البحوه: إصدار 360 ألف جواز إلكتروني.. ومليون و360 ألفاً في الطريق

نظم ديوان النهام في ضاحية السلام مساء أمس الأول ملتقى أمنيا جمع عددا من المواطنين وضباط وزارة الداخلية المختصين للحديث عن أمور أمنية تهم المواطن بشكل عام وأهالي المنطقة بشكل خاص، وذلك بالتعاون مع إدارة العلاقات العامة والإعلام الأمني بوزارة الداخلية.

الجواز الإلكتروني

بداية تحدث مساعد مدير الإدارة العامـة للجنسيـة والجوازات العقيد خالد البحوه كاشفا عن أن الإدارة أصدرت حتى الآن 360 ألف جواز سفر إلكتروني، مشيرا إلى أن هناك مليونا و360 ألف جواز إلكتروني جديد في طريقه للإصدار.

وأوضح البحوه أن الجواز الإلكتروني الجديد يعد من أقوى الجوازات من الناحية الأمنية ومدعم بخمسة وخمسين سمة أمنية بصريــة وغيـر بصريـة لا يمكن معها تزويره أو سرقته لاسيما أن الجواز الكويتي ذو قيمة على المستوى العالمي.

وبين أن تغيير الجواز الكويتي جاء تماشيا مع الشروط الأساسية التي وضعها اتحاد النقل الجوي الدولي «الإياتا» بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر، فضلا عن أن هناك دولا باتت تشترط وجود الجواز الإلكتروني للدخول إلى أراضيها، مضيفا أن تحديد يوم الخامس من شهر مايو المقبل كمهلة لنهاية استبدال الجواز القديم لايزال مبدئيا.

وشدد على ضرورة التأكد من صلاحية جواز السفر قبل حجز التذاكر، مشيرا إلى أن هناك من يتفاجأ بانتهاء صلاحية جوازه بعد الحجز وقبل السفر بدقائق، محذرا بالوقت ذاته من «تدبيس» الجواز الجديد كونه يحوي شريحة إلكترونية متوزعة على محيط غلافه إذ إن ذلك من شأنه إتلافه بحيث لا يمكن قراءة معلوماته والتأشيرة الموضوعة عليه.

وذكر البحوه أن الجواز الإلكتروني يحمل مهنة صاحبه لا شهادته العلمية، ضاربا بذلك مثلا على أصحاب شهادات الدكتوراه الذين لا يكتب في مهنة جوازهم كلمة دكتور بل تخصصهم الوظيفي.

ودعا جموع المواطنين الراغبين في تجديد الجواز الإلكتروني إلى دخول الموقع الإلكتروني المخصص وأخذ موعد مسبق بحيث يتم إخبارهم بتاريخ ووقت ورقم كابينة استقبالهم لإنجاز معاملة تجديد الجواز، مضيفا أن الموقع يحوي تبويبا لكبار السن والمرضى والمعاقين الذين تمنعهم ظروفهم الصحية من الذهاب إلى الإدارة لتجديد الجواز بحيث يتم إرسال الموظف إلى المنزل أو المستشفى لإنجاز المعاملة.

وأضاف أن الوزارة قامت بمخاطبة عدد من الجهات التي ترسل المرضى للعلاج بالخارج ونوهتهم بضرورة تجديد جوازات هؤلاء قبل سفرهم، مشيرا إلى أن لهم الأولوية بتجديد جوازاتهم مباشرة دون تأخير.

الأمن العام

بدوره، تحدث رئيس مخفر شرطة ضاحية السلام المقدم حمزة الصفار عن أبرز المشاكل الأمنية التي تشهدها المنطقة، مشيرا إلى أن رجال الأمن دائما ما يسعون إلى حل مختلف المشاكل والقضايا الأمنية والاجتماعية التي تشهدها المنطقة.

ولفت إلى أن مخفر المنطقة يحرص دوما على مصلحة الأسرة عن طريق السعي لحل مختلف المشاكل والقضايا الاجتماعية والأمنية البسيطة داخل قبل تطورها إلى خارج أروقته.

ولفت الصفار إلى أن المنطقة تشهد أحيانا وجود حالات لتعاطي المواد المخدرة وتنظيم سباقات المركبات في الطريق العام بما يشكل خطرا على قائديها ومستخدمي الطريق والأهالي، مبينا أن هناك من يأتي من خارج المنطقة خصوصا لممارسة أعمال الاستهتار والرعونة، والبيع في الطرقات والتجول لاسيما مع عمل بعض المطاعم والمقاهي طوال الوقت.

وشدد على ضرورة أن تعي الأسرة أهمية الجانبين التربوي والأخلاقي نحو استقرارها واستقرار المجتمع، من خلال حرصها على التربية السليمة للأبناء وفقا للعادات والتقاليد ومبادئ الشريعة الإسلامية.

الجرائم الإلكترونية

من جانبه، قال نائب مدير إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية المقدم حمد خورشيد إن قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية الذي أقر قبل عامين جاء تماشيا مع التطور العالمي واستخدام شبكة الإنترنت من قبل العامة بجميع أمور حياتهم.

ونفى خورشيد ما ادعاه البعض من أن إقرار قانون الجرائم الإلكترونية جاء لتكميم الأفواه، مؤكدا أنه أقر لحماية العامة من أي استغلال أو استخدام سيء تماشيا مع التطور وشيوع استخدام شبكة الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي والخدمات الإلكترونية.

وذكر أن البعض لايزال يجهل أن القانون تم تطبيقه رغم الحملات الإعلامية بشأنه، وهناك من يجهل أن كلمة بسيطة بنظره كـ«غبي» أو «أنت قليل أدب» قد تنتهي به إلى الإدانة بالتغريم أو الحبس في حال قيامه بكتابتها ضد شخص آخر.

وأفاد خورشيد بأن هناك أحكام قضائية صدرت ضد بعض المواطنين لمجرد قيامهم بإرسال مسبات قد تكون بنظرهم بسيطة، وهناك من أدين لمجرد كتابة مصطلحات لأشخاص قريبين منه كمجموعات برنامج واتساب، وهناك من أدين لتعمده الدخول لحساب شخص آخر أو لاستغلاله صلاحيات مديره في العمل دون علمه حيث ان هذا الأمر يدينه القانون بمسمى الدخول غير المشروع.

ولفت إلى أن إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية تستقبل الكثير من قضايا وشكاوى الإساءة خاصة أن مصطلح «المساس بكرامة الأشخاص» هو مصطلح مرن يشمل أي إساءة، مشيرا إلى أنها تلقت خلال العام 2013 «997 قضية وشكوى» وفي 2014 «1212 قضية وشكوى» وفي 2015 «1495 قضية وشكوى» وفي 2016 «3945 قضية وشكوى» وفي 2017 «4100 قضية وشكوى» بينها 2707 قضية أحيلت للنيابة والبقية قيدت كشكاوى وتم حلها داخل الإدارة.

وتحدث خورشيد عن التخصص المكاني بالقضايا مشيرا إلى أنه في حال كانت الإساءة في العام «كالحساب المفتوح أو المنشورات التي يشاهدها العامة في برامج التواصل» فإن على الشاكي التقدم إلى إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية، أما إذا كانت الإساءة على الخاص «كإرسال رسالة» خاصة في البرامج فإن على الشاكي التوجه إلى المخفر لتسجيل قضية إلا في حال كان هناك الابتزاز أو التهديد المقترن بفعل أو امتناع.

ودعا من يتعرضون إلى إساءة لتصويرها للتوثيق من خلال عمل «كابتشر»، لافتا إلى أن قيام المسيء بحذف حسابه بعد الإساءة وكذلك وجود حسابات وهمية هي من المشاكل التي تواجهها الأجهزة الأمنية على مستوى العالم وليس في الكويت فقط، غير أن الإدارة لديها من الإمكانيات والمصادر وقدرات التحري ما يمكنها من التوصل إلى هوية الكثير من هؤلاء بدليل تقديم الكثير منهم إلى المحاكمة.

وحذر خورشيد من خطورة استخدام أكثر من شخص لبريد واحد كبريد «icloud» حيث إن ذلك من شأنه نشر خصوصيات الناس وأعراضهم لدى العامة، لافتا إلى أن البعض يعتمد على البريد الموحد الذي يزوده المحل لزبائنه ويفاجأ بعدها بمزامنة جميع محتويات هاتفه أو هاتف أي من ذويه والاستيلاء على الصور ومقاطع الفيديو وأية خصوصيات أخرى، الأمر الذي يستلزم عمل بريد خاص بكل هاتف.

كما حذر من تصوير وجوه الآخرين دون علمهم أو موافقتهم، بالإضافة إلى إرسال أية صور أو مقاطع خاصة لآخرين، حيث أن البعض يرسل صورة خاصة لصديق له من باب الثقة والأخير يرسلها إلى ثالث من باب الثقة أيضا حتى يفاجأ بانتشارها بشكل كبير.

وأشار إلى أن بعض الفتيات والزوجات وقعن ضحية ابتزاز انتشار خاطئ لصور خاصة بهن، حيث تخشى أن تبلغ ذويها بالأمر وترضخ للابتزاز رغم أنها لم ترتكب أي ذنب سوى جهلها باستخدام الهاتف أو إرسالها صورة خاصة بها إلى صديقة مقربة أو استخدامها لبريد «icloud» يستخدمه آخرون.

وحذر كذلك من إعادة نشر أية تغريدة مسيئة لافتا إلى أن أحد المتهمين حصل على حكم بالحبس سنة و8 أشهر لقيامه بعمل «ريتويت» لتغريدة مسيئة رغم أنه ادعى بالتحقيق رغبته بلفت الآخرين بهذه التغريدة دون تأييد منه لمضمونها، غير أنه أوضح في الوقت ذاته أن التحريات تركز على نية الشخص وقصده فالبعض يعيد التغريدة لعمل البلبلة وآخرون جهلا منهم، إلا أنه بمجمع الأحوال لا يجوز إعادة أية تغريدة مسيئة.

وعرج خورشيد للحديث عن خطورة الابتزاز على الأسرة وأفرادها، حيث حذر من المبتزين الذين دوما ما يبتكرون طرقا احتيالية جديدة يستدرجون من خلالها ضحاياهم، داعيا إلى عدم تصوير الوجه وإظهاره خاصة في محادثات التعارف التي تتضمن أحيانا تشغيل الكاميرا للطرف الآخر الذي ربما يكون مبتزا يقوم بتصوير الشاشة ومن ثم تهديد الأول بها.

وكشف أن هناك ما يقارب ألف قضية ابتزاز لشخصيات عامة وذات مهن اعتبارية أشرف عليها شخصيا، لافتا إلى أن من بينهم شخصية هامة تعرض للتصوير بوضع مخل والابتزاز من قبل فتاة واضطر للرضوخ لتهديدها تجنبا للفضيحة حتى أنها تمكنت من شراء مركبة فارهة.

هروب الخدم

وكان من بين الحضور مساعد مدير الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة العميد عبدالله الرجيب الذي دعا المخدومين ممن يهرب خدمهم خلال فترة الكفالة إلى ضرورة اللجوء إلى إدارة العمالة المنزلية لتسجيل إثبات حالة بدلا من الذهاب إلى مكتب الخدم نفسه، مشيرا إلى أن هذا الإجراء يحفظ حقوقهم حيث تجبر الإدارة مكتب الخدم بإرجاع النقود إليه.