«التمييز» تبرئ د.عبدالله النفيسي من إثارة الفتنة الطائفية

إعداد: مؤمن المصري قضت الدائرة الجزائية الثانية بمحكمة التمييز برئاسة المستشار سالم الخضير بتمييز الحكم المطعون فيه فيما قضى به من إدانة د.عبدالله النفيسي، وبتأييد حكم محكمة أول درجة فيما قضى به من براءته. كانت النيابة العامة قد أسندت للدكتور النفيسي قيامه بمباشرة نشاط من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد، وكذلك قيامه بالحض على كراهية وازدراء فئة من فئات المجتمع، وإثارة الفتنة الطائفية.وقد قضت محكمة أول درجة ببراءة النفيسي من الاتهام المنسوب إليه وبرفض الدعوى المدنية المقامة ضده، إلا أن محكمة الاستئناف ألغت ذلك الحكم وقضت بتغريمه مبلغ عشرة آلاف دينار، وكذلك بقبول استئناف المدعين بالحقوق المدنية، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض تلك الدعاوى، وإحالتها إلى المحكمة المدنية المختصة. ونظرا لما شاب هذا الحكم من أوجه عوار قانونية انحدرت به إلى مرتبة البطلان، فضلا عن مخالفته للقانون، وخطئه البين في تطبيقه، فقد بادر مكتب الصراف للمحاماة إلى إيداع مذكرة بأسباب طعنه على هذا الحكم ضمنها أسباب نعيه عليه، وحضر المحامي عيدان الخالدي من مكتب الصراف مترافعا عن موكله، موضحا ما أصاب الحكم المطعون فيه من مخالفة للقانون، مفندا ما ارتكن إليه الحكم المطعون فيه من أسباب، موضحا عدم صحة تلك الأسباب، ومنتهيا في ختام مرافعته إلى طلب تمييز الحكم المطعون فيه، وبراءة موكله من الاتهام المسند إليه، وهو ما انتهت إليه محكمة التمييز.