أعلن وزير الصحة د.جمال الحربي أمس تشكيل لجنة مشتركة دائمة تهدف الى رسم السياسات العامة لمنظومة مستشفيات الضمان الصحي بغية تقديم الخدمات الصحية للوافدين العاملين بالقطاع الخاص. وقال الحربي ان القرار رقم 401 حدد مهام اللجنة ومنها توفير الدعم والتنسيق مع الجهات الحكومية ومؤسساتها فيما يتعلق بأعمال الشركات الخاصة وتسهيل جميع الإجراءات الإدارية والفنية والمالية.
وأوضح ان اللجنة تهدف الى التنسيق من أجل ضمان تحصيل حقوق الشركة المالية، مؤكدا أحقية اللجنة في إصدار القرارات اللازمة على ضوء المعلومات المتوافرة لدى الوزارة والأنظمة المتبعة وتراخيص مزاولة مهنة الطب والمهن المعاونة لهما.
وذكر ان من اختصاصات اللجنة الحق في تشكيل لجان فرعية تسند إليها الأعمال التي تسهل اداء اللجنة للاختصاصات المخولة اليها، مشيرا الى عرض جميع قرارات اللجنة على وزير الصحة لاعتمادها.
وأفاد بأن شركة «ضمان» ستبدأ عقب توقيع اللجنة المشتركة الدائمة بناء ثلاثة مستشفيات موزعة على ثلاث مناطق صحية، اضافة الى بناء 15 مركزا صحيا لتقديم خدمة الرعاية الأولية والرعاية الثانوية للوافدين العاملين بالقطاع الخاص البالغ عددهم حوالي 2 مليون وافد.
وبين الحربي ان «الرعاية التخصصية ستكون من خلال المستشفيات الحكومية خصوصا جراحة المخ والأعصاب وجراحة القلب والعيون».
من جهته، قال الرئيس التنفيذي لشركة مستشفيات الضمان الصحي (ضمان) د.احمد الصالح ان اللجنة ستمهد الطريق لدخول منظومة شركة «ضمان» الصحية حيز التنفيذ بهدف تقديم خدماتها لشريحة واسعة من المقيمين في الكويت من خلال منظومة صحية متكاملة.
وتوقع دخول المشروع الى الخدمة بداية عام 2018 لتنفيذ رؤية الكويت التي حملت شعار «كويت جديدة 2035» فيما يتعلق بملف الرعاية الصحية.
وأضاف ان التشغيل الكلي للخدمات الأولية والثانوية سيكون جاهزا كما هو متوقع في عام 2020، مشيرا الى ان الشركة تخطط لإنفاق نحو 180 مليون دينار لمشاريع البنية التحتية الصحية خلال المرحلة المقبلة.
ولفت الصالح الى ان رؤية «كويت جديدة 2035» التنموية المستقبلة تحظى برعاية أميرية سامية وتهدف الى تنويع مصادر الدخل وتطوير وتنمية الأسواق من خلال تخفيف العبء على المؤسسات الحكومية.
وذكر ان خطة الشركة الموضوعة جاءت بعد دراستها للطبيعة الجغرافية والتركيبة السكانية للكويت بهدف توزيع الخدمات والتوسع تدريجيا بالتعاون مع الوزارة ومؤسسات الدولة المعنية، مبينا انه سيتم بناء المستشفيات وفق احدث المعايير الهندسية وأنظمة الجودة الطبية الحديثة.
ورأى الصالح انه مع تقديم شركة «ضمان» للخدمة سيجعل قرارات الوزارة الخاصة بزيادة رسوم الخدمات الصحية على الوافدين بمنزلة اجراءات مؤقتة ستزول آثارها بمجرد بدء اعمال الشركة.