إعداد: عبدالكريم أحمد
ألغت محكمة الاستئناف أمس حكم أول درجة القاضي بإدانة مواطن بالامتناع عن النطق بعقابه مع تغريمه مبلغ 5000 دينار عن تهم تتعلق بالربا الفاحش وغسيل الأموال بمبلغ مليونين و250 ألف دينار، وقضت مجددا ببراءته من الاتهام.
وأحيل المتهم إلى المحاكمة بعدما أسندت إليه النيابة أنه ارتكب جريمة غسيل الأموال بالمبلغ المشار إليه بأن تعمد حيازة واكتساب هذا المبلغ مع علمه بأنه متحصل عليها من جريمة الربا الفاحش، وذلك بأن قام بإقراض المجني عليهم بفائدة مقدرة اشترطها على كل منهم وتحصل عليها وحازها بحسابه لدى أحد البنوك المحلية.
وأضافت النيابة ان المتهم استغل حاجة المجني عليهم وأقرضهم نقودا بربا فاحش بأن تحصل من كل منهم على المبالغ المالية المحددة قدرا بالأوراق بالزيادة عن المبالغ التي أقرضها لهم.
وأمام محكمة الاستئناف، أكد وكيل المتهم المحامي عبدالمحسن القطان، عدم توافر جريمة الإقراض بربا فاحش بحق موكله وأن أوراق الدعوى خلت من الأدلة اليقينية القاطعة التي تثبت قيامه بمقارفة الواقعة محل الاتهام، وعدم توافر دليل يقيني في الأوراق يمكن معه إسناد الاتهام.
وأشار القطان إلى أن دليل الاتهام المقدم جاء مرسلا متهدم الأركان متصدع البيان لا يقوى على حمل حكم الإدانة لما هو مستقر عليه في القضاء الجنائي بأن الأحكام يجب أن تقوم على الدليل اليقيني القاطع التي لها معينها في الأوراق، أي أن الأحكام الجنائية تبنى على الجزم واليقين لا على الشك والتخمين وذلك طبقا للقاعدة الأصولية بأن الشك يفسر دائما لصالح المتهم.