حنان عبدالمعبود
أكد وكيل وزارة الصحة المساعد للشؤون القانونية عبدالكريم جعفر، أن تطبيق أحكام القضاء الكويتي في وزارات الدولة أمر لا يقبل القسمة على اثنين، مشيرا إلى أن وزارة الصحة من أولى الوزارات تطبيقا للأحكام القضائية.
وبين جعفر في تصريح صحافي له لإزالة الالتباس الواقع في قضية الملحق السابق لمكتب المانيا الصحي د. حسن العوضي، أن حكم المحكمة الذي صدر مؤخرا برئاسة المستشار نجيب الماجد، والذي جاء لصالح الأخير في شقين اثنين من ثلاثة فقط من القضية وهو إلغاء عقوبة خصم الراتب (اسبوعين)، والشق الثاني جاء لصالحه أيضا وهو إلغاء قرار نقله بوظيفة مستشار بمكتب وكيل الوزارة، بينما جاء في الحكم لصالح الصحة في الشق الخاص بإنهاء ندب د. العوضي كملحق صحي في المانيا، وهو ما حكمت به المحكمة بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر طلب إلغاء القرار 451 لسنة 2008، والذي جاء تأكيدا لصحة قرارات الصحة، مشيرا إلى أن الصحة ستستأنف الحكم لإلغاء الشقين المذكورين من الحكم وهما (خصم الراتب ـ ونقله إلى وظيفة مستشار)، مؤكدا على انه حق قانوني مشروع لمؤسسة مهمة من مؤسسات الدولة وهي وزارة الصحة. وأكد جعفر أن الكلمة الأولي والأخيرة للقضاء.
ومن جانبه أعلن مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام بوزارة الصحة فيصل الدوسري عن إعادة تأهيل مركز جابر العلي الصحي بمنطقة الأحمدي الصحية وذلك في منطقة جابر العلي، مبينا أنه سيتم تشغيله الاثنين 17 الجاري لاستقبال المراجعين من أهالي المنطقة.