الأطباء المضربون عن العمل في مصر يطالبون بتخفيض أجور العاملين بـ «ديوان وزارة الصحة»

طالب الأطباء المضربون عن العمل في مصر بتخفيض الموازنة المخصصة لأجور العاملين بديوان وزارة الصحة التي وصلت إلى 1.7 مليار جنيه (حوالي 285 مليون دولار). ودعت اللجنة العامة لإضراب الأطباء في مصر، في بيان أصدرته امس، المسؤولين بالحكومة إلى ضرورة تخفيض الموازنة المخصصة لأجور العاملين بديوان عام الصحة والتي وصلت إلى 17% من إجمالي أجور العاملين في كل القطاع الصحي. وأوضحت اللجنة أنه طبقا لنشرة الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فإن نسبة الأجور للعاملين بالقطاع الصحي وصلت إلى اكثر من 10 مليارات جنيه منها 1.7 مليار مخصصة لديوان عام الوزارة وحده. وقالت ان ثلثي الأطباء المصريين يفرون خارج وطنهم للبحث عن حياة كريمة في أي مكان آخر مطالبة بالعمل من أجل توفير حياة كريمة للطبيب للاحتفاظ بالكفاءات الطبية داخل الوطن. وأعلنت اللجنة أنها ستنظم وقفة احتجاجية أمام مسجد عمر مكرم بوسط القاهرة يتم خلالها إقامة جنازة رمزية للصحة وتشييع جثمانها داعية كبار المسؤولين في الدولة إلى المشاركة في تلك الجنازة. ويواصل آلاف الأطباء منذ الأول من أكتوبر الماضي اضرابا جزئيا عن العمل استجابة لقرار اتخذته الجمعية العمومية لنقابة الأطباء المصريين ببدء الإضراب في 540 مستشفى حكومي في جميع أنحاء مصر للمطالبة بإقرار قانون الكادر للأطباء ووضع حد أدنى للأجور وزيادة ميزانية القطاع الصحي بنسبة 15% وصعد الأطباء المضربون من ضغوطهم على الحكومة المصرية عقب اسبوعين من بدء الإضراب ببدء حملة استقالات جماعية احتجاجا على عدم تنفيذ مطالبهم.