- إذا بقيت الرسوم كما هي فسيقوم معظم أولياء الأمور بتحويل أبنائهم إلى القطاع الحكومي
- الطفل في مرحلتي الروضة والابتدائية لا يستوعب جيداً من خلال شاشة كمبيوتر أو هاتف
- تقييم الأداء المباشر والتحصيل الدراسي كان من مهام المعلم في البيئة التعليمية الواقعية
- ولي الأمر أصبح الآن مطالباً بدفع القيمة المالية لحجز مقعد لابنه للعام الدراسي المقبل
عبدالعزيز الفضلي
أبدى عدد من أولياء أمور طلبة المدارس الخاصة استياءهم الشديد من إجراءات وزارة التربية بخصوص إلزامهم بدفع الرسوم الدراسية كاملة عند تسلم شهادات أبنائهم رغم عدم تلقي الطلبة التعليم التقليدي المباشر، مطالبين بضرورة ان يتم تخفيض الرسوم بشكل عقلاني، فمن غير المقبول ان تتساوى رسوم الدراسة العادية مع التعليم عن بعد.
وقالوا في تصريحات لـ «الأنباء» ان الرسوم المدفوعة كانت للتعليم داخل المدرسة والذي يعتمد على المهارات واستخدام الأدوات والتفاعل الكامل مع المعلم، موضحين ان الطالب فقد أمورا كثيرة مهمة من عوامل التعلم ولهذا يجب مراعاة ذلك وتخفيض الرسوم الدراسية، بما يتناسب مع ما تقدمه المدرسة للطلبة مع استرجاع مبالغ الفصل الثاني، مشيرين إلى انهم أصبحوا بين سندان وزارة التربية ومطرقة أصحاب المدارس الخاصة، وفيما يلي التفاصيل:
في البداية، قال جابر عبدالله انه غير مؤيد لقرار دفع الرسوم كاملة لهذا العام حتى لو تم تسلم الشهادات لأن الرسوم المدفوعة كانت للتعليم داخل المدرسة والذي يعتمد على المهارات واستخدام الأدوات والتفاعل الكامل مع المعلمات والمشاركة مع الزملاء خاصة ان أبنائي في مرحلة رياض الأطفال، والمطلوب تأسيس مهاري وليس تعليما عن بعد، فالرسوم يجب أن يتم تخفيضها، خاصة ان استكمال العام الدراسي سيكون في شهر أغسطس وإذا بقيت الرسوم كما هي فسيقوم معظم أولياء الأمور بتحويل أبنائهم إلى القطاع الحكومي، لأن التعليم أيضا سيكون عن بعد ولا يوجد فرق.
وأضاف عبدالله، انه يجب على جميع المدارس التي تسلمت مبالغ التسجيل للعام المقبل إرجاعها في حال تحويل أبنائهم إلى مدارس أخرى.
تخفيض الرسوم
بدوره، قال ولي الأمر عبدالله المطيري انه من الممكن دفع الرسوم كاملة عند تسلم الشهادات في المراحل المتقدمة مثل المتوسطة والثانوية والتي تعتمد على النجاح والرسوب، مؤكدا انه غير مؤيد لدفع الرسوم الكاملة لرياض الأطفال والابتدائية، مشيرا الى ان ولي الأمر عندما قام بتسجيل أبنائه في التعليم الخاص كان يهدف الى ان يتم التأسيس بصورة صحيحة والاعتماد على النفس والمشاركة مع الآخرين، وليس تعليما عن بعد يلزم ولي الأمر بالجلوس بجانب ابنه.
وذكر المطيري ان الطفل في هذا العمر لا يستوعب كثيرا من خلال شاشة تلفزيون أو هاتف ولا يرتبط بتدريس فعلي ومتابعة معلمة داخل الفصل، مشددا على ضرورة تخفيض الرسوم في حال استكمال العام الدراسي بالتعليم عن بعد.
من جانبه، اعترض عبدالهادي حامد على دفع الرسوم الدراسية كاملة قائلا: «أنا غير مؤيد للقرار خاصة لمرحلتي الروضة والابتدائية، ومن المعلوم عند الجميع أن هذه المراحل تأسيسية وأهم عامل للطفل هو التعامل المباشر مع المعلم والاحتكاك بالأطفال الآخرين في الصف ومن هنا يكتسب الكثير من مهارات الحياة اليومية وهذا لن يكون متوفرا في التعليم عن بُعد.
وأشار حامد إلى عجز الطالب عن تقييم أدائه وتحصيله بشكل مستمر في هذه الحالة وهو الدور الذي كان يسند إلى المعلم في البيئة التعليمية الواقعية، ولهذا يجب مراعاة ذلك من ناحية الرسوم الدراسية وتخفيضها بما يتناسب مع ما تقدمه المدرسة للطلاب خلال فترة التعليم عن بعد.
اللجوء إلى المحاكم
أما ناصر محمد فقد طالب المدارس الخاصة باسترجاع المبالغ التي دفعت للفصل الثاني خاصة بعد تغيير نظام التعليم فيه، مشيرا الى ضرورة تخفيض الرسوم للعام الدراسي المقبل، مبينا ان عدم استرجاع أموال أولياء الأمور مسؤولية تتحملها وزارة التربية، مؤكدا على ضرورة ان تضغط على المدارس الخاصة باسترجاع بقية الرسوم الدراسية لأولياء الأمور وتخفيضها بشكل عقلاني ومن غير المقبول ان تتساوى رسوم الدراسة العادية مع التعليم عن بعد.
وتساءل محمد عن كيفية إلزام أولياء الأمور بدفع المبالغ كاملة رغم ان الطالب لم يذهب الى المدرسة والتزم بالتعليمات التي صدرت من الوزارة الخاصة بالتعليم عن بعد، داعيا الى أهمية إعادة النظر بهذا الشأن دون اللجوء إلى المحاكم والذي سيكون آخر الحلول.
في السياق ذاته، أكد محمد شهريان ان ولي أمر الطالب اصبح بين سندان الوزارة ومطرقة أصحاب المدارس الخاصة، مشيرا انه مع بداية جائحة كورونا وتعطيل التعليم في الكويت، كانت المدارس الخاصة سباقه بإنهاء العام الدراسي الحالي عن طريق التعليم عن بعد، من خلال تقديم بعص التقارير والبحوث والحضور المباشر (اونلاين) مع المعلم.
وأضاف شهريان انه بعد تصريح وزارة التربية بخصوص تحفيض رسوم المدارس الخاصة بعد تغيير النهج من التقليدي إلى التعليم عن بعد تفاجأ الجميع بأن الرسوم لم يطرأ عليها أي تخفيض، بل أصبح ولي الأمر مطالبا بدفع قيمة حجز مقعد الدراسة للعام الدراسي المقبل، لافتا الى اننا بحاجة الى قرار حول هذا الموضوع خاصة بعد إعفاء وزارة التربية المدارس من القيمة الإيجارية.