البصري لـ «الأنباء»: لا زيادة إضافية لرسوم المدارس الخاصة

محمود الموسوي ـ عادل الشنان مع قرب بدء العام الدراسي الجديد تصاعدت صيحات أولياء أمور طلبة التعليم الخاص من زيادة بعض المدارس الخاصة رسومها الدراسية بالمخالفة لقرارات الوزارة، وكان نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التجارة ووزير التربية والتعليم العالي بالانابة د.عبد المحسن المدعج قد دعا في تصريح له منذ يومين على ضرورة تطبيق جميع الاجراءات لحفظ حقوق جميع الأطراف بما فيها حقوق اصحاب المدارس انفسهم، مبينا ان المسؤولين في قطاع التعليم الخاص لديهم لائحة قانونية للتعامل مع جميع المخالفات والتدرج في تطبيقها. وفي هذا السياق، وجهت «الأنباء» سؤالا الى مدير عام التعليم الخاص عبدالله البصري، حيث اكد ان الرسوم الاضافية التي تحصلها المدارس الخاصة وتقارب 45 دينارا هي عبارة عن حصولها على شريحة جديدة، من خلال تجاوزها شروط معينة لجودة التعليم. وقال البصري ان بعض أولياء الأمور اعترضوا على دفع تلك الرسوم بحجة ان بعض المدارس لا ينطبق عليها النظم واللوائح التي تسمح لها بتحصيل الزيادة، بسبب وجود مشاكل في الجانب التعليمي والانشائي، ومع ذلك طلبنا منهم ان يتقدموا بشكوى رسمية لإرسال فريق من الادارة الى تلك المدارس للكشف عليها، وتطبيق الاجراءات المطلوبة، مضيفا ان البعض الآخر من أولياء الأمور اشتكى شفويا من تحصيل مدارس معينة للرسوم بالكامل مما يرهق ميزانية الاسر، فأبلغناهم حرصنا على تفادي ذلك عبر تواصلنا مباشرة مع اصحاب تلك المدارس لتقسيط المبلغ. وأشار البصري الى ان ادارة التعليم الخاص لديها المرونة الكاملة في إنهاء الكثير من المشاكل التي تعترض اولياء الأمور، او الطلبة والطالبات في المدارس الخاصة، لأننا نهدف في المقام الأول والأخير على الارتقاء بمستوى التعليم في البلاد.