عبدالكريم العبدالله
تستعد وزارة الصحة لحركة تقييم أداء كفاءة موظفيها للعام ٢٠١٦ في الأول من يناير المقبل، وتنتهي 31 يناير.
واعتمدت وزارة الصحة نظاما جديدا لتقييم مديري المناطق الصحية والمستشفيات ونوابهم ورؤساء الرعاية الأولية ورؤساء الهيئة التمريضية بالمناطق تشمل تطبيقهم لمعايير ضوابط الجودة.
وجاء في نظام التقييم الجديد لمديري المناطق الصحية والمستشفيات ونوابهم ورؤساء الرعاية الاولية ورؤساء الهيئة التمريضية بالمناطق بأنه يجب الالتزام بمعايير الجودة في المستشفيات، وحصول المستشفى على الاعتراف يعتبر عنصرا مهما لتقييمهم.
وخاطبت الوزارة جميع قطاعاتها ومرافقها من مناطق صحية ومستشفيات ومراكز صحية وإدارات مركزية، وبقية مرافق الوزارة الاخرى لإعلامهم بعملية التقييم السنوي للموظفين الذي سيبدأ في الاول من يناير العام المقبل، مشيرة الى الأسس والإجراءات ومواعيد التقييم والتظلم منه، والتي تم شرحها من خلال الدليل الإرشادي، حيث شددت الوزارة على ان يخضع كل موظف كويتي وغير كويتي لقواعد وأسس إجراءات ومواعيد تقييم الاداء والتظلم منه.
وأفادت الوزارة في خطابها الذي حصلت «الأنباء» على نسخة منه أيضا بأنه على رؤساء الاقسام المباشرين اتمام عملية تقييم كفاءة الموظفين عن العام ٢٠١٦ خلال المدة 1 يناير حتى 31 يناير، وذلك باستخدام الحاسوب، علما بأنه يتم استخراج تقرير التقييم مطبوعا ويوقع عليه الرئيس المباشر وإحالته الى الرئيس الذي يليه بالمسؤولية ليبدي رأيه خلال المدة من 1 فبراير حتى 7 فبراير، ويتم تسليم التقارير مطبوعة لإدارة التقييم والقياس في موعد اقصاه ١٤ فبراير ٢٠١٧ حتى يتسنى لها الانتهاء من أعمال التقييم في المواعيد المقررة قانونا ومن ثم استخراج النتائج النهائية.
وراعت أيضا في خطابها ان تشمل عملية التقييم جميع الموظفين الخاضعين للتقييم من فئات «الوظائف العامة العقود الخاصة بند المكافآت» مع إعداد كشوف بحصر من لم يتم تقييمه، مبينا اسم الموظف ورقم ملفه والرقم المدني وسبب عدم التقييم، ولن يعتد بأي تقييم يرد بعد انتهاء الموعد المقرر.
وبينت أنه يجب أن تشمل عملية التقييم أيضا الموظفين الذين تم تعيينهم قبل 1 يناير ٢٠١٧ وكذلك الموظفون «المعاد تعيينهم والمنتدبون والقائمون بإجازة طويلة ايا كان نوعها» وذلك خلال عام ٢٠١٦ بشرط أن يكونوا قد امضوا الفترة المقررة قانونا، داعية الى ان يكون المقيم صادرا له قرار من الوزارة بندبه أو نقله الى احدى الوظائف الإشرافية «رئيس شعبة قسم مراقب مدير إدارة» مع تحمله المسؤولية الكاملة عن صحة ودقة بيانات الموظفين التابعين له، طالبة من جميع المديرين والرؤساء المخولين وضع التقييم بإنجاز أعمال التقييم وفقا للقواعد المنوه عنها وفي التواريخ المبينة، وذلك لما لعملية التقييم من أهمية بالغة وآثار وظيفية قانونية مهمة.