريس د.عواد الغريبة ان جمعية اعضاء هيئة التدريس تعاملت مع ادارة الجامعة وتحديدا مع مدير الجامعة بكل شفافية ومهنية وخاطبته بكل تقدير واحترام بغية فتح حوار بناء متكامل فيما يتعلق بمطالبات جمعية اعضاء هيئة التدريس، وتم ارسال اكثر من 46 رسالة تحدد المطالب بدقة، وكان الهدف الاساسي توضيح المطالبات ووضعها تحت يد الادارة كي تقوم بتلبيتها او على اقل تقدير تلبية ما يمكن تحقيقه منها مع التركيز على وجوب احترام تطبيق القانون رقم 29 لسنة 1966 ولوائحه. وفي المقابل، فإن مدير الجامعة لم يستقبل الرسالة التي افرزتها الانتخابات الاخيرة لجمعية اعضاء هيئة التدريس واصرار جموع الاساتذة على تحقيق مطالبهم الاكاديمية والقانونية، بل ان المدير اصبح اكثر غلوا في رفضه تحقيق مطالبات اعضاء هيئة التدريس. من جانبه، استغرب امين سر الجمعية د.مساعد العنزي من تصريحات مدير الجامعة د.عبدالله الفهيد بقوله ان الجمعية غير متعاونة وان يد الادارة الجامعية ممدودة لهم، وقال: ان مطالبنا معروفة، وان ارادت الادارة تنفيذها فستنفذها دون وعود باطلة، موضحا ان الجمعية عقدت لقاءات مع ادارة الجامعة ومدير الجامعة بحضور وزير التربية بتاريخ 30/7/2008، وفي الاجتماع تم بيان مطالبات جمعية اعضاء هيئة التدريس تفصيلا بدءا باحترام قانون الجامعة رقم 29 لسنة 1966 ولوائحه مع التركيز على موضوعات الترقيات والحريات الاكاديمية ومطالبات الجمعية بوقف التحقيقات الكيدية التي تقوم على شكاوى مجهولة، وتم التركيز على وجوب احترام تطبيق القانون، لاسيما المواد 16 و17 وتشكيل مجلس الاقسام العلمية بحسبان ان الاقسام العلمية هي الاعلم بشؤونها من ناحية وان اللائحة التنفيذية وقانون الجامعة عهدا اختصاصات اصيلة لهذا المجلس لا يمكن الاعتداء عليها او مخالفتها من ناحية ثانية. وفي الاجتماع، اوضحنا ان الخدمات الاكاديمية في الجامعة متدنية، سواء في مجال المجالات العلمية والمكتبات واستخدامات الحاسب الآلي وكذلك الخدمات العامة من مواقف ومكاتب وسكرتارية وتنظيم للمداخل والمخارج والزحمة المرورية داخل الحرم الجامعي وخارجه، ولقد أيدت الوزيرة كلام وملاحظات الجمعية، وطلبت صراحة من المدير ان يزودها بالنواقص كلها حتى تتم تلبيتها، لكن لا طلبات جمعية اعضاء هيئة التدريس تحققت ولا تم تزويد الوزيرة ببيان بالنواقص المادية والأكاديمية في الجامعة فأين التعاون والأيادي الممدودة التي ينادي بها مدير الجامعة؟! من جانبه، قال نائب رئيس جمعية اعضاء هيئة التدريس د.علي بومجداد انه في الحقيقة وبعد قناعة وصلنا الى باب مسدود مع الادارة الجامعية وان انعقاد جمعية عمومية هو انقاذ للمؤسسة الأكاديمية من هدر الأموال والانتهاكات الأكاديمية التي يتعرض لها اساتذة اعضاء هيئة التدريس من عدم الحصول على حقوقهم الأكاديمية، موضحا انه تم اللجوء الى الوزيرة ولكن لم نجد آذانا صاغية علما انه تمت المحاولة مع الادارة الجامعية لعدة شهور ولم نجد التعاون بل وجدنا عكس ما نأمله. واضاف بومجداد: نحن لا نريد من مدير الجامعة الا تطبيق القانون واعطاء الاساتذة حقوقهم كاملة وتحقيق مطالبنا. ومن جانبه، قال عضو الهيئة الادارية بالجمعية د.ابراهيم الحمود ان الادارة الجامعية لا تؤمن بوجود قانون في جامعة الكويت، مبينا انه تم ارسال مذكرة لمدير الجامعة من أجل تطبيق القانون والى الآن لم يلتزم بتطبيق القانون واما كلام مدير جامعة الكويت حول دعوة جمعية اعضاء هيئة التدريس لمناقشة قانون الجامعة فمن الأساس لم توجه للجمعية دعوة لمناقشة القانون، مستغربا من عدم احترام الادارة الجامعية لقانون الجامعة ووصف المدير للقانون بانه «اكل عليه الدهر وشرب»، فضلا عن عدم ايمان الادارة بالحقوق والحريات العامة لاسيما الحريات الأكاديمية. وتساءل د.الحمود: نحن لا نعرف ماذا يريد مدير الجامعة وادارته، هل يريدون ان تصمت الجمعية عن هدر الأموال ووأد حريات الاساتذة ونساندهم في مخالفة القانون؟ فنقول لهم لا وألف لا. كما استغرب الحمود من ان الكثير من قرارات الادارات الجامعية تصدر مخالفة لقواعد الاختصاص، موضحا ان الاختصاصات تمنح بقانون ولا يجوز التنازل عن الاختصاص، ومن ثم فإن القرارات التي تتخذها الادارة الجامعية تعد مخالفة لأحكام القانون ولأحكام المبادئ العامة في القانون الاداري. وختاما تحدث الناطق الرسمي لجمعية اعضاء هيئة التدريس د.عبدالله سهر موجها دعوة اخيرة لمدير جامعة الكويت د.عبدالله الفهيد: عليك اولا بتطبيق القوانين، ثانيا رفع كتاب لمجلس الخدمة المدنية حول مطالب الجمعية، ثالثا النظر في ترقيات بعض الاساتذة الذين تم تاخيرهم دون اسباب، مضيفا: بعد انعقاد الجمعية نسعى الى الاضراب السلبي او الايجابي والعمل بجميع النوافذ النقابية من اجل تحقيق مطالبنا وهذا يعتبر انذارا اخيرا، واننا قمنا بمراسلة بعض الجامعات المشاركة في مؤتمر اتحاد الجامعات العربية الذي سيعقد الاسبوع المقبل بالكويت وانهم سيجلسون مع بعض مدراء الجامعات وطرح قضايا ومطالب جمعية اعضاء هيئة التدريس ليتعرف مدراء الجامعات العربية ان جامعة الكويت بادارتها تكبت حريات الأساتذة في الجامعة. صفحة الجامعة والتطبيقي في ملف ( PDF )