«التمييز» تبطل دعوى تحويل جمعية المحامين إلى نقابة

إعداد: مؤمن المصري قضت الدائرة الإدارية بمحكمة التمييز أمس برفض الطعن المقدم من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وجمعية المحامين الكويتية بشأن تحويل الجمعية إلى نقابة عمالية تحت اسم «نقابة المحامين الكويتية».كان أمين صندوق الجمعية محمد طالب قد أقام دعوى اختصم فيها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، وقال إن القرار المطعون فيه صدر معيبا بعيب عدم الاختصاص، ناهيك عن مخالفة القرار المطعون فيه للإجراءات القانونية الخاصة بإشهار نقابة المحامين الكويتية مما يجعله مشوبا بالبطلان ويتعين إلغاؤه. علما أن جمعية المحامين وفقا لقانون تنظيم مهنة المحاماة وفقا للقانون 24-1962 أسند لها اختصاصات وصلاحيات معينة مما أسبغ عليها صفة النقابة المهنية وأن الإشارات الواردة بديباجة القرار المطعون فيه لا علاقة لها بالقرار المطعون فيه والذي لم يراع اتخاذ جميع الإجراءات الواجب اتباعها عند تأسيس نقابة. وخلص طالب إلى طلب قبول الدعوى شكلا وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ القرار الوزاري المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وعودة مجلس إدارة جمعية المحامين المشكل قبل صدور القرار واتخاذ إجراءات الجمعية العمومية لإجراء الانتخابات في مواعيدها المقررة قانونا مع تنفيذ الحكم بموجب مسودته ودون إعلان للخصوم وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه بجميع مفاعيله القانونية وكل ما يترتب على ذلك من آثار مع إلزام الجهة الإدارية بالمصروفات بحكم مشمول بالنفاذ بالمعجل وبغير كفالة.