كريم طارق
كشف نائب المدير العام لقطاع الخدمات التعليمية والتأهيلية في الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة ماجد الصالح أن الهيئة شكلت فريقا لحساب الرسوم التعليمية، على أن يتولى الفريق مجموعة من المهام المختلفة والتي من شأنها دراسة وتحليل التكلفة الواجب توافرها عند تحديد الرسوم الدراسية والنفقات، ووضع اللوائح والمعايير التي تنظم آلية تحديد الرسوم الدراسية للجهات التعليمية والتأهيلية التابعة للهيئة، وتحديد الرسوم الدراسية حسب تقييمها ووفقا للمعايير المعتمدة، إلى جانب دراسة ما يرد إلى اللجنة من ملاحظات أو شكاوى مرتبطة بالرسوم المدرسية.
وبين الصالح في تصريح خاص لـ «الأنباء» أن تقدير نسبة الزيادة في الرسوم ستتم بناء على فئات التقييم التي حصلت عليها المدارس أو الحضانات، مشيرا إلى أن الجهات الحاصلة على التقييم المتدني سيتم تثبيت رسومها على النحو الذي كانت عليه مع توجيه إنذار لها لتخفيض رسومها في حالة استمرارها على نفس المستوى، أما فيما يتعلق بالحضانات والمدارس ذات التقييم العالي فستتم زيادة رسومها بنسب متفاوتة وفق التقييم، لتتراوح الزيادة ما بين 9% وصولا إلى 15%.
وفيما يتعلق بآليات تقييم مستويات الأداء بالمدارس والحضانات، أوضح أن تلك العملية تقوم وفق أربعة محاور أساسية، لافتا إلى أن تلك العملية تتم بناء على مواصفات المبنى الدراسي ومدى تلاؤمه لاحتياجات ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى مدى كفاية وكفاءة الموارد البشرية المشاركة في العملية التعليمية على تنفيذ البرامج الخاصة بذوي الإعاقة، ومدى كفاءة المدرسة أو دور الحضانة من الناحية التنظيمية من حيث رؤيتها وأهدافها وخططها مع الرسالة التعليمية والتربوية.