80 % انخفاض في المبتعثين للعلاج بالخارج

حنان عبد المعبود 

أعلنت وزارة الصحة انخفاض أعداد الحالات المبتعثة للعلاج بالخارج خلال الفترة الزمنية من 15 ديسمبر العام الماضي الى 10 ابريل المنصرم بنسبة 80% حيث بلغ عدد الحالات 1457 حالة تمت الموافقة على ابتعاثها.

وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة د.أحمد الشطي في مؤتمر صحافي عقد بمقر وزارة الصحة صباح أمس: إن اجمالي الحالات التي غادرت خلال الفترة من عام 2013 الى 2014 وصل الى 2411 مريضا، فيما وصل الى 3148 خلال الفترة من 2014 الى 2015، بينما بلغ 7017 مريضا بنفس الفترة من 2015 الى 2016.

وأضاف ان اجمالي موافقات السفر للعلاج بالخارج الصادرة من اللجنة العليا ولجنة التظلمات واللجان الطبية التخصصية بلغ خلال عام 2013، 3869، فيما بلغ خلال 2014 نحو 7597، مبينا ان عام 2015 شهد الموافقة على إرسال 16819 للعلاج بالخارج، و16085 خلال عام 2016، فضلا عن 1457 في 2017.

وقال الشطي ان وزير الصحة د.جمال الحربي اصدر قرارا يقصر من خلاله إيفاد المواطنين للعلاج في الخارج على حالات السرطان والحالات المستعصية والحرجة والأطفال التي ترى اللجان الطبية التخصصية في المستشفيات انها تستحق العلاج خارج الكويت.

وأكد أن وزارة الصحة اعتمدت للعلاج في الخارج عن السنة المالية 2017/2016 مبلغ 120 مليون دينار، إلا أنه عندما بلغت مصاريف العلاج في الخارج 169 مليون دينار قام الوزير السابق بإعداد كتاب لمجلس الوزراء لإشعاره بضرورة تعزيز بند العلاج في الخارج نظرا لوجود حالات كثيرة تم إرسالها للعلاج. وعلى إثره وافق مجلس الوزراء شريطة أن يتم التنسيق مع وزارة المالية لإعداد مشروع قانون بميزانية تكميلية للسنة المالية 2017/2016، وتم خفض الحالات المرسلة للعلاج وقصرها على مرضى السرطان والأطفال والحالات الحرجة والمستعصية.

وأشار إلى أن وزارة الصحة ممثلة بوزيرها قامت في 7 سبتمبر من العام الفائت بمخاطبة وزير المالية بمشروع قانون للميزانية التكميلية لبند خدمات صحية في الخارج بمبلغ 440 مليون دينار، لافتا إلى أن المالية وافقت على ذلك، وتمت جدولة المبالغ «الدفعات» المحولة للمكاتب الصحية، كما أرسلت دفعات تمويلية لحساب الوزارة بصفة شهرية بقيمة 45 مليون دينار. وأكد الشطي أن المبالغ المحولة للمكاتب الصحية لتغطية مصروفات السنة المالية 2017/2016 بلغت ما يقارب 547 مليون دينار، مبينا أن المبالغ المحولة لميزانية العلاج في الخارج حتى ديسمبر من العام 2016 والتي كانت في عهد الوزير السابق بلغت 346 مليون دينار، في حين المبالغ المحولة في عهد الوزير الحربي منذ ديسمبر من العام 2016 وحتى تاريخه بلغت 200 مليون و500 ألف دينار، وهي مبالغ تخص فواتير الأشهر الماضية من السنة المالية التي ترد متأخرة.

وقال ان فواتير اشهر يناير وفبراير ومارس سيرد المتأخر منها للمكاتب وصرفها عن السنة المالية الحالية، مبينا أن المستشفيات والمراكز الصحية ترسل مطالباتها متأخرة بعد انتهاء علاج كل مريض ولا ترسله في الشهر نفسه او الذي يليه.

من جانبه، اكد مدير ادارة العلاج بالخارج بالوكالة د.سالم العنزي تقليص أعداد الحالات المبتعثة للعلاج بالخارج في نفس الفترة من العام الماضي بنسبة ٨٠%‏ ، مبينا انه لا توجد نية لتغيير اللائحة الداخلية للعلاج بالخارج، ومشيرا في الوقت نفسه الى ان اللجان الطبية التخصصية في المستشفيات العامة هي التي تقرر الابتعاث. وأضاف العنزي ان الدورة المستندية في العلاج بالخارج على مستوى المستشفيات والمراكز تختلف من دولة لأخرى بالاضافة الى ان حالات المرضى ايضا تختلف، فالبعض يحتاجون لاكثر من ٦ أشهر علاج مثل مرضى زراعة الأعضاء كالكبد والكلى والنخاع لأمراض السرطان.

وأشار إلى القرار الوزاري الذي ألحق بلائحة العلاج بالخارج للتعديل في المادة الثالثة والخاص باستثناء حالات السرطان وزراعة الأعضاء وحالات العناية المركزة والحالات الحرجة للنظر في تمديد علاجهم من المكتب الصحي لفترة علاج لا تزيد على ٦ أشهر مع المتابعة، فإذا احتاج المريض فترة علاج اخرى حسب توصية الطبيب المعالج تكون بموجب توصية اللجنة الطبية العليا للعلاج بالخارج، كما يضاف إلى البند الخامس من القرار الوزاري انه في حال تأخر تحديد موعد للمريض من المستشفى المعالج المحدد من قبل اللجنة العليا للعلاج بالخارج يجوز للمكتب الصحي تحديد مركز طبي او مستشفى آخر لتوفير الموعد للمريض.