«المعلمين»: حريصون على معالجة مشاكل معلمات رياض الأطفال وإنصافهن

العجمي: سنبذل قصارى جهدنا لوضع الحلول وسنطرق كل الأبواب الرسمية المعلمات: أصبح هم الإدارات البهرجة الإعلامية وكثرة الأنشطة التي لا تمت لمصلحة الطفل بصلة تخبط واضح في التوجيهات واختلاف بائن بين توجيه منطقة تعليمية وأخرى أكد أمين سر جمعية المعلمين مطيع العجمي حرص الجمعية على معالجة قضية معلمات رياض الأطفال، والعمل على تحقيق مطالبهن برفض الزيادة في النصاب وحقهن في الاستئذان والغياب، وما يتعلق بالقرارات الشفوية التي تتخذ دون وجود نشرات رسمية، وما يتعلق أيضا بموقفهن الرافض للمنهج الجديد والتباين والتناقض القائم في تطبيق مادة اللغة الإنجليزية، إلى جانب تحميلهن تكاليف الوسائل التعليمية، وما يتعلق بكثرة الفعاليات ذات البهرجة الإعلامية. وأضاف أن وفدا من معلمات رياض الأطفال زار الجمعية الثلاثاء الماضي، والتقى به بحضور عضو مجلس الإدارة ورئيس مكتب قضايا المعلمين سلطان المغري وعضو مجلس الإدارة نايف السبيعي، وتم استعراض ملف القضية بالكامل، وما صاحب ذلك من توجه من المعلمات لإجراء اعتصام في المناطق التعليمية، مشيرا إلى أن الجمعية ستبذل قصارى جهدها، وستطرق كل الأبواب الرسمية لإيجاد الحلول المناسبة لمطالبهن دون الحاجة للاعتصام، في الوقت الذي ستلتقي فيه بالوكيلة المساعدة للتعليم العام فاطمة الكندري لعرض المذكرة المرفوعة من قبل المعلمات ومطالبهن المشروعة. وكانت الجمعية قد رفعت كتابا إلى الكندري لطلب إجراء لقاء لعرض مطالب معلمات رياض الأطفال وإيجاد الحلول المناسبة لتحقيق هذه المطالب، وذلك من منطلق التعاون القائم بين الجمعية والوزارة. من جانبه، قال عضو مجلس الإدارة ومدير مكتب قضايا المعلم، سلطان المغري إن المكتب سيتواصل مع الوزارة لتوفير المناخ التربوي المناسب لمعلمات رياض الأطفال وبحث مطالبهن لإيجاد الحلول المناسبة، مؤكدا أن الجمعية ستحرص على اتخاذ كل الإجراءات وفق القنوات الرسمية والقيادات المسؤولة لمعالجة قضية معلمات الرياض، وستحرص أيضا على نقل ورفع مطالبهن للوكيلة المساعدة فاطمة الكندري، والجمعية على ثقة كاملة بإمكانية الوصول إلى النتائج المرجوة دون الحاجة للتصعيد. وفي السياق نفسه، قامت مجموعة من معلمات رياض الأطفال في مختلف المناطق التعليمية بتنفيذ اعتصام عقب نهاية دوام الأربعاء الماضي، وتم من خلال الاعتصام رفع مذكرة طالبن فيها ببعض المطالب على النحو التالي: نحن معلمات رياض الأطفال، نناشد وزارة التربية بوقفة جادة مع مطالبنا، حيث أتعبنا التخبط في التوجيهات، التي غالبا ما تكون بصفة شفهية وليست من خلال نشرات واضحة ومكتوبة حتى نعرف حقوقنا وواجباتنا وما هو لنا وما هو علينا، لذلك قررنا أن نعتصم بناء على ما سيرد في النقاط التالية: أولا: فيما يخص نصاب المعلمة في الفصل وزيادته بزيادة المشتركات في اللاصفي، حيث أصبح نصاب المعلمة 21 ونريد آلية واضحة في توزيع الجدول على المعلمات بطريقة عادلة وبعيدة عن التعسف، بدءا في الفصول التي تحتوي على معلمتين فقط، مرورا بالفصول التي تحتوي على ثلاث معلمات، وحتى نصل إلى أربع أو حتى 5 معلمات في الفصل، وليس من المعقول أن يرميك سوء حظك في العمل في فصل يحتوي على معلمتين فقط، فذلك يعني أن تقوم المعلمة باستلام فترات من الساعة 7.30 حتى الساعة 12.20، ولا ترتاح إلا فترة بسيطة تكون وقت الفرصة أو المطعم فقط، ويصادف في بعض الأيام فترة اللاصفي إن لم تكن عليها هذه الفترة، وإذا حالفها الحظ وأصبحت في فصل يحتوي على ثلاث أو أربع معلمات خرج لنا قرار تعسفي بجعل جميع الفترات مشتركة ليس لمصلحة الطفل وليس للمصلحة العامة كما يدعون، بل فقط لزيادة نصاب المعلمة.من خلال ذلك، إذن، الأساس هو تعب المعلمة والضغط عليها، فهم لم يحلوا مشكلة ضغط جدول معلمتين، بل نقلوا هذه المشكلة للفصول التي تحتوي على معلمات أكثر، وهذا هو عين التعسف والإجحاف بحق المعلمة.ونحن نطالب بنصاب واضح وغير تعسفي يراعي جميع ظروف الفصول والرياض بلا استثناء، ويكون من خلال قرار مكتوب وواضح وموقع عليه رسميا، ويعمم على جميع الرياض حتى يقلل من الإحساس بالظلم والتفرقة بين روضة وأخرى، وبين فصل وآخر في الروضة نفسها، وأيضا يقلل من الضغط على المعلمات للحد من ظاهرة الغياب والتململ بالعمل وعدم الرضى الوظيفي عن هذه المهنة. ثانيا: الاستئذان والغياب من حق المعلمة، وكذلك الغياب العرضي، وهو حق مكفول لجميع الموظفين بلا استثناء، ألا يكفيهم استثناء معلمات رياض الأطفال من دون ورقة مكتوبة أو قرار واضح بأن تكون مدة استئذانها ساعتين فقط؟! ويحق للمعلمة الاستئذان لمدة 12 ساعة موزعة على الشهر بما لا يزيد على أربع مرات، وهذا هو القانون، فلماذا نضطر للغياب في بعض الأحيان بسبب تعسف الإدارات، حيث لا تكفينا الساعتين في بعض الأحيان، وجميع موظفي الوزارات لهم الحق بالاستئذان لمدة ثلاث ساعات ماعدا معلمات رياض الأطفال ومن دون أي قرار مكتوب فقط شفهيا، ويجب أن تأخذ المعلمة حقها وفق القانون ودون مساءلة واستجواب من قبل الإدارة عن ظروف المعلمة، وأيضا المعلمة لها الحق بالغياب المرضي لمدة 15 يوما، وما زاد على ذلك توجد قوانين ولوائح تحاسب المقصر، فلا داعي للتعسف في حقوق المعلمات، أما بالنسبة للعرضي فهو حق للمعلمة على طول السنة الدراسية من دون مهلة محددة أسوة بباقي الوزارات. ثالثا: مسألة وجود نشرات عديدة لا نسمع بها أو لا تصلنا، خصوصا إذا كانت من صالحنا، مثل موضوع المناوبة الصباحية وآخر الدوام، حيث إنه من مهام الإداريات وليس من مهام المعلمة، فنرجو الجدية في توزيع هذه النشرات وتطبيقها ومطالبة الإدارات بتطبيقها ووضع آلية معينة من خلال برامج التواصل الاجتماعي للإعلان عن هذه النشرات حفاظا على حقوق المعلمات. رابعا: المنهج الجديد وما أدراك ما المنهج الجديد؟! تخبط واضح في التوجيهات، واختلاف بائن بين توجيه منطقة تعليمية وأخرى، واختلاف أكثر بين موجهات المنطقة التعليمية الواحدة، وكل هذه التوجيهات حسب الأهواء الشخصية للموجهة. ويجب طباعة منهج مكتوب متفق عليه ويكون واضحا على هيئة دليل ومرجع للمعلمة يمكن الاستفادة منه والرجوع إليه بدلا من دليل المعلمة القديم الذي عفى عليه الزمن، وبالتالي تكون طريقة شرح المنهج واضحة ووفق معايير واضحة ومكتوبة حتى يحفظ حق المعلمة وحق الموجهة في إعطائها للتوجيهات فيكون هذا الدليل هو المرجع. خامسا: قرار إدخال مادة اللغة الإنجليزية في رياض الأطفال، بعض المناطق التعليمية تطبق هذا القرار وبعضها لا تطبقه، وفي المناطق التي تطبق هذا القرار نجد اختلافا بائنا بين الموجهات، فبعضهن يلزم المعلمات بتقديمه والبعض الآخر تجعله كنشاط زائد، وذلك طبعا كله وفق أهوائهم الشخصية وهذا غير مقبول بالمرة، كما أن مادة اللغة الإنجليزية تحتاج إلى مهارة فيجب تدريب المعلمات اللاتي لديهن القدرة على التحدث باللغة الإنجليزية وفقط من ترغب في التخصص بهذا المجال من دون إجبار وتشجيع الراغبات بهذا التخصص والاهتمام بعمل دورات خاصة لتدريبهن، وإلا فلا يطبق هذا القرار بالمرة، فمن غير المعقول أن تجبر المعلمة على التحدث بلغة لا تتقنها وبطريقة مضحكة، ويقوم الأطفال بهذه السن الصغيرة باكتساب مهارات ومعلومات خاطئة وبلهجة ولكنة غير مقبولة بالمرة. سادسا: الوسائل التعليمية المكلفة بسبب التغيرات العديدة التي تطرأ على المنهج كل سنة والتي تكون على حساب المعلمة ومن جيبها الخاص.والأمر من ذلك أن تأتي المسؤولة عن هذه المعلمة المسكينة، سواء كانت مشرفة أو مديرة أم موجهة، ولا تعجبها هذه الوسائل وتطلب خطا معينا لطباعة الكلمات مثلا أو شكلا معينا للوسيلة، والمفروض بدلا من النقد أن تشكر المعلمة لتكلفها بتوفير هذه الوسائل من الأساس ومن مالها الخاص، وان كانت لديها معايير معينة للوسيلة تقوم هي بتوفيرها لمعلماتها، وذلك بالتعاون بين المشرفة والمديرة والموجهة دون إلزام المعلمة بذلك، فكل معلمة تعمل على إرضاء ثلاثة أطراف: مشرفة، موجهة، ومديرة، حتى تحصل على تقدير جيد وغالبا يكون ذلك على حساب جهدها ومالها ووقتها الخاص. سابعا وأخيرا: كثرة الفعاليات التي لا نجد منها فائدة، حيث أصبح همّ الإدارات البهرجة الإعلامية وكثرة الأنشطة، التي لا تمت لمصلحة الطفل بصلة، فقط جهد زائد وتكاليف زائدة على المعلمات وعلى حساب أموالهن. يجب منع هذه الفعاليات ومساءلة المديرات عن كيفية دفع هذه المبالغ الخيالية وعلى حساب من؟ بدلا من مكافأتهن على هذا البذخ على حساب غيرها طبعا، نرجو ممن يعنيه الأمر أن يأخذ هذه المطالب بعين الاعتبار، فهذا غيض من فيض.