المليفي: قبول جميع خريجي الثانوية للعام الدراسي الحالي في الجامعة

الرشيدي: ضرورة اتباع إدارة تخطيط لتجهز وتدرس وتصنع القرار قبل اعتمادهمحمود الموسوي وعد وزير التربية ووزير التعليم العالي احمد المليفي الطلاب والطالبات خريجي الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي مستوفي الشروط بقبولهم جميعا في جامعة الكويت. مشيرا الى ان هناك التزاما ادبيا واجتماعيا بهذا الشان. جاء ذلك خلال حضوره الملتقى التربوي الثامن الذي ينظمه مجلس مديري المرحلة الثانوية بمنطقة الفروانية التعليمية تحت شعار «اثر القرار التربوي على الواقع المدرسي». وقال المليفي اننا نعمل كوزارة على حل جميع القضايا المتعلقة بالطاقة الاستيعابية لطلبة الجامعة، مؤكدا انه لن يألو جهدا في هذا الجانب. وذكر ان عملية عدم الاستقرار التي نعاني منها اثرت على الكثير من النواحي في البلد.لافتا الى ان القرار الذي يتم اتخاذه يجب على الجميع دعمه والمساهمة في إنجاحه، لاسيما أن القرار لن يتخذ إلا بعد دراسة من خلال لجان تعمل عليها من الميدان الذين يعتبرون ذوي الاختصاص وعلى دراية بكل امور العملية التعليمية، اضافة الى اعضاء من كليات الجامعة والذين نستعين بهم للمساهمة في اتخاذ القرار كونهم تربويين وأكاديميين اصحاب خبرة ولابد من اشراكهم في مثل تلك القرارات. وأوضح انه لا يمكن لوزير ان يقعد في الصباح ويتخذ قرارا دون دراسة، فالقرارات تحتاج لتأن ودراسة مستفيضة من لجان مختصة ومن ثم عرضها على اصحاب القرار لمناقشته واتخاذ قرار جماعي فيها، منوها الى ان هناك قرارات قد لا تتفق مع رأي البعض ولكن ليس من المعقول الوقوف ضدها ولابد من دعمها ومساندتها. وأكد المليفي اهمية بث روح الحماس والطموح والفرح في نفوس ابنائنا الذين نعمل الآن الى تعليمهم بمختلف المراحل الدراسية، لأنهم سيتقلدون في يوم من الايام مناصب عدة كالدكتور والمعلم والمهندس والعسكري والموظف، لذلك فالمسؤولية على عاتق المعلم كبيرة جدا، مشيرا الى انه مهما كان هناك قصور في الفصل فالمعلم هو من يستطيع ان يغطي هذا القصور بتطوير نفسه وقدرته، بان يجعل الفصل متعة لأبنائه الطلبة خاصة اذا كان مؤمنا بالرسالة التي يقوم بتقديمها للمتعلمين. وتضمن الملتقى حوارا مع المساعد بكلية التربية ورئيس المركز الوطني لتطوير التعليم السابق د.غازي الرشيدي، حيث ادارت الحوار مديرة ثانوية الفروانية سهام السهيل.واكد الرشيدي ان وزارة التربية مرت بسبع سنوات عجاف والتي بدأت بتغيير وثيقة المرحلة الابتدائية والملف الانجازي والنجاح التلقائي وبعد ذلك تم التعديل والتغيير ناهيك عن المرحلة الثانوية وما ادخلت على وثيقتها الكثير من التغييرات، مع الغاء نظام المقررات.موضحا ان كل تلك القرارات اتخذت دون صناعة لها، مبينا ان الصحيح هو الفصل بين من يصنع القرار ومن يتخذه، لاسيما ان صناعة القرار ليست من مسؤولية الوزير او الوكيل بل يجب ان من يصنع القرار هو جهاز متخصص وأعني بذلك قطاع التخطيط الذي اخطأ الوزير السابق في دمجه مع المنشآت. وأضاف الرشيدي ان هناك جهتين في التربية كل تعمل بمفردها قطاع التخطيط الذي من المفترض ان يخطط ويضع الاستراتيجيات وقطاع التعليم الذي اصبح هو من يضع الخطط والمشاريع. متسائلا كيف لقطاع التعليم ان يعمل كل هذه الامور وهو ليس لديه الوقت الكافي لأداء عمله الأصلي والمنوط به. وأكد الرشيدي ان قطاع التخطيط لم يكن يمارس دوره بالشكل الصحيح، مطالبا بان تكون هناك ادارة للتخطيط تتبع الوزير مباشرة لتجهز وتدرس وتصنع القرار قبل اعتماده بشكل رسمي من الشخص المعني. وفي ختام الملتقى خرج المشاركون فيه بعدة توصيات والتي طلب الوزير نسخة منها لدراستها حيث اوصى الملتقى بضرورة الاسراع في اصدار قرار لاعتماد وثيقة المرحلة الثانوية بعد التعديل وإنشاء مكتب استشاري فني وتربوي لدراسة واعتماد القرار قبل تنفيذه ويضم عضوا من كل منطقة تعليمية ليكون ضابط اتصال بين الوزارة والمنطقة التعليمية لاطلاع العاملين على كل قرار مستجد في التربية، كما اكد الملتقى على ضرورة الالتزام التام بالخطة الاستراتيجية للوزارة وعدم التأثر عند تغيير القيادات التربوية العليا.