حنان عبدالمعبود - عبدالكريم العبدالله
جددت وزارة الصحة في بيان صحافي تأكيدها ان إجمالي عدد الموافقات للعلاج بالخارج بلغ 1457 حالة عن الفترة من 15 ديسمبر 2016 حتى 10 أبريل 2017، وهو ما جاء ضمن رد لوزير الصحة د.جمال الحربي على سؤال برلماني للنائب راكان النصف.
وشددت الوزارة على ان قرارات التمديد لإجمالي 2055 حالة لا تعتبر موافقات جديدة بل تحكمها طبيعتها المرضية، ومنها بعض الحالات التي تستدعي التمديد لها لأكثر من مرة (حالات السرطان، حالات زراعة الأعضاء، الحالات الحرجة)، خاصة ان معظم هذه الحالات قد تمت الموافقة عليها سابقا. وناشدت الوزارة، الجميع تحري الدقة وعدم الخلط او جمع إجمالي عدد الحالات الموافق عليها مع تلك التي تقرر التمديد لها مما ينافي الدقة المطلوبة في تداول المعلومات المتوافرة.
وجاء في البيان ان الوزارة تؤكد حرصها على حصول المواطنين على حقهم الكامل في الرعاية الصحية بما في ذلك حق العلاج في الخارج من الحالات المستحقة والمحددة بقرار مجلس الوزراء واللوائح المنظمة للابتعاث للعلاج في الخارج بناء على قرارات اللجان التخصصية او التمديد لاستكمال العلاج للحالات التي سبق الموافقة عليها من قبل.
وتحرص الوزارة على نشر الإحصاءات إعمالا للشفافية الكاملة وتوضح الإحصاءات الحالات الجديدة والحالات التي سبقت الموافقة عليها ولكن حصلت على قرارات بالتمديد لاستكمال العلاج المقرر من قبل وهي ليست حالات جديدة.
وأكدت ان الدقة في التعامل مع الأرقام تعتبر ضرورية لتوضيح الحقائق بكل شفافية ومن ثم فإن قرارات التمديد للحالات القديمة أو تلك المتواجدة بالفعل بالخارج للعلاج من السرطان أو حالات الأطفال أو الحالات المستعصية يجب ألا تستخدم او تحتسب ضمن الحالات الجديدة. وقد سبق للوزارة نشر الإحصاءات بكل شفافية ودقة عن الحالات الجديدة للسنوات من 2013 وحتى الشهور الأولى من عام 2017. ولم يدخل بالإحصائيات قرارات التمديد للحالات القديمة. وتفاديات لأي لبس في تداول الإحصائيات فإن الوزارة تعيد نشر الإحصاءات الموضحة لمؤشرات قرارات الإيفاد للعلاج في الخارج بناء علي قرارات اللجان التخصصية ووفقا للضوابط المحددة للعلاج في الخارج ولا يدخل ضمن الإحصاءات التمديد للحالات القديمة المبتعث بالفعل من قبل.