البلدية للموافقة على تجديد قرار تخصيص موقع لمبنى المحاكم ومواقف سيارات لقصر العدل

  اقترحت البلدية تجديد قرار المجلس البلدي بشأن تخصيص موقع لمبنى المحاكم ومكاتب ادارة ومواقف السيارات متعددة الأدوار في الجزء المقابل لقصر العدل من الجهة الشرقية بالقطعة 15 بمنطقة القبلة. وقال مدير عام البلدية بالوكالة محمد العتيبي في تقريره: نفيدكم بما يلي: ان قرار المجلس البلدي بتاريخ 25/7/2005 يقضي بالموافقة على الطلب المقدم من وزارة العدل تخصيص موقع ضمن القطعة رقم 15 بمنطقة القبلة وبمساحة تقريبية 8000م2 شرق (قصر العدل) وذلك لانشاء مبنى يحتوي على قاعات جلسات للمحاكم ومكاتب ادارية ومواقف سيارات متعددة الأدوار شريطة التقيد بما يلي: 1 – ان تكون مواقف السيارات متعددة الأدوار عامة وتدار من قبل شركة المرافق العمومية وتكون مجانية لموظفي وزارة العدل. 2 – ان تقدم المخططات الابتدائية لكامل المشروع الى البلدية لتتم دراستها في الادارات والأقسام المختصة وفق الاجراءات المتبعة خلال سنة من صدور القرار. 3 – كما يجب ان تستكمل أعمال الدراسات والتصاميم وإصدار رخصة البناء والبدء بأعمال التنفيذ خلال سنتين من تاريخ تسلم حدود الموقع. 4 – يجب التنسيق مع وزارات الخدمات والمرافق قبل التنفيذ ونقل أي خدمات تتعارض مع الموقع على نفقة وزارة العدل وبإشراف الوزارة المختصة. 5 – الالتزام بنظام البناء بالمنطقة. 6 – يعتبر القرار لاغيا في حال مخالفة الشروط المذكورة أعلاه. ثانيا: تم تثبيت وتسليم الموقع الى مندوب وزارة العدل بتاريخ 9/5/2006. ثالثا: لم تقدم وزارة العدل المخططات المعمارية المطلوبة بالبند 2 من القرار كما لم تستكمل أعمال الدراسات والتصاميم وإصدار رخصة البناء والبدء بالتنفيذ خلال سنتين من تاريخ تسلم حدود الموقع كما نص البند 3 من قرار التخصيص. رابعا: أفادت وزارة العدل بأنه تمت مخاطبة وزارة الأشغال العامة في 27/1/2008 وزودتهم بجميع المتطلبات الخاصة بالمشروع وجار حاليا العمل على طرح المشروع للمكاتب الاستشارية لاختيار المكتب الاستشاري المصمم للمشروع للتعاقد معه بحسب الاجراءات التعاقدية. خامسا: تم اعداد تقرير بالموضوع لرفعه الى المجلس البلدي في 24/7/2008 وقد أحيل هذا التقرير الى وزير البلدية وأحاله الى رئيس المكتب الفني للوزير للدراسة والإفادة وذلك بتاريخ 29/7/2008. سادسا: بناء على ما سبق تم عقد اجتماع الاثنين 11/8/2008 في المكتب الفني وتمت دراسة الموضوع واتفق الحضور على اعادة دراسة الموقع لربط المشروع مع المنشآت القائمة وتوفير مواقف السيارات لسردابين تحت الأرض مع تعديل الطرق المحيطة لخدمة المشروع، والتنسيق مع وزارتي الأشغال العامة والعدل في هذا الشأن. وتم عقد اجتماع، حيث اتفق على التالي: ان تقوم وزارة العدل بتقديم كتاب الى البلدية تطلب بموجبه التالي: 1 ـ زحزحة موقع التوسعة المخصص بالقرار رقم (م.ب/ت3/55/3/2005) المتخذ بتاريخ 25/7/2005 لتلاصق المقر القائم لمجمع المحاكم وتخصيص الارض الواقعة تحت كامل المساحة التي سيتم اقرارها للمشروع كمواقف سيارات متعددة الادوار لخدمة المشروع. 2 ـ في حال تعذر تنفيذ البند الاول تجديد قرار المجلس رقم (م.ب/ت3/55/3/2005) المتخذ بتاريخ 25/7/2005. تقدمت وزارة العدل في 16/11/2008 بحسب التوصية السابقة وطلبت: 1 ـ دمج الموقع المخصص من موقع قصر العدل بنفس المساحة كونه افضل لأعمال التصميم بعد تعديل شكل الارض والسماح باستغلال الساحات المجاورة لعمل سراديب مواقف سيارات وعلى السطح مساحات خضراء. 2 ـ أو الموافقة على طلبهم تمديد العمل بالقرار السابق. تم عرض الموضوعات والمخططات على اللجنة الفرعية للمرافق والخدمات العامة بتاريخ 5/1/2009 وذلك لبيان الخدمات والمرافق وتوضيح الرأي حول المساحة المراد اضافتها للتوسعة المقررة لقصر العدل من الجهة الشرقية حسب ما اتفق عليه. كما تمت مخاطبة ادارة المخطط الهيكلي من قبل ادارة التنظيم حول مقترحات تعديل الموقع وازاحته وزيادة مساحة مواقف السيارات تحت الارض، حيث أفادت بأن الموقع المطلوب استغلاله كمواقف سيارات متعددة الادوار (تحت الارض) ومواقف سطحية تجميلية يتأثر بتطور طريق الدائري الاول ضمن المرحلة الاولى وبالتالي عدم الموافقة على اقامة مواقف السيارات. الرأي الفني: بناء على ما جاء أعلاه، وعلى محضر الاجتماع في 10/11/2008 وعلى ما اتفق عليه ممثلو بلدية الكويت ووزارة العدل ووزارة الاشغال العامة، حيث انه يتعذر زحزحة موقع توسعة قصر العدل المخصص بالقرار رقم (م.ب/ت3/55/3/2005) المتخذ بتاريخ 25/7/2005 لتلاصق المقر القائم لمجمع المحاكم، وكذلك تعذر تخصيص الأرض الواقعة تحت كامل المساحة المقترح اضافتها للمشروع كمواقف سيارات متعددة الادوار (تحت الارض) لخدمة المشروع بسبب اعتراض معظم جهات الخدمات والمرافق الرئيسية لوزارات الخدمة، وكذلك اعتراض ادارة المخطط الهيكلي. لذلك نقترح على المجلس البلدي الموافقة على تجديد قرار المجلس البلدي المتخذ بتاريخ 25/7/2005 وعلى ان يعدل البند 3 من القرار ليصبح على الشكل التالي: يجب اعداد دراسة مرورية من قبل وزارة الاشغال العامة لاعتمادها من البلدية قبل تصميم الموقع، وعلى ان يتم استكمال الدراسات واصدار رخصة البناء خلال خمس سنوات من تاريخ صدور قرار الموافقة على تجديد القرار (م ب/ت3/55/3/2005) المتخذ بتاريخ 25/7/2005 والا اعتبر القرار ملغى وغير قابل للتجديد.