أصدرت محكمة الجنايات برئاسة المستشار وليد الكندري حكما بإدانة عدد من المواطنين والمواطنات لتلقيهم مبالغ من برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة من دون وجه حق.
وقضت المحكمة بحبس المتهمين 3 سنوات مع الشغل وتقدير مبلغ 500 دينار ككفالة وقف نفاذ لحين صيرورة الحكم نهائيا، مع إلزامهم برد المبالغ التي تقاضوها كرواتب دعم عمالة من غير استحقاق بعدما قاموا بتزوير عقود عملهم بإحدى الشركات الخاصة.