آلاء خليفة
«البصمة الوراثية من قوتها فرضت نفسها».. بهذه العبارة لخص رئيس مجلس الأمناء في كلية القانون الكويتية العالمية د.بدر الخليفة، مضمون المحاضرة التي ألقاها ضمن الموسم الثقافي للكلية، وحملت عنوان «عدم دستورية قانون البصمة الوراثية وأسبابها الفنية» د.الخليفة يعتبر أول كويتي متخصص في البصمة الوراثية وله إنجازاته وبصماته ودوره في ما حققته الكويت من إنجازات في هذا المجال، ومن أبرزها مشاركته في التعراف على عدد كبير من شهداء الكويت الذين تم أسرهم خلال الغزو العراقي 1990.
استهل د.الخليفة المحاضرة بتقديم لمحة تاريخية عن البصمة الوراثية التي تم اكتشافها عام 1948من قبل عالم الوراثة الإنجليزي د.أليك جفري من جامعة ليستر بإنجلترا، الذي أثبت من خلال بحوثه أن لكل شخص بصمة وراثية خاصة به تميزه عن غيره من الناس، ولا تتطابق البصمة الوراثية إلا في حالة التوائم المتماثلة.
ثم قدم نماذج من استخدام البصمة الوراثية وكيف استفادت بعض الدول من تطبيقها في العديد من المجالات، وخصوصا في المجال الجنائي، ومنها على سبيل المثال تطبيق البصمة الوراثية على المتهمين والمساجين، حيث أثبتت الدراسات أن نسبة كبيرة من المجرمين يكررون ارتكاب الجرائم بعد الإفراج عنهم، كما أن وزارة الدفاع في الولايات المتحدة طبقت نظام البصمة الوراثية على جميع المنتسبين للجيش الأميركي للمساعدة في التعرف على جثث الجنود في حال تعرضهم لإصابات خطيرة في المعارك وعدم القدرة على التعرف على ملامحهم كأن يتعرض بعضهم لانفجار، ومن ثم تناول د.بدر الخليفة أبرز ما تناولته التشريعات والقوانين الخاصة باستخدام البصمة الوراثية في المجالات المختلفة ومنها على سبيل المثال إثبات البنوة والنسب، وإثبات علاقة متهم ما بمسرح جريمة من خلال الآثار البيولوجية التي يتركها، وتحديد شخصية الجثث والأشلاء في الكوارث الطبيعية والإنسانية والحروب، وأعطى أمثلة من القوانين الغربية والعربية التي أقرت الاستعانة بالبصمة الوراثية في النسب والجناية وسواهما.
وبعد ذلك، تناول د.بدر الخليفة بإسهاب قانون البصمة الوراثية الكويتي الذي أبطلته المحكمة الدستورية مؤخرا اعتمادا على شمول القانون بالصيغة التي طرح فيها على 4 فقرات مخالفة للدستور فاعتبرته بمجمله غير دستوري، هذا إضافة إلى ما واجه هذا القانون من رفض شعبي على الرغم من تفهم دوافع الحكومة ممثلة بوزارة الداخلية من تبنيه بعد التفجير الانتحاري الذي طال مسجد الصادق، ولكن هذا لم يشفع للقانون بالقبول نظرا لما فيه من مثالب من أبرزها أنه يشمل المواطنين والمقيمين وزوار الكويت، ويفرض غرامة على الذين يمتنعون عن تقديم عينات أخذ بصماتهم الوراثية، ولم يتضمن القانون تحديد الهدف منه، كما أن تطبيقه يعني انتهاكا للخصوصية ويخالف المواثيق الدستورية ويتعارض مع مبادئ حقوق الإنسان، إضافة إلى أن تطبيقه يتطلب خبرات وقدرات وكفاءات بشرية وتقنية غير متوافرة في الكويت في الوقت الحالي، ومن ثم أصدرت المحكمة الدستورية حكمها بعدم دستوريته.
وبعد ذلك، فتح باب النقاش حيث أكد د.الخليفة ردا على سؤال أنه بدأ بالمطالبة بإيجاد مختبر للبصمة الوراثية في الكويت منذ عام 1992، ولم يتم افتتاحه إلا في عام 2000، وأشار إلى أنه يدعو إلى أن يتم تطبيق البصمة الوراثية لأهداف محددة وواضحة مثل الجوانب الجنائية وإثبات النسب، وذلك على فئات محددة مثل نزلاء السجون وأفراد القوات المسلحة ورجال الإطفاء والأمن وسواهم ممن تتطلب مهامهم ومسؤولياتهم أن تحتفظ الجهات المعنية بعينات من بصماتهم الوراثية لاستخدامها عند الحاجة، أما القانون الذي تم إلغاؤه فلو تم العمل به لكانت الكويت الوحيدة في العالم التي تتبنى مثل هذا القانون الذي ينتهك خصوصية المواطنين والمقيمين والزائرين ويضر بسمعة الكويت دوليا.