تأييد براءة وافد من غسيل أموال قدرت بالملايين من عملات مختلفة

    أيدت محكمة الاستئناف حكم محكمة أول درجة القاضي ببراءة وافد من تهمة تهريب ملايين من عملات أجنبية مختلفة وغسيل أموال. وتخلص الواقعة في أن المتهم أثناء دخوله الكويت عبر أحد المنافذ وأثناء التفتيش بالصالة الجمركية سأله موظف الجمارك عما يحمل بحقيبته السوداء كبيرة الحجم، فقرر أنها ملابسه الشخصية، وأثناء عملية التفتيش تبين أن بها ملايين من العملات الاجنبية تحت ملابسه. فتم القبض عليه وإحالته الى النيابة العامة. وأسندت النيابة العامة للمتهم تهمة التهريب الجمركي وغسيل الاموال، وذلك لعدم إفصاحه عما بحوزته من مبالغ، حيث ان القانون المنظم لذلك يوجب على كل من يشرع في الدخول الى البلاد ويحمل أي مبالغ تزيد قيمتها عن ثلاثة آلاف دينار أن يفصح عنها لدى الجهات الجمركية بمنافذ الدخول للكويت. وخلال جلسة المحاكمة ترافع المحامي محمد صالح العلي عن المتهم نافيا الاتهام وشروطه، حيث ان النص المنظم لذلك يوجب أن يكون الإفصاح عن المبالغ عندما تفوق قيمتها ثلاثة آلاف دينار ـ أمام الدوائر الجمركية ـ وفق الاصول والقواعد التي يحددها وزير المالية ـ والمدير العام للجمارك.