حنان عبدالمعبود
أعلنت الشركة الوطنية للاتصالات، عن دعمها لمرضى داء التصلب العصبي في مواكبة منها للاحتفال باليوم العالمي لداء التصلب العصبي، جاء هذا الاعلان خلال مؤتمر صحافي عقد في مطعم لو نوتر. وتأتي مبادرة الوطنية في إطار تعزيز إستراتيجيتها الاجتماعية وجهودها البناءة تجاه أبناء المجتمع الكويتي، حيث لا تألو جهدا في سبيل توعيته ونشر المعرفة في ربوعه حول جميع الأمور الصحية الهادفة.
وفي البداية تحدث المدير العام والرئيس التنفيذي لـ «الوطنية» سكوت جيجنهايمر، قائلا: «ان مبادرة الوطنية ترتكز في أساسها على خدمة المجتمع الكويتي وتبصيره بأمور قد لا يكون الكثيرون مدركين لها ومن ضمنها داء التصلب العصبي الآخذ في الانتشار، وتأتي هذه المبادرة في وقت تشارك فيه نحو 100 منظمة لمكافحة التصلب العصبي حول العالم، عبر نشر المعرفة حول ماهية هذا الداء وكيفية الوقاية منه وتقديم كل الدعم الى المصابين به. وبناء على هذا رصدنا ضرورة إطلاق حملة تعريفية حول هذا الداء لنفي الأقاويل، وتوفير المعلومات الحقيقية بشأنه بما فيه فائدة أبناء الكويت».
وأضاف «نحن هنا اليوم بغرض نشر الوعي حول هذا المرض، والعمل على نشر المعرفة بشأنه في الوقت ذاته. من هنا فان «الوطنية» قد بادرت الى توحيد جهودها مع المرضى لمساعدتهم أولا على التغلب على المرض ولكي نمنح عملاءنا فرصة معرفة هذا الداء والمساهمة الفعلية في الحد من انتشاره.
مبينا أن تبني «الوطنية» لمثل هذه القضايا يعزز من الإستراتيجية الاجتماعية، كما يساعد على تشجيع العملاء والموظفين بالمساهمة الفعالة والايجابية في أمن وسلامة المجتمع الكويتي. وقال «لتحقيق هذا الهدف، فإننا نؤمن بتوحيد جهودنا مع عملائنا وموظفينا باتجاه إرساء التغيير الايجابي في مجتمعنا. مشيرا إلى أن «الوطنية» تتوجه إلى جميع عملائها بدعوتهم إلى دعم هذه القضية الإنسانية ولإحداث الفرق الايجابي في المجتمع، وأيضا للفوز بالرقم الملكي.
ومن جانبها شكرت رئيسة رابطة مرضى «ام اس» منى المصيريع لشركة الوطنية والقائمين عليها دعمهم للمرضى، مبينة أن هذه هي المبادرة الأولى، بشكل مطلق لدعم هذه الشريحة من المجتمع بعد اكتشاف 17 ألف حالة.
كما شاركتها نائبة رئيسة الرابطة أميرة المشهود الشكر للشركة، وكذلك لوزارة الصحة، مبينة أن الكويت تعتبر أول دولة على مستوى العالم تسمح بإجراء عملية القسطرة البحثية لمرضى «MS» وذلك وفق قوانين معينة لحماية المريض والطبيب وبرعاية وإشراف وزارة الصحة وضمن بروتوكول طبي قانوني يحفظ حقوق المرضى.
ودعت المشهود وزارة الصحة إلى محاولة تيسير الأمر على كل المرضى، مشيرة الى أن الشروط التي وضعتها الصحة تعتبر تعجيزية، مبينة أنه يجب أن يتم تعميم العمليات البحثية على كل الأشخاص والجنسيات على اعتبار أن المريض يوقع بموافقته على إجراء العملية.