«تدريس الجامعة»: منع الكتب سيسبب خسارة كبيرة للكويت

 كشفت الأستاذة في قسم القانون العام بكلية الحقوق جامعة الكويت د.فاطمة المطر أن «إحدى إحصائيات دور النشر بينت أن الفرد الكويتي يقرأ بمعدل 4 دقائق فقط في السنة» مبينة أن «الوزارة منعت 4590 كتابا، ومن ثم صرحت بأنها ستسمح بالكتب الممنوعة في معرض الكتاب القادم إذا كانت متاحة في السعودية، وهذا الكلام غير دقيق لأن الكتب المشاركة في المعرض وصلت إلى الكويت وانتهى».

جاء ذلك خلال الندوة التي نظمتها جمعية أعضاء هيئة التدريس بجامعة الكويت ظهر أمس في كلية الحقوق ضمن الموسم الثقافي للجمعية والتي حملت عنوان «منع الكتب وتأثيره على الثقافة في المجتمع الكويتي» بمشاركة رئيس رابطة الأدباء طلال الرميضي ورئيس جمعية أعضاء هيئة التدريس بجامعة الكويت د.إبراهيم الحمود والأستاذة بقسم القانون العام بكلية الحقوق بجامعة الكويت د.فاطمة المطر.

وذكرت أن قرار منع الكتب أدى إلى تقليل مشاركة دور النشر العربية في معرض الكويت الدولي للكتاب في منتصف نوفمبر المقبل، مما سيهوي بالنتيجة بعدد رواد المعرض، ما وصفته بخسارة كبيرة للكويت التي كانت منارة علم وثقافة.

وأضافت قائلة: ان «لدينا دستورا حضاريا وراقيا في الكويت، ومن أفضل دساتير المنطقة، ينص في مواد 31 و37 و38 على حرية الرأي والتعبير والصحافة والطباعة والحرية الشخصية، ومن ثم يأتي مجلس الأمة بأعضاء متزمتين دينيا ويضع قانون رقم 3/2006 ويمنع كل شيء من الطباعة والنشر، وتجدر الإشارة إلى أن هذا القانون يعد غير دستوري».

وذكرت المطر أن من يمنع الكتب اليوم فسيمنع غدا «السوشيال ميديا» وربما السينما.

من جهته، أوضح رئيس جمعية هيئة أعضاء التدريس بجامعة الكويت د. إبراهيم الحمود أن «منع الكتب من الموضوعات التي أثارت نوعا من اللغط في المجتمع الكويتي، حيث إن الكثير من هذه الكتب كانت موجودة بالفعل قبل أن تمنع، وكانت تباع في المكتبات، ناهيك عن أن الكتب جميعها متوافرة على الإنترنت على صيغة pdf سواء كانت داخل الدولة أو خارجها، ممنوعة أو مسموحة».

بدوره، أوضح رئيس رابطة الأدباء د.طلال الرميضي أن «قضية منع الكتب تهم جميع شرائح المجتمع الكويتي، وليس فقط شريحة الأدباء والمثقفين، ولا بد أن نتفق على وجود خلل رقابي» مبينا أن «نصوص المواد مطاطية وفضفاضة ولا تعطي معلومات دقيقة، وهناك إشكالية في عملية تطبيق القانون».