الرفاعي: زيادة الميزانية العامة للجامعة والمعاش التقاعدي لأعضاء هيئة التدريس

خلال اجتماع اعضاء الهيئة الادارية بالجمعية ووزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي والادارة الجامعية اعلن رئيس جمعية اعضاء هيئة التدريس بجامعة الكويت د.احمد الرفاعي ان وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي د.موضي الحمود نظمت لقاء جمع بين اعضاء الهيئة الادارية بجمعية اعضاء هيئة التدريس وبين اركان الادارة الجامعية على طاولة واحدة للحوار حول بعض القضايا الخلافية القائمة بين الطرفين. واعرب د.احمد الرفاعي عن شكر الهيئة الادارية لجهود الوزيرة، متمنيا ان تثمر هذه الجهود تطبيق مواد قانون الجامعة رقم 29 لسنة 1966، كما قررت اللجنة القانونية التي شكلها مجلس الجامعة خاصة فيما يتعلق بمجلس الأقسام العلمية والمواد الملحقة والرتيبة عليه في نصوص القانون واللائحة التنفيذية، كما تقدم بالشكر للوزيرة على تفاعلها الايجابي مع القضايا التي أثارتها جمعية اعضاء هيئة التدريس وعلى رأسها: 1 ـ مساندة الوزيرة وتأييدها للجهود الرامية الى زيادة المعاش التقاعدي لأعضاء الهيئة التدريسية بجامعة الكويت، بعدما بينت الهيئة الادارية ان ما يدفعه اعضاء هيئة التدريس يفوق ما يتم تسلمه عقب تقاعدهم وان ما يحقق العدالة والمساواة هو منحهم معاشا تقاعديا يساوي الراتب الشامل وقد أيدت الوزيرة هذا المطلب وتعهدت بالمضي في اقراره. 2 ـ تأييد الوزيرة للدفع بكادر مدرسي اللغات والمدرسين المساعدين مع الجهات المسؤولة أسوة بنظرائهم في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي. 3 ـ حث الادارة الجامعية على الرقي بأداء ادارة المكتبات وخصوصا فيما يرتبط بقواعد البحث عن المعلومات والمجلات العلمية والكتب وايجاد الوسائل اللازمة لزيادة الاعتمادات المالية وتوفير الكوادر المؤهلة. 4 ـ زيادة مخصصات جمعية اعضاء هيئة التدريس لتصبح 70.000 دينار. 5 ـ زيادة مستوى الشفافية في القرارات الجامعية بشكل عام وما يرتبط بالمنشآت الجامعية بشكل خاص. 6 ـ أيدت الوزيرة ضرورة أخذ ملاحظات الهيئة الادارية على القانون الجديد المقترح للجامعة قبل عرضه على اللجنة التعليمية بمجلس الأمة. 7 ـ تأييد الوزيرة لجمعية اعضاء هيئة التدريس فيما يتعلق بالمزايا المالية لأعضاء هيئة التدريس كتعليم الأبناء والتأمين الصحي. 8 ـ الايعاز للجهات المسؤولة بتوفير سعة اضافية لمقر جمعية اعضاء هيئة التدريس في الحرم الجامعي بالشويخ وانشاء مقر جديد مناسب في الحرم الجامعي الجديد بالشدادية. 9 ـ متابعة الأمور المرتبطة بصعوبة تعيين اعضاء هيئة تدريس جدد بالجامعة في ظل الاعداد المتزايدة من الطلبة الجدد. 10 ـ متابعة الأمور المرتبطة بتعيين مدير بالأصالة لمركز اللغات والذي ظل شاغرا طيلة عامين تقريبا، مما أثر سلبا على اداء هذا المركز الحيوي. 11 ـ اقترحت وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي انشاء لجنة مشتركة من الادارة الجامعية والهيئة الادارية بجمعية اعضاء هيئة التدريس لحلحلة القضايا العالقة. ومن هذه القضايا مراجعة الاجراءات المتبعة في تحويل اعضاء الهيئة التدريسية الى التحقيق والتأديب وضرورة التقيد بما ورد في قانون 29 لسنة 1966 فيما يتعلق بهذا الأمر حفاظا على حقوق اعضاء الهيئة التدريسية. 12 ـ زيادة الميزانية العامة لجامعة الكويت كي تتواكب مع الالتزامات الأكاديمية المترتبة على زيادة أعداد الطلبة والأعباء العلمية الأخرى الداعية لتطوير التعليم في الجامعة. واختتم د.الرفاعي ان الهيئة الادارية وعلى الرغم من تحفظها على تشكيل لجنة مشتركة لبحث المشاكل العالقة وذلك في ضوء نتائج اللجان المشتركة السابقة، الا ان الهيئة الادارية ايدت ما اقترحته الوزيرة لتفسح المجال مرة اخرى لحوار بناء يصب في مصلحة الجامعة دون المساس بمراكز اعضاء هيئة التدريس ومزاياهم وقانون الجامعة، وكرر تمنياته ان تكون الادارة الجامعية جادة في هذه المرة كي يتأسس التعاون على قواعد الثقة والاحترام المتبادل.