- • نتوقع إنجازه خلال فترة لا تتجاوز 3 اشهر
- • المطيري: سنجتمع مع قيادات "الصحة" لرفع قانون الحصانة الطبية" إلى مجلس الوزراء
- حنان عبدالمعبود - عبدالكريم العبدالله
اكد وزير الصحة، د.جمال الحربي، على حرص الوزارة على تعزيز أواصر الثقة بين الأطباء والهيئة التمريضية والفنيين وجميع العاملين بالقطاع الصحي والمستفيدين من الرعاية الصحية من المواطنين والمقيمين وتطوير وتحديث التشريعات ونظم العمل التي تحمي حقوق الأطباء ومقدمي الرعاية الصحية والمرضى وأفراد المجتمع وبما تتمكن معه الوزارة من تقديم خدماتها الوقائية والعلاجية والتأهيلية في مناخ يسوده الوئام وحفظ كرامة وحقوق جميع الشركاء بمنظومة الرعاية الصحية.
وكشف الوزير الحربي في تصريح صحافي،عن اعتزامه تشكيل لجنة بالوزارة لوضع مشروع قانون لحماية حقوق الأطباء ومقدمي الرعاية الصحية والمحافظة على كرامتهم وتوفير البيئة المناسبة والأدوات القانونية التي تردع وتحد من أي حوادث للاعتداءات على الأطباء ومقدمي الرعاية الصحية بجميع مواقع تقديمها.
ودعا الوزير الحربي الجمعية الطبية وجمعية التمريض ونقابات العاملين بالقطاع الصحي إلى إعداد مقترحاتهم بشأن مشروع قانون حماية العاملين بالقطاع الصحي لدراستها والاستفادة منها بأعمال اللجنة التي سيشكلها وزير الصحة لهذا الغرض والتي ستتبنى وزارة الصحة توصياتها وقرارتها لتقديم مشروع قانون جديد لحماية حقوق الأطباء والعاملين بالخدمات الصحية.
واكد على ثقته في ان مجلس اﻻمة سيعطي مشروع القانون ما يستحقه من اﻻهتمام وادراجه ضمن اﻻولويات التشريعية نظرا لمردوده اﻻيجابي المتوقع لتعزيز العلاقة بين اﻻطباء والمرضى والمراجعين واعادة جسور الثقه المتبادلة بين جميع اﻻطراف وتنقية العلاقة من الشوائب والتجاوزات غير المقبوله والتي تعكر صفو العلاقة، وقد تؤثر على مسيرة اﻻداء اﻻنساني والمهني والرسالة التنموية التي تحرص الصحة على القيام بها بتفان واخلاص ومهنية من جميع مقدمي الرعايه الصحية والتي اثمرت عن تحقيق دولة الكويت ﻻنجازات متميزة في اداء القطاع الصحي وفقا لتقارير منظمة الصحة العالميه والمنظمات الدولية الموثقة لمؤشرات انجازات القطاع الصحي والتقدم المحرز على طريق تحقيق اهداف التنمية المستدامة.
وتوقع وزير الصحة انجاز مشروع القانون خلال فترة ﻻ تتجاوز ثلاثة اشهر من بداية اعمال اللجنة التي ستضم بعضويتها ممثلين عن الجمعيات الطبية والتمريض والخبرات والكفاءات القانونية بما تتمكن معه الوزارة من حماية اﻻطباء والعاملين بالقطاع الصحي.
بدوره، اعلن رئيس الجمعية الطبية الكويتية د.محمد المطيري عن عقد اجتماع عاجل مع قيادات وزارة الصحة ممثلة بوزير الصحة د.جمال الحربي و وكيل وزارة الصحة د.خالد السهلاوي لرفع قانون "الحصانة الطبية" الذي شاركت الجمعية في اعداده الى مجلس الوزراء من خلال الوزير الحربي لإقراره بأسرع وقت
و ذكر د.المطيري في تصريح صحافي بأن الاجتماع سيشهد ايضا وضع آلية لمخاطبة وزارة الداخلية لوضع النقاط الامنية ورجال الامن في المستشفيات لحماية الكوادر الطبية وغيرها من الاعتداءات.
وافاد بأن الجمعية الطبية تواصلت مع مدير مستشفى الاميري د.علي العلندا منذ بداية الحادثة، واكدت وقوفها معه، واللجوء الى القضاء من خلال محامي الجمعية لمحاسبة المعتدي، مشددا على ان الجمعية لن تتنازل او تتهاون عن الحق القانوني في قضايا الاعتداء على الجسم الطبي.
ولفت الى ان حوادث الاعتداء على الاطباء بدأت تزداد وتتكرر على مدار السنين، مؤكدا في الوقت ذاته على انه آن الاوان لردعها والقضاء عليها، وتوفير البيئة الآمنة والمريحة للاطباء في العمل لتقديم الخدمة الطبية الافضل للمرضى والمراجعين.