- نطالب بإعادة تشكيل اللجنة المنوط بها إعداد مشروع اللائحة التنفيذية وتكون الجمعية من بين أعضائها
آلاء خليفة
أكد رئيس جمعية أعضاء هيئة التدريس بجامعة الكويت د.ابراهيم الحمود أن الجمعية نجحت نجاحا متميزا في كشف المخالفات الدستورية والقانونية للائحة التنفيذية لقانون الجامعات الحكومية رقم 76 لسنة 2019، لافتا الى تعديها على الحريات الأكاديمية والفكرية لأعضاء الهيئة التدريسية وتعطيل العقول بما احتوته من أحكام وإجراءات قهرية واتجاهات فردية مخالفة لمبادئ العدالة والحق في المواجهة والاطلاع على المستندات ومناقشة الشهود وفحص عناصر الاتهام وجعل الأفعال المؤثمة تقوم على مجرد الظنون والتخمين بعيدا عن الجزم واليقين.
وقال الحمود لقد جعلت اللائحة التنفيذية الإرشادات والتوجيهات والتعاميم الإدارية بمنزلة أوامر واجبة ومجرد مناقشها جريمة يترتب على عدم طاعتها الفصل من الجامعة، لافتا الى أنها لم تحترم أحكام القضاء الناطقة بالبراءة عنوان الحقيقة ولم تقم وزنا لمبادئ الأصل في الإنسان البراءة وحرمة المعلومات الخاصة والحق في الخصوصية وهي فوق ذلك وهذا، لم تكترث بمبدأ الفصل بين السلطات، موضحا أن رجال الفقه وكبار المستشارين لدى المراجع العليا السياسية والتنفيذية تنبهوا لهذا الجحود الذي تضمنته اللائحة التنفيذية لمبادئ الدستور وقواعد المشروعة وأصول المحاكمات وإجراءات العدالة فكان رأيهم الحصيف القويم من رأي جمعية أعضاء هيئة التدريس بوجوب عدم اعتماد اللائحة التنفيذية لطغيانها على المبادئ الأساسية التي يستند اليها دستور الكويت وعدم قيامها على موجبات المشروعة ومفاعيلها المعتمدة في المبادئ العامة للقانون بحسبانها مصدرا للمشروعية ومعينا ملهما للقضاء في أحكامه المرجعية.
وعلى صعيد متصل، ذكر الحمود ان مذكرة جمعية أعضاء هيئة التدريس التفصيلية لمخالفات اللائحة التنفيذية وما احتوته من أسانيد وحجج والمذكرة الرائعة التي أعدها أ.د.عبدالله سهر كانتا حجة جمعية أعضاء هيئة التدريس في كشف جملة المخالفات الدستورية والقانونية والأكاديمية التي تضمنتها اللائحة التنفيذية، مؤكدا شكر الجمعية لجميع من وقف لجانبها في التصدي للائحة التنفيذية التي كانت سيترتب على إقرارها هدم لكل المكتسبات الأكاديمية وهدم مفاهيم الحرية والعدالة وتخص بالذكر الفقهاء الكبار المستشارين لدى المراجع العليا الذين برأيهم القانوني السديد استطاعوا وقف اعتماد اللائحة التنفيذية وعدم إصدارها.
وأشار الى أن جمعية أعضاء هيئة التدريس تطالب وزير التربية ووزير التعليم العالي د.سعود الحربي بأن يعيد تشكيل اللجنة المنوط بها إعداد مشروع اللائحة التنفيذية على أن تكون جمعية أعضاء هيئة التدريس من أعضائها بحسبانها الحريصة على حماية الحرية الأكاديمية ومبادئ العدالة والمساواة وفقا لما جاء في حكم محكمة التمييز التاريخي المقرر لأهداف ومبادئ الجمعية.