فصل «التطبيقي» عن «التدريب».. نحو تعليم أكثر جودة وأقل تكلفة

هناك العديد من القضايا التي طغت على الساحة التعليمية خلال الفترة الماضية سواء في مؤسسات التعليم العالي أو وزارة التربية، ودارت حولها النقاشات واتخذت حيزا كبيرا من الشد والجذب والتباين في الآراء، ومن اهمها قضية فصل «التعليم التطبيقي» عن «التدريب» في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، والتي تعد من أهم الصروح الاكاديمية في البلاد، وقد أرتات العديد من القيادات الاكاديمية والتربوية ان قرار فصل القطاعين هو الأفضل لما فيه مصلحة الهيئة والطلبة الدراسين بها وتحقيق المزيد من تطوير الاداء والتعليم النوعي، والتقليل من الهدر المالي تطبيقا لسياسية ترشيد الانفاق التي تتبعها الدولة، بما لا يتعارض مع جودة المخرجات.

«الأنباء» أرادت تسليط الضوء على القضية واستطلاع الآراء المتباينة حولها، حيث تعود أصولها إلى قيام مجلس ادارة الهيئة قبل أكثر من عام برئاسة وزير التربية والتعليم العالي السابق د.بدر العيسى وأمين عام مجلس الجامعة آنذاك د.محمد الفارس وبحضور مديرها العام د.أحمد الأثري وبعد دراسات مستفيضة بإقرار فصل قطاع التدريس عن التدريب واتخاذ ما يلزم حيال ذلك، الآن القرار ظل حبيس الادراج نظرا للعديد من الأسباب، فيما تظل الآمال معلقة على صدور مرسوم مجلس الوزراء بالفصل وبدء تطبيقه.

عدم التجانس

يدفع الفريق المؤيد للفصل بأنه في الأصل لم يكن هناك اي ارتباط بين القطاعين منذ العام 1982، حيث طرحت ادارة التعليم الفني والمهني فكرة إنشاء هيئة للتعليم الفني والمهني، وفي نفس الوقت طرح النائب السابق مشاري العنجري مقترحا بإنشاء هيئة عامة للتدريب، ولكن نظرا للحرب العراقية - الايرانية آنذاك وعدم الاستقرار الذي شهدته المنطقة قامت اللجنة التعليمية بدمج المقترحين وإنشاء الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، اضافة الى ان القانون مر عليه ما يزيد على الـ 30 عاما وخلال تلك الفترة الزمنية تغيرت دساتير دول، ولذلك فهناك حاجة ماسة لعملية الفصل نظرا لعدم التجانس بين القطاعين.

الاعتماد الأكاديمي ويرى الفريق الأول الى ان عدم فصل القطاعين يعطل الاعتماد الأكاديمي، فمن الصعب لمؤسسة تمنح هذا الكم من الشهادات الحصول على الاعتماد الأكاديمي، كما ان الفصل يعطي الفرصة لكلا القطاعين في النهوض والتوسع لاستقبال أعداد اضافية من مخرجات الثانوية وتوفير فرص وظيفية لتولي المناصب القيادية، ففي الوضع الحالي نجد ان جميع القرارات الإدارية تفصل باعتبار ان هناك قطاعين مختلفين في المناهج والترقيات والدرجات العلمية وغيرها، وهذا يعرقل مسيرة الهيئة، اضافة الى ان جميع الدراسات التي أجريت في هذا الشأن توصلت لضرورة الفصل ليستطيع كل قطاع النهوض بذاته، حيث أكد التقرير الكندي على ضرورة فصل القطاعين، وتقسيم الهيئة الى مؤسستين مستقلتين، تشكل احداهما جامعة التعليم التطبيقي، والأخرى تكون تحت مسمى «الهيئة العامة للتدريب المهني والفني».

ويؤكد الفريق المؤيد أن هذه الخطوة هي الأصلح لمستقبل البلاد، داعيا إلى تقسيم قطاع التدريب إلى قطاعين أحدهما للتدريب الفني والآخر للتدريب المهني لأن هناك طلبة خريجي ابتدائي ومتوسط وثانوي ولا يجب ان يكون الشرائح الثلاث في قطاع واحد، وبالتالي فليس من المعقول بقاء الوضع الحالي هكذا.

فيما يدافع الفريق الداعي الى عدم الفصل بأن هذه الخطوة إن تمت فهي بمنزلة تفكيك للهيئة وهدم لكيان قائم فعليا يزود سوق العمل بما يحتاجه من كوادر وطنية، وأن قانون الهيئة نص على تخريج عمالة فنية وأن الهيئة أنشئت من أجل درجة الدبلوم وليس البكالوريوس، لافتا إلى أن التقرير الكندي لم يشر صراحة إلى الفصل، كما أن الهيئة منذ نشأتها قامت على القطاعين ولابد من الاستمرار على الوضع الحالي لتقوم بأداء رسالتها التي أنشئت من أجلها.

هيكل تنظيمي

من جانبها شكلت إدارة الهيئة اكثر من لجنة لدراسة آلية الفصل وبعد دراسات مستفيضة جاءت قراراتها بضرورة تطبيق القرار، على ان يكون لقطاع التدريب هيكل تنظيمي جديد وإدارة مستقلة وميزانية وقانون خاص، وتكون مستقلة بذاتها وتتبع وزير التربية والتعليم العالي وستكون مخرجاتها من العمالة الوطنية المتوسطة والفنية، ومن المفترض تبعا لذلك تحويل الكليات التي تمنح البكالوريوس إلى جامعة جابر فيما الاخرى تكون تحت مظلة «التطبيقي».

«تدريس التطبيقي»: هناك توافق على فصل القطاعين

أكدت رابطة أعضاء هيئة التدريس للكليات التطبيقية في الهيئة في بيان لها على أهمية فصل القطاعين لما لهذا المشروع من إيجابيات للانطلاق نحو التميز للخريجين.

وقالت الرابطة في بيانها إن المدربين لديهم قناعة بأهمية الفصل وهناك توافق كبير بين الهيئة التدريسية وأعضاء هيئة التدريب بضرورة ذلك، حيث عقد مدربو الكليات جمعية عمومية غير عادية خلال شهر ابريل 2012 وتم التصويت خلالها بالإجماع لصالح عملية الفصل، إلا أن بعض قياداتهم النقابية غيرت قناعاتها وباتت تخرج بتصريحات مناقضة تماما لمواقفهم السابقة خلال الجمعية العمومية مطالبين بعدم فصل القطاعين، ضاربين بالمصلحة العليا عرض الحائط، مستغربين من هذا التناقض العجيب في المواقف على الرغم من أن الزملاء المدربين صوتوا بإجماع الحضور لصالح عملية الفصل شريطة عدم المساس بحقوقهم المادية ووافقتهم رابطة التدريس في ذلك، كما استغربت الرابطة ما يردده بعضهم من أن عملية الفصل انهيار للعملية التعليمية.

وأوضحت الرابطة أن عدة اجتماعات بين رابطة التدريس ورابطة مدربي الكليات كانت قد سبقت انعقاد الجمعية العمومية وتم التوافق على عملية الفصل من كلا الطرفين استنادا الى ان:

٭ المنطلق الأساسي لهذا المشروع هو تلبية احتياجات التنمية في الكويت من خلال التركيز على العنصر البشري المتمثل في الكفاءات الوطنية المؤهلة.

٭ المشروع خطوة ضرورية في ظل تزايد أعداد الطلبة المقبولين وأهمية استيعاب أعداد اكبر من مخرجات الثانوية العامة مع تقديم مستوى متقدم من التأهيل والإعداد.

٭ التركيز في تنمية الموارد البشرية حيث إن الفصل ضرورة كمنعطف جديد للتركيز على الاهتمام باستثمار العنصر البشري.

٭ الفصل ضرورة لتحقيق أفضل الأهداف النوعية حيث إن ضخامة الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب تؤثر سلبا على تحقيق أهدافها النوعية.

٭ مواكبة تحديات القرن الحادي والعشرين من خلال فصل القطاعين ويكون كل على حدة، على أساس اختلاف الاستراتيجيات والسياسات والأهداف المرجوة.

٭ توصيف المهن والوظائف في الكويت، فمن الطبيعي أن كل قطاع في إطار الرؤية الحديثة سيعمل وفق متطلبات واضحة وسيعنى بوضع مواصفات للمهن التي تراعي المهارات والمعارف.

٭ ضمان الانخراط في شراكة حقيقية مع مؤسسات مماثلة في الدول المتقدمة من تبادل المعلومات والخبرات وتحديث جوانب المعرفة والمهارة لكل تخصص وتطبيق.

٭ مواجهة ضخامة أعداد الطلبة والمقيدين في القطاعين غير المتجانسين والمتوقع زيادته سنويا.

٭ تباين رسالة التعليم التطبيقي عن التدريب وصعوبة التعامل مع قطاعين مختلفين في اللوائح والنظم وأساليب العمل.