الأثري لـ «القطاع المالي»: اصرفوا كادر مراقبي التعليمية على مسؤوليتي!

«المعلمين»: رفعنا مذكرة فندت الجوانب القانونية وشرحت ملابسات القضيةعبدالعزيز الفضلي رفض وكيل وزارة التربية د.هيثم الأثري خصم كادر مراقبي المرحلة الثانوية بناء على توصية «الفتوى والتشريع» والاستمرار في صرفه لحين استنفاد كل المحاولات من أجل الحفاظ على الحقوق المالية للمعنيين. وقالت مصادر مقربة من الأثري لـ «الأنباء» انه عقد اجتماعا مع المسؤولين في القطاع المالي الذين أبلغوه بضرورة إيقاف كادر مراقبي المرحلة الثانوية الذين تمت ترقيتهم العام الماضي، مشيرة الى انهم أوضحوا له انه في حال الاستمرار في صرف الكادر الذي يقارب 400 دينار ستسجل مخالفة على التربية من قبل ديوان المحاسبة وبالتالي ضرورة إعطاء القطاع تعليمات بخصم المبلغ. وذكرت المصادر ان الأثري أبلغهم بالاستمرار في الصرف وعدم الخصم، مؤكدا لهم انه سيتحمل مسؤولية ذلك لحين استنفاد كل المساعي وأنه لن يتخلى عن المطالبة بحقوق العاملين في الوزارة، حيث سيقوم بمخاطبة «الفتوى والتشريع» وتوضيح أحقية المراقبين في الاحتفاظ بكادرهم، مشيرا الى انه ليس من المعقول ان تتم ترقية الموظف وفي الوقت نفسه نخصم من راتبه. وفي ظل هذه الظروف بشأن خصم الكادر من مراقبي المراحل والمحاولات الأخيرة من قبل التربية كشفت المصادر عن توجه لدى الوزارة بتأجيل مقابلات اختيار مراقبين للمراحل التعليمية المختلفة والمقرر له الأسبوع الجاري لحين حسم أمر خصم الكادر مع «الفتوى والتشريع». من جانب آخر، كشفت المصادر ذاتها عن اجتياز مراقبي الشؤون الهندسية مقابلات اختيار مديرين للإدارات الهندسية في المناطق التعليمية الـ 6، حيث خضع للمقابلة الشخصية 6 مراقبين ونجحوا جميعهم وهم: عماد الفيلكاوي وعلي الدوسري وسعد المطيري وهاني غلوم وصالح الحبيب ومبارك خالد غلوم. ومن المتوقع ان يقوم وزير التربية ووزير التعليم العالي د.بدر العيسى صباح اليوم الأحد باعتماد وإعلان النتيجة النهائية على ان يباشروا أعمالهم كمديرين للشؤون الهندسية في المناطق التعليمية نهاية الاسبوع الجاري. من جانب آخر، أكد د.هيثم الأثري خلال لقائه بوفد مجلس إدارة جمعية المعلمين الذي ضم رئيس الجمعية وليد الحساوي وأمين السر مطيع العجمي حرصه الكامل على معالجة قضية صرف بدلات الإشراف وفقا للقانون 28/2011 لمراقبي الشؤون التعليمية، مشيرا إلى أنه يدرك تماما الأبعاد السلبية لهذه القضية والحاجة الماسة لمعالجتها وفقا للأطر القانونية ودون الإخلال بالحقوق المكتسبة والمشروعة التي جاءت بموجب القانون 28/2011. وأشار الأثري إلى إنه سيلتقي رئيس «الفتوى والتشريع» لمناقشة القضية ولإيجاد الحلول المناسبة في شأنها، والتي ستساهم دون أدنى شك بتعزيز المساعي الجادة للوزارة في تسكين كل الشواغر للوظائف الإشرافية، وفي المضي قدما في تأمين حالة الاستقرار التربوية، وتحقيق خطط الإصلاح التنموية والتطويرية للمسيرة التعليمية. وقد أشاد رئيس جمعية المعلمين وليد الحساوي بالتفهم الكبير الذي أبداه الوكيل د.الأثري في قضية المراقبين، ورغبته الجادة في معالجة القضية بما يحفظ للمراقبين المعنيين حقوقهم الكاملة والمكتسبة في بدل الإشراف، مضيفا ان الجمعية سعت ومازالت تسعى بالتعاون مع وزارة التربية وديوان الخدمة المدنية، وعبر اللجنة التعليمية في مجلس الأمة لوضع حد نهائي لهذه القضية ذات الأبعاد السلبية على عملية الاستقرار القيادي في المناطق التعليمية. وقال الحساوي إنه سيكون لهذا الرأي أبعاد خطيرة في عدم الرغبة للترقي لهذه المناصب والعزوف عنها من مديري المدارس مما يدخل الوزارة في تداعيات خطيرة في عدم سد الشواغر في الشؤون التعليمية في المناطق التعليمية، لافتا الى أنه تم رفع مذكرة مستوفية إلى د.الأثري في شأن الاستمرار في صرف بدل الإشراف لمراقبي الشؤون التعليمية وفقا للقانون 28/2011 تم فيها الرد بإيضاح قانوني حول ملابسات هذه القضية وأبعادها.