قال سفيرنا لدى النمسا ومندوبنا الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا صادق معرفي امس ان مشاركة الكويت في الدورة الـ27 للجنة الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية تأتي انطلاقا من التزامها بدعم سيادة القانون.
واكد السفير معرفي في تصريح لـ«كونا» على هامش انعقاد الدورة اهمية التعاون الدولي والإقليمي في مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية وبروتوكولاتها ومكافحة الإرهاب والتصدي للجرائم المتعلقة بالممتلكات الثقافية والإلكترونية.
وأشار الى أهمية انضمام الكويت الى عضوية لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية لمدة ثلاثة اعوام تبدأ في يناير 2019 وذلك بعد انتخابها من قبل الدول الأعضاء في المجلس الاقتصادي والاجتماعي خلال الاجتماعات الخاصة بانتخاب اعضاء اللجان الفنية التابعة للمجلس بمقر الأمم المتحدة في نيويورك الى جانب كل من العراق وإيران والهند وتايلاند عن مجموعة دول آسيا والمحيط الهادئ.
وشدد معرفي على ان الكويت ستسعى خلال عضويتها في اللجنة بمشاركة أجهزة الدولة المختلفة والمختصة الى تنفيذ سياستها الخارجية بما يليق بسمعتها الدولية بمختلف المجالات والى تعزيز التعاون الدولي والاستفادة وكسب الخبرات والمساهمة بفعالية في أعمال اللجنة بما يتسق مع قوانين الدولة المعمول بها لاسيما أن الكويت منضمة ومصادقة على معظم الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بعمل اللجنة.
وفيما يتعلق بجدول أعمال الدورة المنعقدة حاليا في مقر الأمم المتحدة بفيينا أوضح السفير معرفي أن المواضيع المدرجة لهذا العام تتعلق بتدابير العدالة الجنائية لمنع الجريمة الالكترونية بجميع اشكالها والتصدي لها من خلال تعزيز التعاون على الصعيدين الدولي والإقليمي والنظر في الأعمال التحضيرية لمؤتمر الأمم المتحدة الـ14 لمنع الجريمة والعدالة الجنائية المزمع عقده في اليابان عام 2020.
كما ستبحث الدورة البنود الثابتة لجدول الأعمال المتعلقة باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والجريمة المنظمة والصكوك الدولية لمكافحة الإرهاب.
وردا على سؤال بشأن مشروعات القرارات المزمع تقديمها خلال الدورة الحالية ذكر السفير معرفي أن هناك مشروعات قرارات مهمة عدة تقدم بها عدد من الدول وتناقشها حاليا الوفود المشاركة في هذه الدورة ومن ثم يتم اعتمادها ورفعها للمجلس الاقتصادي والاجتماعي.
وأوضح ان مشروعات القرارات تتعلق بمنع ومكافحة الاتجار في الأشخاص وحماية الأطفال عن طريق معالجة إساءة استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتعزيز دور لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية في دفع عجلة تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030 والعدالة التصالحية في المسائل الجنائية بالإضافة الى مشروع خاص بمتابعة مؤتمر الأمم المتحدة الـ13 لمنع الجريمة والعدالة الجنائية والأعمال التحضيرية للمؤتمر القادم والتعاون الدولي لمكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية.