إلزام ورثة بتعويض أرملة شقيقهم 316 ألف دينار

قضت الدائرة المدنية بالمحكمة الكلية بإلزام ورثة مواطن بأن يؤدوا لأرملة شقيقهم مبلغ 316 ألف دينار والمناسب من أتعاب المحاماة في الدعوى التي قامت الأرملة برفعها ضدهم بعد أن فشلت مفاوضاتها الودية للحصول على نصيبها ونصيب أبنائها من ميراث والدهم. وقد بدأت وقائع الدعوى عندما توفي الوالد فقام ورثته بتوكيل شقيقهم الأكبر لإدارة جميع الممتلكات التي كان يمتلكها الأب وبيعها وتوزيع الثمن عليهم حسب نصيب كل منهم في تلك التركة. وقد قام الوكيل، وهو أحد الورثة الموكل إليه بيع العقارات، ببيع العقارات لإحدى الجهات الحكومية التي أودعت ثمنها لدى إدارة التنفيذ. وقد قام الوكيل بتسلم هذا المبلغ واستأثر به لنفسه ولم يوزعه على الورثة مما حدا بهم إلى إقامة الدعوى بطلب حصتهم في ثمن العقار الذي تسلمه من إدارة التنفيذ. وأثناء نظر الدعوى توفي الوكيل وأحد الورثة المدعين فتم تصحيح شكل الدعوى بإدخال ورثة الوكيل من جهة وتدخلت في الدعوى عن المدعي المتوفى زوجته. وتم تداول الدعوى بالمحكمة وأحيلت إلى إدارة الخبراء لحصر عناصر التركة بخلاف العقارات التي ابتاعها الوكيل المتوفى. وقد كشف التقرير عن وجود عناصر أخرى للتركة كان قد استحوذ عليها الوكيل لنفسه وحجبها عن أشقائه الورثة في تركة أبيهم. وقد حضر بعد ورود التقرير ورثة الوكيل. وحضر المحامي مبارك الخشاب وطلب تعديل الطلبات بما انتهى إليه تقرير الخبير بتقدير حصة موكلته الأرملة في تركة زوجها والتي قدرها الخبير بمبلغ 316 ألف دينار، ووافق على ما انتهى إليه الخبير من نتيجة في تقريره. وطالب ورثة الوكيل بإعادة الأوراق إلى إدارة الخبراء لإعادة بحث عناصر المأمورية مرة أخرى وفق اعتراضاتهم على التقرير.