«المعلمين»: فلسفة الوزن النسبي الحالية لا تحقق العدالة وتكافؤ الفرص بين الطلبة

كشفت جمعية المعلمين النقاب عن موقفها حول ما يثار حاليا في مسألة الوزن النسبي، مشددة على ضرورة عدم المساس بالنظام التعليمي، الذي يرتكز على فلسفة مبنية منذ عقود طويلة، وتعتمد بشكل أساسي على التوجهات والسياسات والرؤى للدولة بشكل عام، وللغايات المنشودة في مخرجات التعليم بشكل خاص، والتي تصب في صالح الخطة الإنمائية للدولة. واشارت الجمعية في بيان لها الى أن ما حدث في الآونة الأخيرة من ضجة واسعة وإثارة إعلامية، وتدخل من أطراف برلمانية في الجوانب الفنية المتخصصة، وهي المعنية بالدرجة الأولى بذوي الاختصاص في المؤسسات التعليمية، فإن كل ذلك أدى إلى حدوث حالة من التذبذب والإرباك على مستوى الميدان التربوي، وعدم وضوح للقرارات الوزارية والتراجع عنها بشكل مفاجئ وغير مدروس، وتناقض في تصريحات بعض القيادات والمسؤولين في الوزارة واختلافهم في الرأي، وكان لذلك، وبشكل عام، تأثيره المباشر في إثارة حالة من الإرباك وعدم وضوح الرؤى، وفتح المجال لجهات وأطراف غير متخصصة في التدخل، وتوجيه القرارات الفنية بشكل غير صحيح ويتوافق مع الأهداف والتطلعات المنشودة. وأضافت الجمعية أن النظام التعليمي في الكويت يعتمد بشكل أساسي في النظام الثانوي على طبيعة المواد والمجالات الدراسية ولأهميتها بالنسبة للطالب الذي يرغب في استكمال دراسته العليا، ولا يمكن المساس بهذه القواعد التي ارتكزت عليها كل الوثائق والقرارات التربوية السابقة، وإن وزارة التربية، وبسبب كثرة التعديلات بشكل متسرع وغير مدروس في إقرار وتعديل وثيقة التعليم الثانوي والتي بلغت ثلاثة تعديلات أساسية في الأعوام 2006-2007 و2008- 2009 و2013-2014م، إضافة إلى ما تم في إجراء تعديلات ثانوية كثيرة ومتعددة ومتشعبة من بداية تطبيق النظام الثانوي الموحد، فإن كل ذلك ساهم إلى حد كبير في حدوث خلل في النظام التعليمي وحالة من عدم الاستقرار، وإخلال في مبدأ تكافؤ الفرص لدى الطلبة بسبب غياب الرؤية الواضحة والمستقرة التي تخدم الطالب في نهاية الأمر. وفندت الجمعية في بيانها حيثيات ما يثار في مسألة الوزن النسبي، مشيرة إلى أن وثيقة التعليم الثانوي، التي أقرت عام 2006/ 2007م، ارتكزت على الوزن النسبي، وتم تغييرها في التعديل الأول في سنة 2008/ 2009م، بحيث اعتمدت على توزيع الدرجات وفقا للمجالات الدراسية وأهميتها، والتي تم تغييرها في التعديل الأخير لسنة 2013-2014م، وإعادتها للوزن النسبي مرة أخرى، وهو ما يثبت أن تلك التعديلات لم تتجه إلى المصلحة الحقيقية التي ينشدها النظام التعليمي من خلال رؤية واضحة ترتكز على حاجات سوق العمل والخطط للدولة. وذكرت الجمعية أن فلسفة الوزن النسبي القائمة حاليا في تفاوت عدد الحصص للمجال الدراسي لا تحقق مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص بين الطلبة، كما أنها أوجدت خللا ما بين قيمة المواد العلمية والإنسانية، مقارنة بالمواد المهارية في احتساب الوزن النسبي، وأبرز مثال على ذلك أن مادة التربية البدنية والاختياري الحر التابع لها مجموع حصصها ثلاث حصص بما يتساوى مع مجموع حصص مادة الفيزياء وعددها ثلاث حصص أيضا، كذلك الكيمياء والتاريخ والجغرافيا، ومثال آخر حصص مادة التربية الموسيقية ومجموعها حصتان تتساوى مع حصص مادة الأحياء وكذلك مادة التربية الإسلامية، علما بأن تعديل الوثيقة عام 2008/ 2009 عالج هذا الأمر واعتمد على مبدأ الدرجات من خلال التركيز على أهمية وقيمة المجالات الدراسية وتفاوتها، ومثال على ذلك أن مجموع درجات مادة الكيمياء وكذلك الفيزياء للصف العاشر تعادل 60 درجة وبما يتساوى مع درجات مادة اللغة العربية وكذلك اللغة الإنجليزية، وينطبق ذلك أيضا على الصفين الحادي عشر والثاني عشر وهذا ما حقق جزءا من الأهداف التعليمية والتحصيلية التي يحتاجها الطالب في حال رغبته في استكمال دراسته العليا في تلك المجالات. واضافت أن عدم وضوح الرؤى في إلغاء أو إيقاف ما يطلق عليه الوزن النسبي في التعديل الأخير دون العودة إلى أهل الميدان والمختصين والفريق الفني الذي بنى وثيقة التعليم الثانوي، أحدث صدمة لدى الميدان التعليمي والتربوي بكل شرائحه، وأوجد حالة من الغموض وعدم وضوح الرؤية للمرحلة القادمة وما تحمله من تحديات سيكون لها أثر مباشر وكبير في إرباك الخطط والبرامج الدراسية لدى الطلبة والهيئة التعليمية والإدارات المدرسية. وأشارت الجمعية في ختام بيانها إلى أن كثرة التعديلات على الوثائق التعليمية، وعدم إعطاء القرارات التربوية نصيبها من التجريب لدراستها وتقويمها، وترك ذلك للجان المتخصصة، سيؤدي إلى اتخاذ القرارات بشكل غير صحيح، وإلى أن تكون عرضة مرة أخرى للتعديل والإلغاء، مما سيكون له الاثر السلبي الكبير في الوضع التعليمي بشكل عام، وسيكون المتضرر الأكبر فيه الطلبة، فيما سيكون الميدان التربوي حقلا للتجارب غير المدروسة، وستبقى الخطط التعليمية تعيش حالة من التخبط وعدم الاستقرار.