- الأثري: التفتيش على المرافق التربوية والمدارس يجب ألا يتسبب في إعاقة العملية التعليمية
عبدالعزيز الفضلي
في الوقت الذي أعلن فيه وكيل وزارة التربية د.هيثم الأثري التزام الوزارة بتطبيق كل اللوائح والنظم والقوانين المعمول بها في الدولة، شدد على أهمية التعامل مع حادثة ثانوية جابر الأحمد بهدوء وحكمة من جميع الأطراف المعنية بالأمر.
وأوضح الأثري في تصريح صحافي له أن وزارة التربية تقر بشكل كامل بأحقية الجهات المعنية بالتفتيش على المدارس ورصد أي مخالفات، لكنها في ذات الوقت تؤكد على ضرورة التمييز بين ثبوت الحق وممارسة هذا الحق، والتي يجب أن تتناسب مع طبيعة المرافق التعليمية والتربوية خاصة المدارس.
وأشار الأثري إلى حرص وزارة التربية على استقرار سير العمل داخل كل المدارس، والحفاظ على سلامة العملية التعليمية والسعي نحو توفير بيئة تربوية تخدم التعليم.
وأكد الأثري أن التفتيش على المرافق التربوية والمدارس يجب ألا يتسبب في إعاقة العملية التعليمية وتعليم الطلبة من خلال إتاحة الفرصة للمعلمين القيام بدورهم في هذا الشأن دون عراقيل أو حدوث أي أمور مفاجئة تحول دون استكمال أداء مهامهم السامية التي يقومون بها في تعليم أبنائنا.
وبين أن وزارة التربية ستعمل خلال الفترة المقبلة على التنسيق مع جميع الجهات المعنية من أجل إيجاد آلية مناسبة للتفتيش على المدارس وذلك بحسب طبيعة المخالفة ونوع المدرسة خاصة التي تدار من قبل هيئة تعليمية ذات معلمات بما يضمن لتلك الجهات ممارسة حقوقها بالتفتيش من جانب، واحترام طبيعة المدرسة والعاملين بها كمرفق تعليمي وتربوي يهدف إلى غرس القيم والمعرفة في نفوس أبنائنا الطلبة، من جانب آخر.
دخول المدرسة بعد الدوام
وفي هذا السياق، كشفت مصادر مطلعة لـ «الأنباء» ان لمفتشي البيئة الحق في دخول المدرسة في اي وقت كان مما يعني باستطاعتهم الدخول الى المرفق بعد انتهاء فترة الدوام الرسمي حتى لا تحدث نوعا من الربكة على سير العملية التعليمية، مشددة على ضرورة إبعاد الطلبة عن تلك الأمور، داعية الجميع الى التعاون لما فيه مصلحة العمل وأبنائنا الطلبة وهيئاتنا التعليمية.
من جهتها أصدرت منطقة الاحمدي التعليمية نشرة لجميع الإدارات والمراقبات والأقسام والتواجيه الفنية بالمنطقة التعليمية حول قانون حماية البيئة الكويتي، اوضح خلالها مدير المنطقة بالانابة ثامر الشمري انه حرصا على حماية الإنسان والبيئة، فإنه يرجى التكرم بالتزام الآتي:
٭ يمنع منعا باتا التدخين داخل مقر العمل طبقا للقانون المشار إليه.
٭ عدم تخصيص مكان للتدخين داخل مؤسسة العمل.
٭ يحق لموظفي الهيئة ممن لهم صفة الضبطية القضائية دخول كل الأماكن، والاستعانة برجال الشرطة إذا اقتضى الأمر.
٭ يتحمل المسؤولية القانونية كل من يخالف ذلك.