وزير الصحة لـ «الأنباء»: لا تأخر أو تهاون في التعامل مع حالات الدرن المكتشفة في مستشفى مبارك

 مصادر لـ «الأنباء»: الهيفي يناقش آليات مواجهة المرض مع مسؤولي الصحة العامة غداً الأحد «طوارئ مبارك» استقبل خادمتين يشتبه في إصابتهما والتحاليل أكدت إصابة واحدة فقط حنان عبدالمعبود ـ عبد الكريم العبدالله تتجه وزارة الصحة قريبا لإصدار قرار وزاري لتقسيم بدل الخفارة للعاملين في مجال الخدمات الصيدلانية الى فئتين «أ ـ ب»، حيث يمنح بدل الخفارة للفئة «أ» لكل من الصيادلة العاملين في المستشفيات ـ المراكز الصحية التخصصية ـ ادارة الرقابة الدوائية والغذائية ـ ادارة المستودعات الطبية، وتمنح الفئة «ب» لكل العاملين في المراكز التي لم ترد للفئة «أ»، حيث سيعتمد لهم بدلات تبدأ من 75 الى 240 دينارا حسب الفئة والمسمى الوظيفي. قرار وزاري وجاء في المذكرة التي اعدتها وزارة الصحة لاصدار قرار وزاري من خلالها وحصلت «الأنباء» على نسخة منها: انه بالاشارة الى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 30 لسنة 2012 الصادر بشأن تعديل قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 7 لسنة 2003 بشأن بدلات ومكافآت الموظفين العاملين في مجالات الخدمات الصيدلانية والخدمات الطبية المساعدة والذي فوض في مادته التاسعة وزير الصحة لاصدار قرار لتحديد ضوابط صرف بدل الخفارة والتي ترتبط بعدد ساعات العمل او بموقع العمل او الاثنين معا شريطة ألا يقل عدد ساعات التكليف عن 12 ساعة في الأسبوع بخلاف ساعات الدوام المقررة، وبالتالي فلقد صدر القرار الوزاري رقم 312 لسنة 2005 باعتماد بدل الخفارة لفئات العاملين في مجال الخدمات الصيدلانية والخدمات الطبية المساعدة الى فئتين هما «أ ـ ب» والتي شملت (خفارات الصيادلة وفنيي الصيدلة ـ خفارات فنيو المختبرات ـ خفارات النطق والسمع ـ المفتشين الصحيين ـ وظائف طبي اخرى ـ العلاج الطبيعي ـ العلاجية النفسية التغذية وخدمات الإطعام)، بحيث تم تحديد مراكز العمل التي يصرف لها البدل للفئة «أ» بقيمة مالية وبالفئة «ب» بقيمة مالية اقل. تقسيم الخفارات وأكدت المذكرة ايضا على أن وزارة الصحة لها الحق في تقسيم بدل الخفارة الى فئتين «أ ـ ب» بعد صدور قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 30 لسنة 2012 اذا ما رأت ذلك مناسبا، إذ أن القرار المشار إليه عدل القيمة المالية لبدل الخفارة للموظفين الكويتيين العاملين في مجالات الخدمات الصيدلانية والخدمات الطبية المساندة، والذي بناء عليه تمت الموافقة على تقسيم الفئتين، والذي يستلزم اصدار قرار وزاري بالتقسيمة المشار إليها، وبذات النسبة المعتمدة في العام 2006. مقترح وأعدت وزارة الصحة مقترحا لتقسيم بدل الخفارة الى الفئة «أ» والفئة «ب» لوظائف الصيدلة بنفس النسبة التي اعتمدت في التقسيم العام 2006 لاعتمادها. وجاء في المقترح لبدل الخفارات للعاملين في مجال الخدمات الصيدلانية والذي حصلت «الأنباء» ايضا على نسخة منه وتنفرد بنشره، حيث تم تقسيمها الى مجموعتين الاولى هي الوظائف التخصصية والثانية الوظائف المساندة، حيث اعتمدت الوزارة من خلال المجموعة الاولى صرف 240 دينار بدل خفارة للفئة «أ» و175 دينار للفئة «ب» لمسمى رئيس اختصاصي صيدلة، كما اعتمدت صرف 220 دينارا للفئة «أ» و155 للفئة «ب» لاختصاصي اول صيدلة، 200 دينار للفئة «أ» و145 لـ «ب» لاختصاصي الصيدلة، و180 دينارا لـ «صيدلي اول» بالفئة «أ» و125 للفئة «ب»، بالاضافة الى صرف بدل خفارة لمسمى «صيدلي» 160 دينارا للفئة «أ» و115 لـ «ب»، فضلا عن صرف 120 دينارا لصيدلي مبتدئ من الفئة «أ» و100 دينار لـ «ب». اما المجموعة الثانية وهي الوظائف المساندة فجاء بالاقتراح أن فني اول صيدلة يحصل على بدل خفارة 115 دينارا للفئة «أ»، و95 دينارا للفئة «ب»، اما الفئة «أ» لمسمى «فني صيدلة» فيحصل على بدل خفارة 100 دينار و«ب» 85 دينارا، وفني مساعد صيدلة فيحصل صاحب الفئة «أ» على 90 دينارا و«ب» 75 دينارا. من جهة أخرى، أكد وزير الصحة د.محمد الهيفي في تصريح لـ «الأنباء» عدم وجود تأخر أو تهاون في التعامل مع أي حالات يشتبه في إصابتها بالدرن،لافتا ان أطباء الاستقبال بقسم الحوادث بمستشفى مبارك الكبير قد استقبلوا أمس اﻻول حالتين لخادمتين ظهرت عليهما علامات الإصابة بمرض الدرن، وقد تم حجزهما على الفور في غرف خاصة، وأخذ العينات وعمل الفحوصات اللازمة التي أظهرت وجود إصابة مؤكدة لخادمة واحدة فقط، وعلى الفور تم نقلها إلى مستشفى الأمراض السارية لاستكمال العلاج. ونفى الوزير أن يكون هناك تراخ أو تأخر في التعامل مع الحالتين، مؤكدا ان التحاليل الخاصة بفحص الدرن تأخذ وقتا طويلا لإظهار نتائجها وهو ما يبرر تأخر تحويل الحالة المكتشفة إلى «السارية» إلى المساء. ومن المتوقع أن يناقش الوزير هذا الأمر يوم غد الأحد، حيث علمت «الأنباء» من مصادر مطلعة أن الوزير سيعقد اجتماعا مع مسؤولي الصحة العامة بدءا من وكيل الوزارة المساعد لشؤون الصحة العامة د.قيس الدويري، والمسؤولين بباقي الإدارات والأقسام التابعة. من جهة اخرى، عقد وزير الصحة د.محمد الهيفي أولى اجتماعات مجلس الوكلاء أول من أمس الخميس بديوان عام الوزارة في حضور وكيل الوزارة د.خالد السهلاوي والوكلاء المساعدين ومدير إدارة الشؤون القانونية. وناقش الاجتماع آلية النهوض بالإدارة الصحية، كما شدد على ضرورة استكمال تطبيق نظام العمل بالملف لإلكتروني في المستشفيات للحفاظ على سرية وسلامه المعلومات الخاصة بالمرضى. وطالب الوزير الوكلاء، كلا منهم في القطاعات التابعة له، بالعمل وفقا للمهام الوظيفية، وضرورة النهوض بالخدمات الصحية لتقديم أفضل الخدمات الطبية للمواطن والمقيم، مشددا في الوقت نفسه على ضرورة تطبيق مبدأ الثواب والعقاب. وأعرب عن أمله بتعاون الوكيل والوكلاء المساعدين لتحقيق أولوياته بتحقيق الرضا عن الخدمات الصحية للمواطن والمقيم من خلال العمل بروح الفريق الواحد، وتعهد بالسعي لحل كل القضايا العالقة داخل وزارة الصحة، والتي تصب في الصالح العام. مقترح بدلات خفارة العاملين في الخدمات الصيدلانية حسب التقسيمة «أ» – «ب»: