الحكم على شركة قابضة بدفع 15300 دينارلشركة معدات حاسب آلى

إعداد: مؤمن المصري قضت المحكمة الابتدائية ـ الدائرة التجارية ـ بإلزام شركة قابضة بأن تؤدي للشركة المدعية مبلغا وقدره 15300 د.ك وألزمتها بالمصروفات وبمقابل أتعاب المحاماة الفعلية، وذلك عن عقد تزويد وتركيب وصيانة أجهزة ومعدات شبكة حاسب آلي. وفي التفاصيل: اتفقت المدعية مع شركة قابضة بموجب عقد على أن تقوم المدعية بتوريد معدات مبينة وتركيبها وصيانتها ودعمها فنيا مقابل مبلغ 51000 د.ك تدفع على 3 دفعات، وقد قامت المدعية بتنفيذ كامل التزاماتها التعاقدية وترصد في ذمة المدعى عليها مبلغ المطالبة، وقد طالبت المدعية المدعى عليها بالسداد بكل الطرق إلا أنها لم تمتثل، وعليه لجأت الشركة المدعية لمكتب مجموعة طاهر القانونية، حيث مثلها المحامي فواز الخطيب والذي طالب من المحكمة إلزام المدعى عليها الشركة القابضة بالمبلغ، حيث ان الشركة مخلة بالتزاماتها بامتناعها عن سداد الدفعة الأخيرة على سند من عدم اختبار الأجهزة محل العقد بعد التركيب، وعليه وبعد إثبات إقرار الشركة القابضة بالمراسلات بإتمام المشروع ووفاء المدعية بكامل التزاماتها تمسك دفاع المدعية بأحقيتها في الدفعة النهائية من العقد موضوع الدعوى وهو ما رأته الخبرة من أحقيتها في ذلك. وعليه قضت المحكمة بحكمها سالف الذكر مقرره باطمئنانها إلى ما انتهى إليه تقريرا الخبرة والذي يوافق ما قرره الدفاع باعتبار ان المحكمة هي الخبير الأعلى، وألزمت المدعى عليها بالمبلغ والمصروفات باعتبارها خاسرة الدعوى، ولم تطعن المدعى عليها على الحكم بالاستئناف فصار الحكم نهائيا.