عبدالكريم العبدالله
أوقف وكيل وزارة الصحة د.مصطفى رضا العمل «مؤقتا» بنظام «البصمة» احترازيا لمواجهة انتشار فيروس «كورونا المستجد» حتى 31 الجاري، وأن يتم إثبات الحضور والانصراف عن طريق التوقيع على كشوف الحضور والانصراف المعدة من قبل مراكز العمل بساعة الدخول والخروج وإرسالها الى الجهة المختصة لاتخاذ اللازم بناء على تعليمات مجلس الوزراء وديوان الخدمة المدنية.
من جانب آخر، أصدرت جمعيات النفع العام الطبية المهنية بيانا أكدت دعمها لـ «الإجراءات» التي تقوم بها وزارة الصحة للحد من انتشار فيروس «كورونا المستجد»، حيث إنها توافقت مع التوصيات العالمية بل وزادت في بعض الإجراءات بما يتوافق مع طبيعة بلدنا الحبيب الكويت وإمكاناتها العالية في التصدي لهذا الوباء.
وحذرت في بيانها من التكسبات الإعلامية والسياسية التي لا تقدر المصلحة العامة للبلد ولا تدعم الحرص على رعاية صحة المجتمع، مؤكدة أنه إلى تاريخه، فإن أي تصريحات ضد الإجراءات والاحترازات الحالية هي تصريحات ذات تقدير خاطئ ولا تخدم صحة المجتمع وقد تكون لها أهداف ثانوية ليست في مصلحة البلد.
وبينت أن هذا جاء إثر الوضع الصحي العالمي وانتشار وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد ـ 19)، ودخول الكويت محليا ضمن نطاق هذا الانتشار، وقيامنا بالواجب الوطني لجمعيات النفع العام المهنية الطبية وهي الجمعية الطبية الكويتية وجمعية أطباء الأسنان الكويتية والجمعية الصيدلية الكويتية واتحاد أصحاب المهن الطبية الأهلية واتحاد شركات والمستشفيات الأهلية وجمعية الجراحين الكويتية، ودورهم الرئيسي في رعاية صحة المجتمع بالإضافة إلى الشراكة والتعاون مع المنظمة الصحية الرسمية في البلاد.
وأشارت الجمعية الى أنها على إطلاع بالإجراءات التي تقوم بها وزارة الصحة لمنع تفشي وباء كورونا المستجد (كوفيد ـ 19) ومدى مطابقتها وملاءمتها لتوصيات منظمة الصحة العالمية ومكتبها الإقليمي بالإضافة إلى الإطلاع على تصريحات المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية بما يخص الإجراءات الاحترازية للكويت لمنع تفشي هذا الوباء، كما نتابع ردود الأفعال المحلية الشعبية منها والسياسية والحركة الإعلامية المحلية وتداول هذه المادة في جميع وسائل التواصل الاجتماعي.