«المعلمين» تطالب بالتعامل مع الاختبارات الإلكترونية للوظائف الإشرافية بشفافية ووضوح

الحساوي: الوزارة اتخذت خطوة مثيرة للجدل والاستغراب بإعادة الاختبار للجميع دون بيان الأسباب الإعلان عن أسباب تدني نسب النجاح سيعزز الثقة ويغلق أبواب التشكيك والضغوط الخارجيةطالبت جمعية المعلمين بضرورة أن تأخذ تجربة الاختبارات الإلكترونية للوظائف الإشرافية التي تم تطبيقها العام الماضي للمرشحين لمنصب مدير مدرسة ومدير مدرسة مساعد، حقها الكامل من البحث والدراسة، ووفق أسس مستوحاة من نتائج التقييم الشامل والموضوعي لهذه التجربة، وبموجب معايير تعالج السلبيات وتعزز الإيجابيات لضمان نجاحها وتعميمها. وأشار رئيس الجمعية وليد الحساوي إلى أن الجمعية ليس لديها أي خلاف على التجربة ومدى إمكانية نجاحها، بل وتستشعر مدى أهميتها في مواكبة الوسائل والمشاريع والتجارب التربوية لمرحلة التطوير التكنولوجي، إلا أن ذلك يتطلب في الوقت نفسه مراعاة جميع الجوانب والاحتمالات، وأهمية التعامل معها بشفافية واضحة من حيث الإيجابيات والسلبيات، وأن يكون لأهل الميدان رأي فيها يوضع في الاعتبار الأول قبل التعميم. وذكر أن تجربة الاختبارات الإلكترونية للوظائف الإشرافية طبقت العام الماضي على فئة مدير ومدير مساعد، وتم تعميمها هذا العام على جميع الفئات والتخصصات دون وجود أي تقييم شامل وواضح من الوزارة، وإن من المؤسف حقا أن تمضي الوزارة هذا العام، بالتوسع في تطبيقها على بقية الفئات دون الأخذ برأي وملاحظات أهل الميدان، ودون وجود أي شفافية واضحة في بيان مقاييس ومعايير نجاح هذه التجربة، وهو أمر أصبح من المتعارف عليه من قبل الوزارة التي سبق لها تطبيق العديد من التجارب المؤثرة ومن ثم تعميمها، دون التعامل معها بالشفافية والوضوح، وفي منحها حقها الكامل من الدراسة، والاستئناس برأي أهل الميدان فيها، إلى أن أثبت الواقع وكل المعطيات فشلها، ما دفع بالوزارة إلى التراجع عنها وإيقافها، والشواهد على ذلك كثيرة. وأضاف الحساوي أن من المستغرب في تجربة الاختبارات الإلكترونية أن يتم تأخير الدورة التدريبية للمرشحين إلى ما بعد الاختبارات الإلكترونية، في الوقت الذي كانت فيه هذه الدورات تساهم إلى حد كبير شرح المادة الفنية والإدارية التي سيحتوي عليها الاختبار الإلكتروني، وقد أدى هذا التغيير إلى ارتفاع واسع في معدلات الرسوب في بعض التخصصات على الرغم من الجهود الطيبة التي بذلت من قبل المناطق التعليمية والتواجيه الفنية في إقامة ورش عمل لثلاثة ايام قبل الاختبار، ولكن لم تكن هذه الدورات متوافقة مع أغلبية ما ورد في أسئلة الاختبارات الإلكترونية، في الوقت الذي كانت فيه بعض الأسئلة خارجة تماما عن مجال التخصص، ولا محل لها من الإعراب. وذكر أنه لابد من النظر إلى جميع الجوانب الفنية والتربوية والقانونية لقرار إعادة الاختبارات الإلكترونية، وصياغتها بشكل يحفظ حقوق جميع المتقدمين، في الوقت الذي اتخذت فيه الوزارة خطوة تاريخية غير مسبوقة، أثارت جدلا واسعا وموجة من الاستغراب من خلال إعادة اختبار لجميع الراسبين، دون بيان الأسباب الحقيقية والموضوعية لإعادة الاختبار، ودون التعامل مع هذه الأسباب بالشفافية والوضوح. وأشار الحساوي في تصريحه إلى أن الوضع الحالي للاختبارات لم تتم فيه مراعاة طبيعة ونوعية وتخصص كل مادة، وتحديد زمن الاختبار المناسب لها، إلى جانب عدم وجود معايير واضحة ولوائح منظمة للاختبار الإلكتروني ونشرها لكل المتقدمين وكيفية معالجة ما يترتب على نتائج الاختبار، أو على نسب ودرجة النجاح، والتعامل معها وفق اللوائح والنظم وبما يحقق العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص بين جميع المتقدمين ولكافة التخصصات. وطالب الحساوي في ختام تصريحه ضرورة بأن تبادر الوزارة بتشكيل لجنة تحقيق للبحث في أسباب تدني نسبة النجاح في بعض التخصصات ومنها اللغة العربية، لمعرفة الأسباب الحقيقية لهذا التدني، ولطرح الحلول المناسبة لمعالجتها وفق نظرة تربوية، وسند قانوني يحفظ حقوق جميع المتقدمين. وأشار إلى أن الإعلان عن أسباب تدني نسب النجاح بموجب التحقيق من اللجنة المقترحة ستكون له آثاره الإيجابية على أهل الميدان بشكل عام، والمتقدمين للاختبارات الإلكترونية بشكل خاص، وسيمنحهم ويعزز فيهم الثقة والارتياح الكاملين، وسيغلق الباب أمام أي دوافع للتشكيك، أو لضغوط خارجية قد تمارس على لتأمين فرص النجاح لمتقدمين معينين.