محمد هلال الخالدي
صرحت عميدة كلية التربية الأساسية د.بهيجة بهبهاني بأن ما قام به أحد رؤساء الأقسام في الكلية مع بعض أساتذة القسم ومدرساته وما صدر عنهم من تصريحات وتسويغات لوسائل الإعلام، بمشاركة طالبات من القسم وغيره غير مقبول، حيث قمن بالاعتصام صباح يوم الاثنين الموافق 12/10/2009 أمام مجلس الأمة حتى الساعة الثانية عشرة احتجاجا على إغلاق شعب المقررات بسبب بلوغها الحد الأقصى، واحتجاجا على الواسطات التي ضقن ذرعا بها، والتدخلات من أولياء الأمور وغيرهم من أعضاء في مجلس الأمة، ورفعن لافتات طالبن فيها بفتح الشعب المغلقة، وبتطبيق القانون على الجميع في القسم وغيره من الأقسام العلمية، وضرورة احترامه من المشرعين النواب والوزراء، ومنع أعضاء مجلس الأمة من التدخل في التسجيل، ومن التعيين في هذا القسم وباقي الأقسام العلمية، وبتعزيز فصل السلطات، وقالت انها فوجئت جدا بهذا الأمر حين علمت به كغيرها من وسائل الإعلام، وأكدت أنها لم تكن تعلم به مسبقا ولم تستشر به على أي صورة كانت، وأضافت د.بهبهاني أن عميدة الكلية وإن كانت تقدر شرف الغاية ونبل الدافع من وراء ذلك، وهي إلغاء الواسطة في المؤسسات التعليمية والأكاديمية وفتح الشعب المغلقة لتستوعب الطالبات اللواتي فاق عددهن القدرة الاستيعابية للكلية، بيد أنها لا تقر أبدا الأسلوب الذي جرى اتباعه، إذ كان شرف الغاية وحده لا يكفي لصحة العمل وصوابه، بل لابد له من صحة الوسيلة أو الطريقة المتبعة، وهو ما لم يكن، لذلك فهي ترى أن ما جرى سلوك غير أكاديمي، وتصرف غير صحيح، وعمل شخصي وغير مسؤول، ومخالف للوائح الجامعية التي تنظم العمل، وتحل جميع المشكلات ضمن القنوات الأكاديمية.
ومما يؤكد صحة ما تقدم أن وسائل الإعلام المختلفة التي نقلت خبر الاعتصام أمام مجلس الأمة عقبت على ذلك بتصريح عميدة الكلية بالتكليف أنها ترفض بشدة أسلوب الاعتصام، وأن الكلية قوية بتطبيق اللوائح، وأنها تمتلك من القدرة والمسؤولية ما يمكنها من مواجهة الضغوط، ومنع التجاوزات، وأنها وجميع العاملين متمسكون باللوائح والنظم الأكاديمية، آية ذلك أنها سبق أن منعت بمدة قصيرة اعتصام بعض الطالبات داخل الكلية احتجاجا على إغلاق الشعب، لأنه جرى تنظيمه بغير إذن مسبق من إدارة الهيئة وعمادة الكلية، ودعت الطالبات إلى مراجعة العمادة، وعرض مشاكلهن عليها، لتوضح لهن حجم المشكلة التي تعاني منها الكلية بسبب ضخامة عدد الطلاب والطالبات (10000 طالبا وطالبة) وقلة عدد الأساتذة والذي يبلغ حوالي 500 عضو هيئة تدريس ومحدودية القاعات التي تتسع في الأصل لأربعين طالبة، غير أن أعداد الطلاب الطالبات حاليا في بعض المجموعات وصلت إلى 90 طالبة، كما ان المباني الجديدة لم تنته بعد، وأكدت حرص الكلية على تحقيق التميز والكفاية في اختيار أعضاء هيئات التدريس الذين جمعوا إلى الخبرات التدريسية أنهم تخرجوا في جامعات معتمدة، وأنهم أسهموا بحل المشكلة، ومساعدة الطالبات، وذلك بأن تقبلوا زيادة أعداد المجموعات لديهم، وزيادة العبء الدراسي 4 ـ 6 ساعات أسبوعيا فوق النصاب التدريسي ودون مقابل مادي، وكررت أن باب العمادة مفتوح للجميع دون تنظيم اعتصامات، وأنها لن تسمح لأي طالبة بالخروج عن الضوابط واللوائح المعمول بها. ونبهت إلى ضرورة مراعاة خصوصية الكلية، لاقتصارها على الطالبات، ولمسؤولية الكلية عنهن، ولذلك وضعت لوحات على أبواب الكلية تمنع دخول الرجال، أيا كانت صفتهم، أولياء للأمور، أو أعضاء في مجلس الأمة. كما أن تعليمات إدارة الهيئة اضطرت العمادة ألا تسمح بدخول أي صحافي للكلية إلا بناء على إذن مسبق من مكتب العلاقات العامة بالهيئة. وأنها تواصلت مع رئيس اتحاد الطلبة بهذا الشأن، والتقته ظهرا في مكتبها، وحلت المشكلة بتمديد التسجيل حتى نهاية دوام يوم الخميس الماضي.
كما يؤكد ذلك نفي الأساتذة بالقسم المذكور والذين تصدروا الاعتصام لوسائل الإعلام أن يكون الاعتصام موجها ضد تدخل أحد النواب في أعمال عمادة الكلية الأسبوع المنصرم لاستكمال الجداول الدراسية لبعض الطالبات وذلك قبل المؤتمر الصحافي لعميدة الكلية، موضحين أن الحادثة السابقة جزء من مسلسل يتكرر دائما معهم، حتى بلغ حد الاتصال على الهواتف المحمولة لتغيير بعض النتائج أو غير ذلك.
وقالت: إن عمادة الكلية إذ تشكر لجميع وسائل الإعلام اهتمامها بالشأن العام، وحرصها على توصيل المعلومة الصحيحة إلى القارئ، وتغطية الأحداث وصولا إلى تقديم المساعدة في حلها على الوجه المرضي، وبأسرع وقت، لتؤكد ثانية نفي علمها بما جرى من تنظيم للاعتصام، وتنفيذه، وما تبعه من تصريحات، وهي تستنكر وترفض هذا الأسلوب، وإن كانت تتفق مع شرف الغاية والمقصد، وتأمل ألا يتكرر مثل هذا الخطأ في هذه الكلية التي عرفت بسمعة أكاديمية متميزة، إذ كانت مصنعا لبناة الأجيال من المعلمين والمعلمات الذين سينهضون ببناء الوطن من خلال تعليمهم للأجيال الواعدة والأمل المشرق.