تسمية إدارة الإحصاء والسجلات بـ «المركز الوطني للمعلومات الصحية»

عبدالكريم العبدالله أعاد وزير الصحة د.محمد الهيفي تنظيم الهيكل التنظيمي لإدارة الاحصاء والسجلات الطبية، وتعديل مسمى الادارة «المركز الوطني للمعلومات الصحية»، وتتبع الوكيل المساعد لشؤون التخطيط والجودة، حيث يتضمن المركز الوطني للمعلومات الصحية عدة مراقبات، منها : مراقبة الاحصاءات الصحية والحيوية، وقسم الاحصاءات الصحية والحيوية، وقسم عبء المرضى، وقسم التحليل الاحصائي، اما المراقبة الثانية فهي مراقبة السجلات الطبية، وتتضمن قسم التخطيط والمتابعة وقسم المطبوعات الطبية، بالاضافة الى قسم الحفظ المركزي. وتضمن القرار الذي أصدره الهيفي استحداث المركز الإقليمي لعائلة التصنيف الدولية بمستوى مراقبة، ويختص المركز في تعزيز استخدام التصنيف المرجعية المعتمدة لدى منظمة الصحة العالمية، وتنظيم وإدارة دورات تدريبية حول استخدام التصنيف الدولي للامراض، والمشاركة في انشطة الانظمة المتعلقة في مراجعة وتحسين هذه التصنيفات. ويشمل المركز رئيس المركز بمستوى مراقب، ويتكون من قسمين، الأول قسم عائلة التصنيف الدولية، وقسم التدريب على عائلة التصنيف الدولية. وبين القرار انه تم استحداث قسم التسجيل الصحي ويتبع مدير المركز مباشرة، ويختص بإيجاد ملف صحي لكل مواطن ومقيم بالبلاد يحتوي على التاريخ المرضي للمراجع بما يكفل تقديم افضل الخدمات الصحية، خلال التنسيق بين عدة جهات مختلفة هي ادارة نظم المعلومات وادارة الرعاية الصحية الاولية بجميع المناطق الصحية والمراكز الصحية والهيئة العامة للمعلومات المدنية بالاضافة الى قسم التسجيل الصحي، وذلك للعمل على توفير جميع المتطلبات لمشروع انجاز الملف الصحي لكل مواطن ومقيم في البلاد. كما اصدر وزير الصحة د.محمد الهيفي قرارا يقضي بنقل م.هاشم ابو الحسن الى وظيفة مدير ادارة مشاريع المنشآت الصحية. وفي سياق اخر ايضا، أصدر وزير الصحة د.محمد الهيفي قرارا باعتماد آلية للتنسيق بين وحدة مكافحة الدرن ومركز التأهيل الرئوي. وحدد القرار اختصاصات وحدة مكافحة الدرن التابعة لإدارة الصحة العامة، بالفحص الطبي الإلزامي من المحولين من مراكز فحص العمالة الوافدة ولطالبي الإقامة في البلاد، وهي مراكز فحص العمالة الوافدة الرئيسية بالإضافة لمراكز الفحيحيل والفروانية والجهراء، إضافة إلى الفحص السنوي بالأشعة لمتداولي الأغذية والفحص الإلزامي لطالبي الوظائف الحكومية والقطاع الخاص من المواطنين والمقيمين. كما حدد القرار كذلك اختصاصات وحدة مكافحة الدرن بالإبلاغ عن حالات الدرن، بحيث يتم التنسيق مع جميع الأطباء والممرضات والفنيين في جميع المستشفيات لمراعاة تطبيق القرارات فيما يخص التعامل مع حالات الدرن، إضافة إلى التعاون والتبليغ عن جميع حالات الدرن وذلك عند تشخيص الحالة التشخيص المبدئي أثناء المراجعة أو بعد الدخول. وجاء في القرار أن تقوم وحدة مكافحة الدرن بالتعاون مع مركز التأهيل الرئوي بعمل تقص عن الحالات المرضية الايجابية على أن يتم استدعاء جميع مخالطيها سواء في المنزل او المدرسة او العمل إلى وحدة مكافحة الدرن لعمل اختبار الدرن والأشعة الصدرية، إضافة إلى التقصي النشط وكتابة التقرير الوبائي والقيام بالزيارات الدورية الشهرية للتقصي النشط في المستشفيات بالتنسيق مع أطباء الصحة الوقائية بالمستشفيات والمراكز والتنسيق مع أطباء الصحة الوقائية لمقابلة الأطباء المعالجين لحالات الدرن ومعاينة الحالات وكتابة التقرير الوبائي للحالة وتنفيذ إجراءات التقصي الوبائي في المربع السكني لمخالطي الحالة خلال 72 ساعة.