«الشؤون القانونية» في جامعة الكويت تتبع المدير أم الأمين العام؟

وزير التربية سيحسم الأمر في اجتماع مجلس الجامعة فور الانتهاء من تعيين مدير الجامعة الجديدثامر السليم علمت «الأنباء» من مصادر مطلعة في جامعة الكويت أن خلافا واسعا دار خلال الأيام الماضية قبل انتهاء فترة مدير جامعة الكويت السابق د.عبداللطيف البدر والأمين العام لجامعة الكويت د.نبيل اللوغاني حول تبعية «الشؤون القانونية» للمدير العام أو الأمانة العامة، مشيرة المصادر إلى أن وزير التربية والتعليم العالي د.بدر العيسى سيحسم هذا الأمر في اجتماع مجلس الجامعة فور الانتهاء من تعيين مدير الجامعة الجديد. ولفتت المصادر إلى ان ديوان المحاسبة قد نبه إدارة جامعة الكويت عدة مرات إلى ضرورة تعيين مدير للشؤون القانونية في هذا المنصب لخلو هذا المنصب مدة كبيرة دون تعيين أو إسناد هذا المنصب الى أي من الموظفين الذين تنطبق عليهم شروط شغل الوظائف الإشرافية، مشيرة المصادر إلى ان ديوان المحاسبة أشار إلى ان هذا يتنافى مع وجود هذا المنصب الإشرافي. ولفتت المصادر إلى ان ديوان المحاسبة اكد ان عدم وجود مدير على رأس الإدارة القانونية سيؤثر سلبا على الأعمال المنوطة به، ويجب البت في اتخاذ المدير بصفة الاستعجال وعدم بقاء المنصب شاغرا. واستنكر الديوان على الإدارة الجامعية تبعية الإدارة القانونية إلى الأمين العام المساعد للشؤون الإدارية والتي من المفترض ان تتبع الأمين العام مباشرة وليس الأمين العام المساعد للشؤون الإدارية. يذكر ان مدير جامعة الكويت د.عبداللطيف البدر كان قد نقل الإدارة القانونية من الأمين العام إلى نائب المدير للخدمات الأكاديمية المساندة، مما دفع وزير التربية إلى إلغاء قرار مدير الجامعة وإبقاء الوضع على ما هو عليه لحين البت في اسم المدير الجديد.