- «الصحة» مهتمة بإشراك جمعيات النفع العام في المبادرات المجتمعية الصحية
حنان عبدالمعبود - عبدالكريم العبدالله
رحب وكيل وزارة الصحة المساعد لشؤون الجودة والتطوير د.وليد خالد الفلاح بقيام وزير الصحة د.جمال الحربي بمبادرة إصدار القرار الوزاري رقم 35 لسنة 2017 بتشكيل لجنة وطنية عليا لمتابعة الأهداف والغايات العالمية للتنمية المستدامة حتى عام 2030 تعبيرا عن التزام وزارة الصحة بقرارات الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية بشأن الأهداف العالمية للتنمية المستدامة.
واستطرد د.وليد الفلاح بأن تشكيل اللجنة بهذا المستوى للعضوية والتمثيل برئاسة الوزير وعضوية وكيل الوزارة والوكلاء المساعدين ومديري الإدارات من داخل وزارة الصحة بالإضافة إلى الأعضاء الممثلين عن الإدارة المركزية للإحصاء والأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية ومركز العلوم الطبية بجامعة الكويت والهيئة العامة للبيئة يعكس الاهتمام القيادي رفيع المستوى بالعمل على وضع الإطار الوطني والمنهجية المناسبة لمتابعة التقدم بتحقيق الأهداف والغايات العالمية للتنمية المستدامة ذات العلاقة بالصحة كذلك فإن حرص الوزارة على تمثيل جمعيات النفع العام ذات العلاقة بالصحة بعضوية اللجنة يعكس الاهتمام والالتزام بدور المجتمع المدني وجمعيات النفع العام لتنفيذ المبادرات المجتمعية الصحية ذات الصلة بالأهداف العالمية للتنمية المستدامة والتي تقع الصحة في قلبها حيث إن الهدف الثالث المتعلق بالصحة ضمن الأهداف العالمية السبعة عشر للتنمية المستدامة ينص على: «ضمان تمتع الجميع بأنماط عيش صحية وبالرفاهية في جميع الأعمار».
ويندرج تحت هذا الهدف 13 غاية تتضمن خفض معدلات وفيات المواليد والرضع والأطفال دون سن الخامسة وخفض معدلات وفيات الأمومة ووضع حد للأوبئة والوقاية والتصدي للأمراض المزمنة غير المعدية وعوامل الخطورة ذات العلاقة بها والتغطية الصحية الشاملة وخفض معدلات الوفيات والإصابات الناتجة عن الحوادث والاهتمام بصحة الأمومة والطفولة وصحة الشباب والمراهقين وزيادة التمويل في قطاع الصحة.
وأضاف الوكيل المساعد لشؤون الجودة والتطوير أن هناك العديد من الغايات الأخرى المندرجة ضمن الأهداف الستة عشر الأخرى للتنمية المستدامة تتعلق بالصحة مثل الغايات المتعلقة بالتغذية الصحية والغايات المتعلقة بالتصدي للعنف وخفض معدلات الوفيات والإصابات الناتجة عنه والغايات المتعلقة بالوقاية والتصدي للأعباء المؤثرة على الصحة الناتجة عن تلوث البيئة وتغير المناخ.
واختتم الوكيل المساعد لشؤون الجودة والتطوير تصريحه بالإشارة إلى أن التقارير السنوية التي تصدرها منظمة الصحة العالمية وأحدثها تقريرها عن عام 2016 قد حدثت بها نقلة نوعية بعد اعتماد الأهداف والغايات العالمية للتنمية المستدامة، حيث بدأت تلك التقارير في إبراز المؤشرات الصحية من منظور وسياق العلاقة بالأهداف والغايات العالمية للتنمية المستدامة، كذلك فإن هذا الموضوع قد أصبح بندا ثابتا يدرج على اجتماعات جمعية الصحة العالمية والمجلس التنفيذي للمنظمة واللجان الإقليمية للأقاليم الستة للمنظمة، وهو ما يؤكد مواكبة القرار الوزاري رقم 35 لسنة 2017 الذي أصدره وزير الصحة د.جمال الحربي للتوجهات العالمية للمنظمات الدولية والحرص على الالتزام بوضع المنهجية المناسبة لإصدار التقارير الصحية الدورية التي تلتزم الكويت بتقديمها للمنظمات الدولية.