جوهر: مجلس الجمعية الطبية السابق مرفوض

حنان عبدالمعبود أكد عضو الجمعية العمومية المتدخل انضماميا مع وزارة الشؤون د.علي جوهر، تدخله ضد دعوى إلغاء القرار المطعون فيه في الحكم المستأنف الصادر في 13/1/2013 من قبل مجلس ادارة الجمعية الطبية المنحل ضد وزارة الشؤون، وأن هذا المجلس مرفوض من السلطة الرقابية المباشرة عليه وهي الجمعية العمومية، مشيرا الى ان الجمعية العمومية قد قالت كلمتها وفقا للمادة 14 من قانون 24/62 بشأن الانتخابات التي أجريت في 22/1/2013. وقال جوهر في كلمة له خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد بمقر الجمعية في منطقة الجابرية عصر امس: انني احترم قرار محكمة الموضوع وكلي تقدير للقضاء الكويتي ولدي ثقة مطلقة برجالاته، وتبقى حقيقة ان القضاء فوق كل الشكوك بالنسبة لي وككل، مضيفا: ان لدينا حق التقاضي والمكفول بدرجات اخرى سنستمر فيها. وأشار الى ان المجلس المنحل وان عاد وتسلم زمام الامور فسيواجه جمعية عمومية جديدة، واستطرد: لدينا العديد من الأساليب للتصدي لما تبقى من فترته القانونية وهي فترة «الريبة» والتي لا تتجاوز 3 اشهر بأعلى تقدير، مؤكدا ان الجمعية لن تسلم إليهم بباقات من الزهور، كما وجه د.جوهر على صعيد آخر رسالة الى مجلس الامة مطالبا أعضاءه بإعادة النظر في جواز ممارسة مهنة المحاماة لعضو مجلس الأمة اثناء فترة عضويته. وشدد على استمراره قدما في التصدي لمن تم رفضهم من الجمعية العمومية، وأضاف: سنتصدى لهم ولمن يذود عنهم بالعمومية من منطلق شعبوي كما هي عهودنا، ونحن مستمرون في إجراءات التقاضي، وسنطالب بجمعية عمومية غير عادية ونطلب إحالتهم الى جهة الاختصاص، كما سنراقب صرفهم للصندوق، حيث لا يجوز لهم التصرف كما احل لهم من ذي قبل في حال تسلمهم الجمعية، لأنهم معلقون قانونا والأهم من ذلك أن حكمهم مستأنف. واختتم جوهر تصريحه قائلا: منذ اكثر من عقدين رفعنا مبدأ «لا للتسييس في الجمعية» ولا لهيمنة الوزارة عليها، ولا للفساد فيها وسنحافظ بجهود الأطباء على هويتها المهنية ايا كانت المواجهة معهم وسنكشف ذلك كما نحدده نحن ولن نتعامل معهم بردة فعل بل سيكون الرد مدروسا على قدر من الحدث ولا ينال من ذلك مسمياتهم او مناصبهم.