المغامس: العلاقات مع الصين متجانسة سياسياً واقتصادياً

آلاء خليفة أكد استاذ العلوم السياسية بجامعة الكويت د.عبدالله الغانم ان صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد حريص على فتح ابواب التعاون بين الكويت والدول الآسيوية، مدللا على ذلك بالجولات التي أجراها سموه والتي لم تكن الزيارة الاخيرة للصين هي الزيارة الاولى وانما سبقها زيارات اخرى. ولفت د.الغانم خلال ندوة «واقع العلاقات الخليجية ـ الآسيوية.. الفرص والتحديات»، التي نظمها مركز دراسات الخليج والجزيرة العربية بجامعة الكويت بحضور عدد من سفراء الدول لدى البلاد، الى ان تلك الزيارات تعتبر دلالة واضحة على اهتمام الكويت بفتح مجالات التعاون على كل الاصعدة من الدول الآسيوية، لاسيما على مستوى النمو الاقتصادي. من جانبه، اشار مدير ادارة آسيا بالوكالة في وزارة الخارجية السفير خالد المغامس، الى ان الصين تشكل موقعا سياسيا كبيرا في المسرح العالمي، حيث ركزت على 4 قضايا مهمة هي التعليم وتطوير الصحة والعلوم والتكنولوجيا، بالاضافة الى التجارة، وقررت الصين ان يكون لها دور في المسرح الدولي وتم تحديد الاهداف والفترة الزمنية وبدأت القيادة السياسية الصينية تحديد تلك الخطوات من ناحية العمل ومن ثم فقد تم تغيير الكثير من المفاهيم السائدة في ذلك الوقت خاصة فيما يخص استعانتهم بالمغتربين الصينيين المنفيين السابقين وتحويل الملكية الفردية الى نوع من الانتعاش الاقتصادي واعطاء الفلاحين بعض الحقوق من حيث ان الدولة لها حقوق معينة في الزراعة ويستطيع القروي ان يزرع ويبيع ويكون له ملك خاص. متابعا: وبدأ الفكر يتغير وساروا على هذا الخط في انفتاح موضوعي ووصلوا الى ما وصلوا اليه الآن على الرغم من الكثير من الاعتراضات السياسية التي تمت في ذلك الوقت، خاصة فيما يتعلق بالديموقراطية وحقوق الانسان، ولكن ذلك لم يمنع القيادة الصينية من التحرك والوصول الى اهدافها. واشار المغامس الى ان الكويت كانت تنظر الى الصين نظرة جيدة، فالصين كان لها دور في الامم المتحدة وبالتالي خطت الكويت خطواتها نحو الصين واقيمت العلاقات في عام 1971، وقبل ذلك العام قام الأمير الراحل الشيخ جابر الأحمد رحمه الله بزيارة الى الصين عندما كان وزيرا للمالية في عام 1965 فكان هناك تطلع كويتي للتعاون مع الصين، وكنا نعلم ان هناك عملاقا نائما مقبلا بما جعل القيادة السياسية الكويتية تفكر تفكيرا مستقبليا ووجدوا ان الترابط مع هذا العملاق عليه ان يتحرك. مشيرا الى انه تم تعزيز العلاقات الديبلوماسية الكويتية ـ الصينية في عام 1971، كما ان تلك العلاقات استمرت وكانت مواقف الصين متجانسة مع الكويت في التعاون على المستوى السياسي والاقتصادي. متابعا: وفي عام 2004 قام صاحب السمو الأمير عندما كان رئيسا لمجلس الوزراء بزيارة الى الصين وعززها بالتوقيع على بعض الاتفاقيات وتم تعزيزها بصورة اكبر في الزيارة الاخيرة في الشهر الجاري في الصين والتي وقعت فيها الكثير من الاتفاقيات المهمة، والتي من اهمها توقيع اتفاقية تبادل التعاون في مجال النفط والغاز، والتوقيع على مذكرة تفاهم لإنشاء مصفاة نفطية، موضحا ان الكويت وقعت مع الصين نحو 29 اتفاقية من بداية مسيرتها مع الصين بهدف تعزيز اطر التعاون السياسي والاقتصادي والتجاري، فضلا عما قام به الصندوق الكويتي من تقديم قروض بلغت نحو 33 قرضا بحدود 244 مليونا بهدف التعاون مع الصين، مشيرا الى ان حجم التبادل التجاري مع الصين في عام 2000 بلغ نحو 846 مليون دولار اميركي، لافتا الى ان الكويت حرصت على التوازنات في قضية الطاقة، خاصة ان هناك حديثا كبيرا عن الاستهلاك الآسيوي للنفط وتأتي في مقدمة هؤلاء الصين والهند لأن هناك نوعا من التطور الكبير الذي حدث لهاتين الدولتين بما أدى الى زيادة استهلاك الطاقة، فهم اكبر بلدين في العالم من حيث عدد السكان. واضاف قائلا: فقد حلت الصين في الاستهلاك النفطي محل اليابان وأصبحت تحتل المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة الاميركية بحكم عدد السكان، مشيرا الى ان هناك من يتحدث على ان الصين والهند والولايات المتحدة سيشكلون مثلث للاستهلاك العالمي للطاقة خلال العقود المقبلة، وبالتالي فإن تعزيز التعاون مع هؤلاء سيكون له صدى واهمية اقتصادية كبيرة للجميع. واشار المغامس الى ان الكويت قامت بالتوقيع على مذكرة تفاهم للقطاع النفطي من اجل انشاء مصفاة نفطية في جنوب الصين وبمشاركة مع اليابان وبريطانيا، وخلال الزيارة الاخيرة لصاحب السمو الأمير من اجل انتاج اكثر من 300 مليون برميل بالاضافة الى تصدير ما يقارب 200 الف طن من النفط الكويتي الخام الى الهند، وتلك الاعتبارات الاقتصادية ستؤدي الى دور اكبر في علاقاتنا مع الصين والهند وبقية دول آسيا. وعلى جانب آخر، اشار المغامس الى ان دول مجلس التعاون الخليجي ساهمت في الدفع تجاه فتح آفاق التعاون مع الدول الآسيوية، فكانت هناك اجتماعات في نطاق الامم المتحدة بين رؤساء خارجية دول مجلس التعاون ووزراء الدول الآسيوية. ومن جانبه ذكر رئيس المركز الديبلوماسي للدراسات الاستراتيجية بالكويت عبدالله بشارة الى ان ذهابه الى الامم المتحدة وجلوسه في مقاعد مجلس الامة واطلاعه على الخطب فتح عينيه كمواطن خليجي ومن دولة منتجة للنفط صغيرة في مساحتها وعدد سكانها ولكنها غنية فيما تملكه من طاقة، على عدة أمور من المنظور الدولي العام للأثرياء والفقراء والاقوياء وعلاقة الأقوياء بالأثرياء من جهة، والأثرياء بالفقراء من جهة اخرى، مشيرا الى ان تلك العلاقة لا تبرز الا في مداولات الأمم المتحدة، ولا وجود لتلك الحقائق في الكتب والمكتبات ولا في العلاقات الثنائية او المؤتمرات. وقد تحدث أستاذ العلوم السياسية د.محمد السيد سليم عن ضرورة تحقيق توافق في العلاقات الخليجية الآسيوية خاصة في ظل التوجه الاقتصادي نحو آسيا، وحاجة الخليج إلى تنويع الشركاء بحيث لا تقتصر على أوروبا فقط مما يتيح لنا فرصة أكبر في المناورة المستمرة في السياسة الدولية. صفحة الجامعة والتطبيقي في ملف ( PDF )