الحمود: تعيين وكيل للتعليم العالي قريباً وندرس إنشاء جامعات حكومية أخرى

الرفاعي: هناك مماطلة في مشروع «الشدادية» ونقترح إنشاء ثلاث جامعات لكل منها ميزانية بـ 500 مليون ديناربيان عاكوم خطف حضور اعضاء الادارة الجامعية ممثلين في مدير جامعة الكويت د.عبدالله الفهيد الاضواء خلال الاحتفال الذي نظمته جمعية اعضاء هيئة التدريس اول من امس على شرف الاساتذة الذين وصلوا لمناصب وزارية ونيابية وللتعرف على الاساتذة الجدد الذين انضموا الى جامعة الكويت. فلأول مرة نرى مدير الجامعة الى جانب رئيس جمعية هيئة التدريس منذ سنوات ولذلك تحول الاحتفال الى فرصة للتشديد على اهمية التفاهم والوئام بين الطرفين وبالفعل استغلت راعية الحفل وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي د.موضي الحمود الاحتفال للتأكيد على اهمية اللقاء حول مصلحة الجامعة وبما يخدم العملية التعليمية. وقالت في مستهل كلمتها الافتتاحية: اعلم ان الجمعية تسعى دائما الى تغليب المصلحة العامة وكذلك افهم تحفظ ادارة جامعة الكويت في بعض الامور، الا انها اشارت الى ان الهدف واحد للاثنين وان اختلفت الوسيلة، متمنية ان تكون هناك نقاط للالتقاء اكثر من نقاط الاختلاف، لافتة الى ان هناك رغبة جادة في الالتقاء والتفاهم وحل الامور بروح ودية، مبينة انه وان وجد الاختلاف فهذا طبيعي ولكن المهم ان يكون ضمن اجواء صحية. وكشفت الحمود في تصريحات للصحافيين ان اختيار وكيل للتعليم العالي سيبت به قريبا. وبخصوص الملاحظات التي طرحتها جمعية اعضاء هيئة التدريس عن جامعة الشدادية قالت: «الجمعية لها ملاحظاتها وقدمتها وستتم دراستها ولكن مشروع الشدادية قائم ومستمر». وعن طلبهم إنشاء جامعات اخرى في الكويت قالت هذا الامر موجود ضمن الخطة. وعن وجود 303 حالات اصابة بإنفلونزا الخنازير في المدارس قالت: العدد فهم خطأ فهذا العدد من بداية العام الدراسي بالنسبة للتعليم الخاص في 26/8 وبالنسبة للمدارس الحكومية من 27/9 الى اليوم يعني هذا هو الحصيلة كلها. واضافت: لله الحمد هذا العدد عادي اذا قورن باعداد الطلبة الذين انتظموا في الدراسة طوال هذه المدة من ناحية واذا قورن بنسبة من شفوا وعادوا الى الدراسة من ناحية اخرى. واشارت الى ان هذا وباء حل بالعالم كله ونتعاون جميعا ونشكر وزارة الصحة على وقفتها ونتمنى السلامة للجميع. وعن تعيين المعلمين قالت: نحن نراجع ونقابل ولعل يكون هناك تعاون مع مجلس الخدمة المدنية ونأمل ان نحقق شيئا في هذا الجانب. مشروع الشدادية ومن ثم تحدث رئيس جمعية اعضاء هيئة التدريس د.احمد الرفاعي الذي انتقد مشروع المدينة الجامعية في الشدادية، لافتا الى وجود مماطلة في تنفيذ المشروع وذلك عندما قال: منذ ان كنت يافعا على مقاعد الدراسة والموضوع مازال قيد الدرس. وطرح الرفاعي تساؤلات عدة: هل ما تم التخطيط له في منتصف السبعينيات ملائما اليوم؟ وهل تم اتخاذ كل الاجراءات اللازمة لانجاح المشروع؟ وهنا اشار الرفاعي الى الواقع من وجهة نظر الجمعية حيث قال: المشروع بالشدادية يكلف بصورة أولية مبلغا وقدره 1.5 مليار دينار، دون التكلفة المالية المرتبطة بالمدينة الطبية. وأضاف ان المشروع يفتقد البنية التحتية اللازمة ما لم تقم الجهات المسؤولة باتخاذ اللازم وبالسرعة الممكنة، فوجود ستاد جابر الأحمد والمنطقة الصناعية الجديدة المزمع انشاؤها في منطقة الشدادية اضافة الى مباني الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب سيجعل من المنطقة كارثة مرورية ان لم نستبق الاحداث ونعمق البنية التحتية. وبالتالي فإن مدة انتهاء المشروع تتحدد بانتهاء انشاء الحرم او البنية التحتية للمنطقة المحيطة بالمشروع، أيهما أبعد تاريخيا. لذا لا يتوقع الانتهاء من المشروع بصورة كاملة قبل عام 2016. وقدم اقتراحا قام على اساس انشاء ثلاث جامعات الأولى بالقرب من الجهراء والثانية بالقرب من الفحيحيل او الاحمدي والثالثة تكون في الحرم الجامعي بالشويخ او في مكان آخر في العاصمة، ويكون لكل مشروع ميزانية قدرها 500 مليون دينار، وبالتالي نكفل وجود جامعة قريبة من التجمعات السكنية في المناطق المختلفة بالكويت، تكون لكل جامعة هيئة ادارية مستقلة، ويمكن ان تنجز هذه الجامعات في الوقت المناسب فأمامنا ست سنوات، وتقوم شركات انشائية ومعمارية مستقلة بتصميم هذه الجامعات. وتحدث عن الاضرار وقال: قد تكون الدولة معرضة لغرامات مالية نتيجة للتعاقدات القانونية، وتكون المفاضلة في جدوى انشاء الحرم الجامعي بالشدادية مقارنة بالجزاءات المالية لالغاء او تغيير المشروع لاستخدامات اخرى، ولابد من جهود اضافية من قبل الجهات المسؤولة لتحديد المواقع المناسبة للجامعات الجديدة والعمليات الاجرائية الأخرى المرتبطة بالمشاريع الجديدة. اما الفوائد فهي: خلق روح المنافسة بين الجامعات المختلفة. توفير سعة مكانية مضاعفة لطلبة الدراسات الجامعية والدراسات العليا. تقليص عدد ساعات التنقل من وإلى الحرم الجامعي، تقليص التلوث والازدحام المروري في المنطقة المحيطة بالشدادية. وختم بالقول: نقدم هذا الاقتراح دون الانتقاص من دور من ساهموا في الدفع بمشروع الحرم الجامعي بالشدادية وأملنا ان نرى سريعا حرما جامعيا متكاملا في كل جزء من اجزاء هذه الدولة المعطاءة، وفي حالة الاستمرار في مشروع الشدادية فعلينا البدء بانشاء البنية التحتية اللازمة قبل فوات الأوان. ترسيخ الديموقراطية من جهتها قالت د.نورية الرومي في كلمتها التي القتها نيابة عن الاساتذة المكرمين ان جمعية اعضاء هيئة التدريس سعت جاهدة منذ بداية تأسيسها لأن تحفظ للجامعة حريتها واستقلاليتها لتتمكن من تحقيق اهدافها التي وجدت من اجلها، والقيام بدورها في المساهمة ببرامج وخطط الدولة في تنمية الكويت ونهضتها، وحل المشكلات التي يتعرض لها المجتمع في مختلف جوانب الحياة، السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية من خلال خدمة اساتذة الجامعة بكفاءاتهم العلمية، وخبراتهم الطويلة في تخصصاتهم الدقيقة بمجالس الدولة ولجانها المختلفة. واضافت: كما اهتمت الجمعية بأعضائها وعملت على حل مشاكلهم الحقيقية، وذلك بوضع البرامج المناسبة لشيوع الروح العلمية بالجامعة، وترسيخ قواعد الديموقراطية فيها، وضمان الحرية الاكاديمية، ومتابعة المستوى العلمي لاعضاء هيئة التدريس عن طريق متابعتها للجان الترقيات في الجامعة، ودفاعها عن حقوق اعضائها، وحرية بحثهم العلمي. وتابعت: مثلت الجمعية في سنوات عمرها الطويل – ولا تزال – سدا منيعا في صد هجمات التيارات التي تهدف الى تقييد الجامعة لفرض هيمنتهم عليها، وتكبيل الاستاذ الجامعي بقيود تعيق دوره في خدمة الجامعة والمجتمع، وقد كان دفاعها على مستويات مختلفة عبر خطة محكمة منبثقة من لائحتها الاساسية، وبرامج الهيئات الادارية التي تعاقبت على ادارتها بوسائل مختلفة من بيانات، ومخاطبات، وندوات، ومقابلات مع المسؤولين. وختمت: كما لعبت دورا اساسيا في الحفاظ على دستورها، واستمرار الحياة البرلمانية فيها لتكتمل ديموقراطية الكويت، وتكلل دور الجمعية في دورها القيادي البارز في الدفاع عن المشروعية في تعزيز الديموقراطية، عندما احتضنت مجموعة كبيرة من اعضاء مجلس الامة في منتصف الثمانينيات من القرن المنصرم بعد ان حل مجلس الامة ولم يجدوا لهم دارا الا جمعية اعضاء هيئة التدريس، ولا منبرا حرا ناطقا بأحكام الدستور الا هذه الجمعية. وكان لاعضاء هيئة التدريس الجدد كلمة القاها نيابة عنهم د.فيصل ابو صليب هنأ فيها الاساتذة الذين وصلوا لمناسب وزارية ونيابية متمنيا ان يحملوا معهم هموم وقضايا الجامعة الى دائرة صنع القرار السياسي ونحن على ثقة انهم اهل لحمل هذه المسؤولية خصوصا مع وجود د.موضي الحمود على رأس الهرم التعليمي وهي من كانت استاذة فاضلة في جامعة الكويت. كما هنأ اعضاء هيئة التدريس الجدد على انضمامهم الى سلك التدريس في جامعة الكويت ونصحهم بأن تكون درجة الدكتوراه هي نقطة البداية وليست النهاية في مسيرتهم العلمية والاكاديمية وان يستمروا في طلب العلم والاستزادة منه وان يكونوا نقطة اضافة ايجابية لجامعة الكويت من خلال انتاجهم العلمي والبحثي. وفي كلمة للعضو في جمعية هيئة التدريس د.عبدالله سهر وجه تحية لكل من وافتهم المنية وكان لهم فضل على الجامعة وختم بالقول ان لعبة التنمية تحتاج الى جهود مضنية وعطاء وجبهة تحتاج الى العزيمة، مشيرا الى ان كل ذلك موجود في جامعة الكويت. وفي الختام قام كل من مدير جامعة الكويت د.عبدالله الفهيد ورئيس جمعية اعضاء هيئة التدريس د.احمد الرفاعي بتقديم درع تكريمي لوزيرة التربية والتعليم العالي د.موضي الحمود وكذلك تم تكريم النائب د.حسن جوهر ود.نورية الرومي ود.خالد الوسمي. جوهر لـ «الأنباء»: الترويج لفكرة حل المجلس «نكتة سمجة» و«متشائل» بعلاقة السلطتين بيان عاكوم رد عضو مجلس الامة النائب د.حسن جوهر عن توقعاته للمرحلة المقبلة فيما يتعلق بالعلاقة ما بين المجلس والحكومة وما اذا كان متفائلا ام متشائما، قائلا «متشائل». وتابع: بحكم تجربتي المتواضعة في مجلس الامة يجب ان نكون واقعيين فلدينا آمال وطموحات، واختلاف في وجهات النظر من ناحية اخرى وتباين في الاراء سواء بين النواب انفسهم او بين المجلس والحكومة، مشيرا الى ان الديموقراطية جاءت لتنظيم الاختلاف في الرأي والاحتكام الى الاغلبية وبالتالي يفترض ان نعلم انفسنا كيف نحترم قواعد اللعبة السياسية ونتائج الديموقراطية الحقة، والتباين يفترض الا يفسد اللعبة السياسية برمتها فهناك محاولات كثيرة لوضع اولويات على مستوى الحكومة والمجلس ودمجها بما يخدم المصلحة العامة. وقال: هناك مشاكل كبيرة وملفات ساخنة يجب مواجهتها بشجاعة كقضية القروض التي تحتل صدارة القضايا الشعبية ومحل اهتمام السلطتين ويفترض ان يكون هناك حوار صريح وارقام دقيقة تعكس الواقع وترمي الى حلول تناسب حجم هذه المشكلة وترفع معاناة الآلاف من الاسر الكويتية، هذا الى جانب قضايا اخرى كثيرة. وعن خطة التنمية التي قدمتها الحكومة قال يفترض ان تكون ايضا تحت المجهر وان تكون وفق المعايير والطموحات التي نأملها. وقال: هناك قضايا تمثل المال العام من ضمنها قضية وزير الداخلية والتطورات الجديدة حولها فيفترض ان تعالج بروح من المسؤولية وبشفافية عالية. وعن التصريحات المتكررة للبعض بأن المجلس يتجه نحو الحل، قال: وضع المجلس والشعب تحت هاجس الحل دائما والترويج لهذه الفكرة اصبح نكتة سمجة، وبالتالي يفترض بنا العمل لآخر يوم، وقرار الحل وحسم العلاقة بين السلطتين من اختصاصات صاحب السمو الامير ونؤمن نحن بحكمته ولكن ان يتم الدفع باتجاه الحل ووضع النواب والوزراء والشعب تحت هاجس الحل والضغط النفسي فهذه قضية غير مقبولة ولا نؤمن بها. اما بخصوص التهديد باستجواب رئيس الوزراء ووزير المالية وما اذا كانت هذه التهديدات في محلها، فقال: قد نختلف من حيث التوقيت واهمية الموضوع وهذا امر اجتهادي ونسبي، كل نائب مؤتمن واقسم على احترام الدستور وقوانين الدولة وبالتالي قد يجد قضية ترتقى الى الاستجواب وليس من حقنا الحجر على احد فقد نختلف او ننصح بأن هناك ادوات دستورية اخرى يفترض ان تستخدم ولكن اذا تم اللجوء للاستجواب يكون لكل حادث حديث. من أجواء الحفل الحكومة والمجلس في قارب واحد أملت وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي د.موضي الحمود خيرا مع بداية دور الانعقاد لمجلس الأمة بشأن العلاقة بين السلطتين وقالت «نحن في قارب واحد والجميع يسعى لمصلحة البلد وان اختلفت الاجتهادات». تعزية من الوزيرة عزت الوزيرة د.موضي الحمود أهالي واقارب المدرس الذي توفي بسبب انفلونزا الخنازير.