العنزي: تقليل الطلب على المخدرات من خلال ضبط الشارع والتوعية بمخاطر الأدمان

مؤمن المصري استضافت كلية الحقوق أمس كلا من المستشار أنور العنزي رئيس الدائرة الجزائية السادسة بمحكمة الاستئناف والمستشار عدنان الجاسر رئيس الدائرة الجزائية العاشرة بالمحكمة الكلية، حيث تحدث العنزي عن جرائم المخدرات والأحكام المتعلقة بها بينما تحدث الجاسر عن جرائم القتل والشروع فيه. وقد عرف المستشار العنزي المخدرات بأنها لغة: كل ما يسبب الفتور والكسل، وشرعا: كل ما يشوش العقل ويثبطه أو يخدره أو يغير في تفكير وشخصية الإنسان، أما تعريف المخدرات اصطلاحا فهو كل مادة طبيعية أو غير طبيعية تحتوي على مواد مثبطة أو منشطة أو مهلوسة. أما التعريف القانوني للمخدرات فهي مجموعة من المواد التي تسبب الإدمان وتسمم الجهاز العصبي ويحظر تداولها أو زراعتها أو تصنيعها إلا لأغراض يحددها القانون ولا تستعمل إلا بواسطة من يرخص له بذلك. وتتمثل الأضرار الناتجة عن تعاطي المخدرات في أضرار صحية تتمثل في فقدان الشهية لدى المدمن مما يؤدي إلى النحالة والضعف العام واختلال التوازن واضطراب الجهاز الهضمي والالتهاب المزمن في المعدة والتهاب البنكرياس، وإتلاف الكبد وتليفه والتهاب في المخ وتآكل الخلايا العصبية مما يؤدي إلى فقدان الذاكرة والهلاوس السمعية والبصرية والفكرية، كما يؤدي إلى اضطرابات في القلب وارتفاع ضغط الدم، كما أن تعاطي جرعة زائدة من المخدرات تكون نهايتها الموت أو الانتحار. أما الأضرار النفسية فتتلخص في حدوث اضطرابات في الإدراك الحسي العام وخلل في إدراك الزمن واختلال وصعوبة في التفكير العام، ما يؤدي إلى إفساد الحكم على الأمور، أما الأضرار الاجتماعية فمنها: أن الأم المدمنة تلد أطفالا مشوهين كما أن إدمان الأب يؤدي إلى إنفاق أمواله على المخدرات مما يؤثر سلبا على الإنفاق على الصحة والتعليم والسكن والغذاء التي هي ضرورات الحياة الأساسية. واختتم المستشار العنزي محاضرته بطرح إستراتيجية مكافحة المخدرات من خلال عرض الحلول المناسبة لها بالتركيز على تقليل فرص عرض المخدرات بمكافحة الإنتاج والاتجار والترويج ومكافحة الفساد الإداري والأمني، وتقليل الطلب على المخدرات من خلال ضبط الشارع والتوعية بمخاطر الإدمان وعلاج المدمنين ومتابعتهم في جميع الأماكن حتى المنزل والسجن والمصحة العلاجية. واستهل المستشار عدنان الجاسر محاضرته بالحديث عن السلطة التقديرية للقاضي الجنائي في الكويت مبينا أن المشرع الكويتي توخى العدالة النسبية التي تنطق بها أحكام القضاء من خلال سن القوانين الجزائية في صورتها المرسومة. وأضاف أن المشرع قد ميز بين قواعد الإثبات في المواد الجزائية عنها في المواد المدنية وذلك راجع إلى اختلاف موضوع الإثبات في كل منهما وإلى أهمية الدعوى الجزائية بالنسبة للمجتمع على عكس الدعوى المدنية التي لا تهم سوى خصومها. صفحة الجامعة والتطبيقي في ملف ( PDF )