أحدثت الرسوم الصحية الجديدة التي اقرتها وزارة الصحة مؤخرا على الخدمات المقدمة للمقيمين والزائرين للكويت حالة من السخط وعدم الرضا، نظرا للارتفاع الشديد في اسعار الخدمات بمختلف المرافق، حيث اكد عدد من الوافدين ان الرسوم لم تكن متوقعة وارتفعت بشكل جنوني.
وفي البداية يقول عبدالله محمد، مقيم سوري يعمل مدرسا في وزارة التربية منذ 20 عاما، إن الرسوم الصحية «ارتفعت بشكل لا يطاق والشريحة الكبرى من المقيمين لا تقوى على دفعها».
وأضاف محمد أن المراجعات الموسمية قد يمكن تحملها عند الإصابة بالإنفلونزا وغيرها، لكن المشكلة الكبرى في الأمراض المزمنة، مشيرا إلى أن صورة أشعة الرنين المغناطيسي هي بالأصل مرتفعة وإجراؤها يتطلب انتظارا لشهور، وأصبحت الآن بـ 120 دينارا، فضلا عن صور الأشعة الأخرى والتحاليل الطبية.
بدوره، يقول عبدالرحمن حسن، وهو مقيم مصري يعمل مهندسا في القطاع الخاص، إن القرار لم يكن مفاجئا، فالحديث عن زيادة الرسوم متداول، لكن لم نتوقع هذه القفزة «الجنونية»، ويصعب على المقيم أن يبقي على أفراد أسرته في ظل هذا الغلاء، فأسعار الإيجارات مرتفعة، والرسوم كل يوم في ازدياد، ورسوم المدارس كذلك، وبالتالي لن يجد المقيم أمامه إلا المغادرة.
من جهتها توضح مريم غازي وهي لبنانية الجنسية إن والدتها تعاني من السكري، وتحتاج إلى مراجعة شهرية للعيادة وهذا يعني أن تدفع 10 دنانير شهريا بدلا من دينارين.
وذكرت أن مراجعة المستشفيات الخاصة تتطلب مبالغ أكبر بكثير، فضلا عن أنها بالتأكيد سترفع أسعارها بعد هذه الزيادة، فهي لن تبقي على أسعارها السابقة، كما ان أسعار الأدوية أغلى من الدول الخليجية المجاورة بشكل يصل إلى الضعف، فنحن مضطرون لمراجعة مستوصفات ومستشفيات وزارة الصحة.
وكشف رئيس اتحاد مستوردي الأدوية في الكويت فيصل المعجل، في تصريحات سابقة، أن هامش الربح في الأدوية بالكويت يزيد 11% عن دول مجلس التعاون الخليجي، مبينا ان قيمة الربح تبلغ 45% منها 22.5% للتاجر و22.5% للصيدلية، لكنها في دول المجلس 34% في المجمل.
وفي المقابل، قالت مصادر بوزارة الصحة، إن القرار ضروري ليتناسب مع تكلفة تقديم الخدمة الصحية.
وأشارت المصادر، إلى أنه رغم تلك الزيادة، لكنها لم تصل إلى التكلفة الحقيقية للخدمات الصحية، ومازالت الدولة تتحمل جانبا منها، لاسيما ما يتعلق بالأجهزة الطبية مرتفعة الأسعار والتي لا تتوافر في المستشفيات الخاصة، موضحة ان رفع الرسوم على الزائرين تحديدا يهدف إلى تقليص أعدادهم، خاصة أن بعضهم يزور البلاد بقصد العلاج نظرا لتوافره بشكل شبه مجاني.