الحكم بدعوى مواطن طالب والديه بمبلغ مليون دينار تعويضاً 11 المقبل

مؤمن المصري رفع المحامي محمد حمزة عباس دعوى تعويض بمبلغ مليون دينار لمواطن ضد والديه والحكم بجلسة 8-11-2012 وتتلخص وقائع الدعوى في أن المدعى عليهما تزوجا بموجب عقد زواج رسمي وأثناء قيام العلاقة الزوجية بينهما أنجبا على فراش الزوجية الصحيحة ولدهما «المدعى» وبعد أقل من شهرين من التاريخ الذي رزقهما الله به قام المدعي الأول «الأب» بتطليق المدعى عليها الثانية «الأم» اتفقا حينذاك على أن يبقى الولد عند والدته حتى يبلغ سن الرشد ليختار بعد ذلك أحدهما، وعلى أن يدفع له والده مبلغا شهريا قدره عشرون دينارا نفقة له ما دام عندها وذهب كل منهما الى حال سبيله. وبعد مضي عدة أشهر على الطلاق لم تتحمل الأم ابنها فتخلصت منه وألقت به عند إحدى الأسر الكويتية لتتبناه وهو لم يكمل عامه الأول وهو في أمس الحاجة إليها وتركته عند الأسرة دون أي أوراق ثبوتية على الإطلاق وذهبت إلى غير رجعة وعلى اثر ذلك تزوج والده بأخرى وأنجب منها عددا من الأولاد، وكذلك تزوجت والدته بآخر ورزقت منه بأولاد وعاشا حياتهما الطبيعية مع أسرهم الجديدة تاركين الولد «المدعي» لمصيره المجهول دون أن يقوما باستخراج أي إثبات له غير شهادة الميلاد الصادرة له من المستشفى. وبعد مرور السنوات وحينما علم الولد بهوية والده وسكنه ذهب لمقابلته من أجل طلب مساعدته في استخراج أوراق ثبوته من الجهات الحكومية فرفض الوالد وطرده من المنزل، وأنكره كولد له ما دفع بالولد للتقدم إلى لجنة دعاوى النسب وتصحيح الأسماء بطلب إثبات نسب لوالديه وعليه حكمت المحكمة بثبوت نسبه إلى والديه بعد إجراء فحص (البصمة الوراثية) و«المدعي» عمره تجاوز 35 عاما ولا يعرف القراءة والكتابة ولا يملك إثباتا رسميا لأن والده لم يضفه بملف الجنسية نتيجة هذا الخطأ وإهمال أبويه عاش حياة الجاهل المحروم من إحساس المواطن الطبيعي وعاش حياة شاذة غريبة عن أقرانه وإخوانه، وهذا الخطأ الجسيم الصادر من الوالدين أسفر عن أضرار أدبية ومادية لا تقدر بثمن بحق ولدهما. وعلى ذلك قرر وكيل المدعي المحامي محمد حمزة عباس رفع دعوى تعويض بقيمة مليون دينار وتداولت الدعوى لأكثر من سنة خلالها حصل فيها المدعي على الجنسية، وكذلك حضر الأب في إحدى الجلسات وأنكر انه قصر بحق ولده وان الخطأ يكون من الأم.