الفلاح لإقرار قانون حقوق المرضى قريباً

عبدالكريم العبدالله أكد وكيل وزارة الصحة المساعد لشؤون التخطيط والجودة وأمين سر مجلس الوكلاء د.وليد الفلاح ان وزارة الصحة بما فيها من قوى بشرية تعدت 45 ألف موظف وميزانية مالية ضخمة تجاوزت 1.5 مليار دينار هي أولا وأخيرا لخدمة المرضى في الكويت. وأضاف في تصريح صحافي امس: هذه الحقيقة البسيطة تستوجب ان تكون طبيعة العلاقة بين مقدمي الخدمات الصحية ومتلقي تلك الخدمات واضحة ومعروفة تماما للطرفين، ولذلك فقد حرصت بعض الدول في العالم على إصدار قانون ينظم العلاقة بين المريض والطبيب ويضع النقاط على الحروف فيما يختص بحقوق المريض وبما يستوجب ان يقوم به الطبيب تجاه المريض. ومن أمثلة هذه القوانين «قانون حقوق المرضى وجودة النظام الصحي» الذي صدر في فرنسا عام 2002 وهناك ايضا قانون «حقوق المرضى والموافقة المستنيرة» الذي نشر في الجريدة الرسمية العدد 9 في 13 فبراير 2004 في لبنان، وبذلك تكون لبنان من الدول الرائدة بحق في هذا المجال على مستوى العالم العربي، كما انه لا بد من الإشارة الى «الإعلان العالمي لأخلاقيات البيولوجيا وحقوق الإنسان» الذي أصدرته منظمة اليونسكو عام 2005. وشكر د.الفلاح اعضاء مجلس الأمة د.جمعان الحربش ود.وليد الطبطبائي ومحمد الدلال ود.فيصل المسلم على قيامهم بتقديم اقتراح بقانون في شأن حقوق المرضى في الكويت، والذي ينص على ان يكون للمريض الحق في تلقي العناية الطبية الرشيدة والمناسبة لوضعه والمتماشية مع معطيات العلم الحالية. ويحق للمريض أيضا ان يحصل على المعلومات الكاملة حول وضعه الصحي وتشمل هذه المعلومات: الفحوصات والعلاجات، والعمليات الطبية المقترحة، كما تشمل منافعها ومضاعفاتها السلبية، والمخاطر المعهودة او الكبرى التي تنطوي عليها، والحلول الأخرى الممكنة، فضلا عن النتائج المتوقعة في حال عدم إجرائها. مشيرا الى ان هذه فكرة مختصرة جدا عن هذا المقترح الرائد وباستطاعة من يرغب في المزيد من المعلومات الاطلاع على ما نشر في الصحافة من تفاصيل. وتمنى د.الفلاح ان يرى هذا المقترح النور قريبا جدا، وبذلك تلحق الكويت بركب الدول الرائدة والتي سبقتها بإصدار قوانين مشابهة. وقال ان هذا القانون في رأيي الشخصي، هو أهم حدث في تاريخ الخدمات الصحية في الكويت وهو بلا شك سيكون نقلة نوعية مهمة في مجال رعاية المرضى بشكل خاص ومجال حقوق الإنسان بشكل عام. كما تمنى ان يتبع صدور هذا القانون، قانون آخر مهم جدا وهو «قانون الخدمات الصحية في الكويت» الذي يحدد بكل وضوح أنواع الخدمات الصحية المقدمة في الدولة من القطاعين العام والخاص ومن له الحق في التمتع بهذه الخدمات وهل تلك الخدمات مجانية ام ان عليها رسوما مالية. مشيرا الى ان هذا القانون انتظرناه طويلا في الكويت وهو بلا شك سيكون الأساس المتين لمنظومة الخدمات الصحية في الدولة.