- حذّرنا من كارثة الشهادات الوهمية وطرحنا الحلول منذ 2015 ولكن الحكومة تجاهلتها
- يجب إصلاح مكامن الخلل ومحاسبة قيادات «التعليم العالي» المتقاعسة
- سوء الإدارة تسبب بخسارة كثير من القضايا مما أدى لمعادلة شهادات واهية لغير المنتظمين بالدراسة
- الإدارة القانونية بالتعليم العالي أكثر قابلية للاختراق وتجب إعادة هيكلتها اقترحنا إنشاء هيئة الاعتماد والتفتيش الأكاديمي
أكدت الجمعية الكويتية لجودة التعليم أنه في الوقت الذي يجب تعميق الإحساس الوطني لحجم المسؤولية الملقاة على عاتق المجتمع للدفاع عن كيانه ومقوماته التي يعتبر فيها التعليم الركيزة الأساسية، يعمد بعض من ضعاف النفوس لضرب هذا البناء.
وأضافت الجمعية أن ما أثير بشأن الشهادات الوهمية والمزورة لن يكون الفضيحة الأخيرة في تزوير الشهادات، حيث إن هذه الآفة سببت دخول المئات لسوق العمل واعتلاء المناصب بشهادات زائفة ومعادلة من وزارة التعليم العالي التي يعود الفضل في اكتشافها الى رجال المباحث في وزارة الداخلية وليس لوزارة التعليم العالي التي بات واضحا أنها تشهد إخفاقات جسيمة، مما يستوجب إصلاح مكامن الخلل، ومحاسبة القيادات التي تقاعست وتسببت بهذه الكارثة.
وبينت الجمعية في بيان صحافي أنها لم تنضم إلى الزوبعة التي أثيرت في وسائل التواصل الاجتماعي حول هذه الفضيحة كونها ومنذ أن كانت تحت مظلة الحملة الوطنية لمكافحة الشهادات الوهمية والمزورة، تعمل ولسنوات على معالجة القضية من جذورها وليس فقط ما يطفو على السطح والشواهد كثيرة على ذلك.
وأشارت الى أنها شخصت الأسباب وحجم الكارثة والعواقب ووضعت الحلول وعقد الندوات، كما كشفت عن العديد من أصحاب الشهادات الوهمية والمزورة وأقصتهم من مناصبهم ومسمياتهم، وتقدمت منذ عام 2015 بمشاريع القوانين للقيادة السياسية وللبرلمان واقترحت إعادة هيكلة وزارة التعليم العالي بإنشاء هيئة الاعتماد والتفتيش الأكاديمي، لتنضم إدارة المعادلات بالتعليم العالي إلى الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم، إلا ان الجمعية لم تلق تعاونا جديا من الحكومة التي لم تكن على قدر المسؤولية في السنوات الماضية.
وقالت الجمعية إن سوء الإدارة في وزارة التعليم العالي لم يتوقف عند هذا الحد بل سمح بتكدس عشرات الآلاف من الطلبة الكويتيين في جامعات لا تمتلك أدنى مقومات الجودة الأكاديمية، وبالأخص في جمهورية مصر العربية ومملكة الأردن، والتي تنادي الجمعية لوقف الابتعاث إليهما بشكل فوري، وان يعالج التكدس الحالي بقيام الوزير بالتوقيع على قرار صادر من مجلس إدارة الجهاز الوطني لجودة التعليم يحصر الجامعات المعتمدة في جمهورية مصر إلى اربع أو خمس جامعات فقط ومثلها في الأردن.
وأكدت الجمعية أن سوء الادارة تسبب بخسارة كثير من القضايا مما أدى لمعادلة شهادات واهية لغير المنتظمين بالدراسة ومن هم على رأس عملهم، وهو ما يجعلنا نشكك في مقدرة الادارة القانونية بالتعليم العالي على الاستمرار وهي أكثر قابلية للاختراق مما يستدعي إعادة هيكلتها.
ونبهت الجمعية أن قضية الشهادات المزورة للمواطنين التي برزت على السطح ليست سوى عود في حزمة عريضة من الفساد الأكاديمي، فهناك كوارث لا تقل خطورة كالشهادات الوهمية والمزورة للوافدين وسرقة الأبحاث العلمية والترقيات والفساد في قطاع التدريس والتدريب، وفي المنظومة الإدارية لمؤسسات التعليم العام والعالي، وهو ما يهدد الأمن الوطني وسمعتنا الدولية بسبب ارتفاع مدركات الفساد وفق معايير الشفافية الدولية، الأمر الذي يحدو بالحكومات في مثل هذه الأوضاع لتقديم استقالاتها عندما تعجز عن مواجهة الفساد ومكافحته.